الاتصالات تصدر تعديل جديد على أجور إدخال "الموبايلات" إلى سورية!؟

سورية الحدث أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة توضيحاً لها، حول تعديل أجور التصريح عن الأجهزة الخلوية "الموبايلات" وإدخالها إلى البلاد، قالت فيه: "إشارة إلى القرارات السّابقة المتعلقة بموضوع تنظيم عملية إدخال الأجهزة الخلويّة إلى الجمهوريّة العربية السّوريّة وضرورة التّصريح عنها، والصّادرة عن مجلس المفوضين في الهيئة النّاظمة لقطاع الاتّصالات والتّابعة لوزارة الاتّصالات والتّقانة، فقد تمّ الاتفاق بين وزارة الماليّة ووزارة الاتّصالات والتّقانة حول تعديل أجر التّصريح عن الأجهزة الخلويّة للأجهزة مرتفعة الثّمن والتي لم تدخل عبر القنوات النظاميّة، وذلك بهدف دفع المستوردين والتجار إلى استقدام هذه الأجهزة عبر القنوات النّظامية، وكي لا يتحول التّصريح الإفرادي إلى بديل عن الإدخال النّظامي للأجهزة الخلويّة عن طريق المديريّة العامة للجمارك، إذ يفترض أن ينحصر هذا التّصريح في الحالات الاستثنائيّة".وفي توضيحها كشفت الوزراة أهم بنود الاتفاق، وهي:"تحدث فئة جديدة للأجهزة الخلوية تسمى بالفئة الأولى وتمثل الأجهزة ضمن الشّرائح الأعلى للتعرفة الجمركية، ويكون أجر التّصريح للأجهزة من هذه الفئة 25000 ليرة سورية. ويبقى أجر التّصريح للأجهزة الأخرى كما كان عليه سابقاً، أي 15000 ليرة سورية"."يطبق الأجر الجديد على الأجهزة الجديدة التي ستظهر على الشّبكة اعتباراً من تاريخ 7/11/2017"."سيتوقف استهداف الأجهزة التي تظهر على الشّبكة اعتباراً من تاريخ 7/11 ولغاية 1/12 إلى حين الانتهاء من التّعديلات اللازمة على منظومة التّصريح للأجهزة من الفئة الأولى وتحديد طرازات الأجهزة ضمن تلك الفئة"."تبقى رسائل الاستهداف السّابقة فاعلة، ويستمر التّصريح عن الأجهزة التي سبق استهدافها ووصلتها رسالة التّصريح قبل تاريخ 7/11/2017"." سيتمّ تعديل صيغة رسائل الاستهداف بحيث تتضمن للمستخدم المستقبل الفئة التي ينتمي إليها الجهاز المستوجب التّصريح ومقدار أجر التّصريح المترتب عليه".وتابعت الوزراة: "نعلم المواطنين بأن مهلة التّصريح قد تمّ تمديدها لتصبح 45 يوماً عوضاً عن 30. ونذكر السّادة المواطنين بأنه بإمكانهم التّحقق من وضع الجهاز عن طريق طلب الرّمز المجاني *134# مبتدئاً بالنجمة، أو عن طريق الموقع الإلكتروني:www.imei.syكما تذكّر الوزارة المواطنين أن الأجهزة المدخلة عبر القنوات النّظاميّة لايترتب عليها أجر تصريح، وتنصح المواطنين بشراء أجهزتهم من مصادر موثوقة والحصول على فواتير نظاميّة والتّحقق من وجود اللصاقة التي يضعها التّاجر على كل جهاز كإثبات على حصوله على اعتماد الأنواع للأجهزة المدخلة عبر القنوات النظاميّة، وذلك لضمان حقوقهم وتجنبيهم الحاجة إلى القيام بالتّصريح عن أجهزتهم بشكل إفرادي".