أولويات في الاولويات في اختيار مجالات الإصلاح الإداري السوري

أولويات  في الاولويات في اختيار مجالات الإصلاح الإداري السوري عبد الرحمن تيشوري إن الأهداف الإصلاحية الشاملة تستدعي وضع أولويات يسترشد العمل بها: كما بينا في اللمحة العامة عن مجمل مشروع الإصلاح الإداري، (في مقالات سابقة)، ولأن الهدف من الإصلاح هو تعزيز الإصلاح الاقتصادي وتسهيله في المقام الأول، فإن الإصلاح الإداري بحاجةٍ إلى التركيز على هيكليات الحكومة وقواعدها ومواردها البشرية لا سيما خريجي الادارة، وغير ذلك مما له أهمية كبيرة من حيث النمو والأداء الاقتصاديين. إن من شأن تبسيط إجراءات تسجيل الشركات، وكذلك الأنظمة الشفافة التعاقدية التي يجب أن يجري التقيد بها فيما يخص الاستثمار الأجنبي  والعربي والمحلي المباشر، وكذلك موقف أقل تدخلاً من جانب الجهات الحكومية في عمل الشركات التي تلتزم بالقانون، أن ينعكس إيجاباً على المواطنين الأفراد على صورة آفاقٍ أفضل في الحصول على وظائف مستقرة وفرص لزيادة الدخل وتحسين الحياة المادية عامةً. وبالتالي فإن نمو الاقتصاد وإرخاء القيود المفروضة على الشركات يحتل مركز الصدارة بين الأولويات بصفته "يدعم اقتصاد السوق المواتي للنمو". وتوجه هذه الأولوية عمليتي إعادة توزيع وإعادة تحديد المسؤوليات في مختلف الوزارات، وكذلك تأكيد المهام والوظائف ضمن كل وزارة. فعلى سبيل المثال، تتمثل المهمة الحالية لوزارة الصناعة في "تخطيط وتنمية الصناعة الوطنية والإشراف عليها بهدف تحقيق زيادةٍ كبيرة في الدخل الوطني وتعزيز الاقتصاد الوطني". يتناسب هذا الكلام مع إطار التخطيط المركزي، لكنه لا يتناسب مع الدور الجديد للوزارة. وعلى النحو نفسه، تعكس الصلاحيات المحددة في هذه الوزارة أو تلك تحكم الدولة الذي يعود إلى معتقداتٍ انقضى زمنها. إن ضمان الاختصاص الجيد والمسؤولية والمحاسبة على مستوى الإدارة العليا (كما تتجه النية) شرط أولي ضروري من أجل إدخال المهام والوظائف إلى المستويات التنفيذية العاملة. إن المشروع الأولي للإصلاح ضمن الخطة الجديدة يقر تحديداً بالحاجة إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين في عددٍ من مجالات الحياة. ومع أن المكاسب المادية لن تأتي بالناس إلا على نحوٍ غير مباشر (أي عن طريق الأثر "الذي ينعكس نحو القاعدة") نتيجةً للإصلاحات التي تعتمد اقتصاد السوق، والتي قد تحتاج بعض الوقت حتى تؤتي ثمارها، فإن الحكومة تمارس سيطرةً مباشرة، وهي مسؤولةٌ مباشرةً فيما يتعلق بالخدمات الإدارية والإشراف التنظيمي. ونقترح أن تكون الأولوية الثانية هي "تقديم خدمات تستجيب للمواطنين" مع الاهتمام بتبسيط الإجراءات، وبالشفافية والكفاءة والفعالية. ومن شأن هذه المبادرة أن تدعم البعد الاجتماعي لاقتصاد السوق. تهتم كل حكومةٍ "بكلفة القيام بالأعمال الحكومية" فهذا ما يؤثر في توزيع الموارد الأساسية على مختلف القطاعات، وهو ما يحدد في النهاية رأس المال المتاح للاستثمارات الخاصة. وبالتالي، وفي دعم نمو السوق بصفته أولويةً أولى، تتعلق الأولوية الثالثة بالاهتمام بإيرادات الدولة وتنميتها، وكذلك من نفقات الجارية والاستثمارية لدى الحكومة. وفي هذا المجال، إما أن تسمح المدخرات بمزيدٍ من تدفق المال إلى الأشخاص المحتاجين له، أو أن تمهد الطريق أمام تكوين رأس مال خاص أكبر حجماً. وقد تأتي الوفورات المحتملة من نظام عقود عامة أكثر تنافسية، أو من تخفيض النفقات الحالية في الدولة، وذلك بما يتجاوز الوفورات التي يمكن تحقيقها عبر البرامج التي تقترحها هذه الوثيقة. وبكلماتٍ أخرى، فإن من شأن المبادرات التي تنضوي تحت مظلة الأولويات هذه إما أن تعزز التوجه إلى السوق أو البعد الاجتماعي لالتزام الحكومة بخلق "اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي الذي يحابي الفقراء والمنتجين". ومن هنا فإن "التخلص من الهدر" يمثل الأولوية الثالثة. وتود الحكومة أن تبعث برسالةٍ واضحة مفادها أن هدر الأموال أو الموارد المادية، أو إساءة توزيعها، أمرٌ لا يحقق مصلحة السوق ولا يحقق مصلحة اجتماعية. ولأن الإصلاحات الإدارية برهنت على أنها أسهل اعتماداً على نحوٍ مستدام في مجتمعٍ يكفل استقلالية المجتمع المدني من الناحية الرسمية ويحترمها من الناحية العملية، فإن من الأولويات الهامة للإصلاح الإداري اعتماد مبادرةٍ تستهدف هذا السياق المؤسساتي على نحوٍ عام والمضي بها وابعادها عن التسييس. والحقيقة فإن هذا ما تشير إليه الخطة الجديدة أيضاً. لكن هذا الأمر يتجاوز الإصلاح الإداري نفسه ليصل الى مشروع بناء كل سورية الجديدة، وهذا ما يجعلنا نمتنع عن تناوله بمزيدٍ من التفصيل في هذا المقال الصغير. لقد ثبتت فائدة التفكير التحليلي بشأن الإصلاحات الحكومية (وإعدادها بطريقةٍ ملائمة للتنفيذ) وفق أبعادٍ تتصل بتوزيع المهام على مختلف "الهيكليات" الحكومية (الوزارات والجهات العامة والهيئات، وغيرها) وعلى مجمل الإطار التنظيمي والقانوني. وهذه هي العملية الجارية، مع ترتيبات التنفيذ الضرورية لها التي يجب ان تنفذها وزارة الدكتور النوري.