الثقافة الإدارية السورية الحكومية الحالية – حدا بيجيب الدب الى كرمو_ ولابد من تغييرها في سورية الجديدة

[الثقافة الإدارية السورية الحكومية الحالية – حدا بيجيب الدب الى كرمو_ ولابد من تغييرها في سورية الجديدة] مقاومة الانفتاح والشك حيال التغيير ومحاربة الكفاءات العالية للاسف وهدر المال العام وتعليق الاخطاء والتقصير على شماعة الازمة؟؟؟!!!! هذه اغلب الادارات السورية للاسف – الان عرفنا العدو انه نحن - عبد الرحمن تيشوري ملاحظة: التقرير قديم كتبناه ووضعناه عام 2006 – 2008 خلال الحصول على الشهادة العليا في الادارة العامة وكان مضمون رسالة الشهادة العليا في الادارة مع دراسة ملحقة حول الوظيفة العامة ودراسة- ارضية عمل لاحداث هيئة او وزارة للوظيفة العامة في سورية تحت اشراف الدكتور سام دلة والحمد لله تم احداث هذه الوزارة الان؟؟؟؟؟ بينما البقاء في وظيفة مع الدولة لمدى الحياة يجب من حيث المبدأ أن يكون منفتحاً على التفكير المبدع وأن يعززه، فقد أدت الطبيعة المركزية لصناعة القرار، والثقافة الإدارية للدولة إلى التوجه عكس ذلك، كما قد يكون الأمر بالنسبة لثقافة أكثر عمومية داخل المجتمع. قد تتحول الثقافة الإدارية إلى تعبير دارج عن المسائل أو المشكلات التي كان من المفترض وصفها بصورة أدق وأكثر ميلاً تجاه القيام بالفعل. إلا أنه من المفاجئ كيف تتم الإشارة إلى الثقافة الإدارية بشكل متكرر من قبل الذين تمت مقابلتهم على أنها بادية الضعف لكن ليس من السهل تغييرها. وتضمنت المسائل المشار إليها التمجيد المبالغ فيه للسلطة، والإحجام عن تحمل المسؤولية بشكل إفرادي لحل المشاكل، والاستعداد "لرفع المشكلات" إلى المستوى الأعلى في محاولة لتقديم خيارات أو توصيات لاتخاذ القرارات، كذلك التفكير العمودي داخل كل مؤسسة حكومية الذي يعيق التعاون بين الوزارات وبين أقسام كل وزارة، إضافة إلى ريبة عميقة تجاه التغيير. يمكن اعتبار وجود مستوى ما من التشكيك أمراً صحياً بالنظر إلى أن الموظفين الحكوميين يبقون الأساس الثابت للدولة بغض النظر عن الحكومة القائمة، أو نمط الإدارة القائم. ولكن، ما لمسناه في عدة مقابلات هو أن تلك الريبة أعمق بكثير. وقد يشكل ذلك مشكلة خاصة بالنظر إلى الخطة الشاملة للإصلاح في جميع المجالات داخل المجتمع كما أظهرت الخطة الجديدة الحالية. إن أحد الأمور الهامة في الثقافة الإدارية القائمة هو النظرة إلى القطاع الخاص: تدعو خطط الإصلاح الحكومة إلى التخلي عن إدارة الأعمال والابتعاد عن اعتماد الأنظمة المرتبطة بكل حالة على حده، وبشكل عام، تضع هذه الخطط القطاع العام في الخط الأول في عملية تحقيق النمو وخلق فرص العمل. يوجد في أعلى السويات الوظيفية في الحكومة أفراد متقدمين في العمر ممن تلقوا تعليمهم خلال الفترة التي كان فيها الفكر الاجتماعي يشكل المنظومة الفكرية السائدة وكان نظام التخطيط المركزي هو المسيطر، كما إن أكثر الاقتصاديين لا زالوا متمسكين بالتفكير الاجتماعي ومنطلقاته التحليلية. ولا يحتاج المرء سوى للنظر في الخطة الجديدة لاكتشاف محدودية فهم السوق والقوة المحركة للأعمال الخاصة واعتماد ثقافة المعايير. ينظر إلى الأعمال على أنها تقوم على آلية الربح السريع فقط، وأنها بحاجة إلى دائمة إلى تدخل قوي من الحكومة للتوجيه والسيطرة، وتقدم الأجزاء النظرية من الخطة القليل من البراهين الواضحة على وجود فهم للطبيعة الأعمال، وثقة أقل بقوى السوق الخاصة داخل الإطار العام للأنظمة وعدالة العقود المطبقة وحقوق الملكية. من هذا المنطلق، سيتطلب الإصلاح الاقتصادي حضوراً دائماً "وتصحيحاً" دائماً من جانب الحكومة في قطاع الأعمال (وليس الاكتفاء بوضع القواعد العامة وضمان الالتزام بها بطريقة مستوية). وقد أشار المراقبون إلى أن التراجع في سياسات الحكومة مؤخراً حول تحرير سوق القطع الأجنبي (على الرغم من الوعود بفعل عكس ذلك) أدى بأصحاب الأعمال والمستثمرين إلى التوجه نحو الربح السريع نتيجة الشعور لغياب الضمانات التي تؤكد استمرار الأعمال على المدى الطويل. وهذا في المقابل يجعل من نظرة الحكومة إلى تلك الأعمال على أنه سعي للربح السريع فقط أمراً مفهوماً. [محركات التغيير] تبني الحكومة لعدة وجهات نظر في مجال ضرورة التغيير وسرعته كان القصد من اختيار الوزراء من أطياف مختلفة تجاه موضوع الإصلاح، عندما تم تعيين الحكومة الحالية منذ نصف عام، هو الحصول على أكبر عدد من وجهات النظر. وبينما قد يساعد ذلك في الحصول على صيغة "ثابتة" في توجيه عملية الإصلاح وجعلها أكثر جاذبية سياسياً واجتماعياً، فإن ثمة خطراً من الوصول إلى طريق مسدود، أو سياسة غير قابلة للتطبيق. لابد من اسس جديدة لتسمية المديرين حسب الكفاءة وهذا الخطوة الاولى في طريق الحل الذي سترسمه وزارة الدكتور حسان النوري ننتظر ونعلق آمال كبيرة على هذه الوزارة المهنية التخصصية واعتقد ان الكثير من السوريين مثلي