يقول مدير امريكي خذوا كل ما لدينا واتركوا لنا ادارتنا

يقول مدير امريكي خذوا كل ما لدينا واتركوا لنا ادارتنا فنعيد كل ما لدينا بخمس سنوات     يقول مدير امريكي خذوا كل ما لدينا واتركوا لنا ادارتنا فنعيد كل ما لدينا بخمس سنوات اذا لنفتش عن الادارة عبد الرحمن تيشوري خاص - الحدث حقيقة الخبر لمحة عامة تشخيص الداء ووضع الدواء لقد شرعت الحكومة السورية – حكومات متعاقبة -  بعملية إصلاح شاملة لإدارتها العامة وذلك تعزيزاً للإصلاح الاقتصادي فيها. ويمكن الرجوع إلى الخطوط العامة لإصلاح الإدارة في الخطة الخمسية التأشيرية بين (2006-2010) والتي أقرتها الحكومة لكن بقي هذا الاصلاح نظريا واعلاميا وشعارات فقط الامر الذي استدعى تجاوز هذه الثغرة واحداث جهاز تنفيذي ووعاء اداري مهني متخصص خبير قديم وجديد لحل هذا الامر هو وزارة التنمية الادارية التي اسندت الى الدكتور النوري الرجل المعروف بصدقه وانه يفي بوعوده. يتحدث الفصل 23 عن الإصلاح الإداري الذي يوفر عند إنجازه أرضية أولية لبرنامج إصلاح الإدارة العامة – لكن لم ينجز منه شيء الامر بالاضافة الى النتائج الكارثية للحرب الفاجرة على سورية على الادارات -  الذي دفع القيادة السورية الى احداث وزارة متخصصة بالتنمية الادارية -  ويقدم دليلاً مقنعاً على اهتمام والتزام المستوى الأعلى بالإصلاح الإداري. ورغم أن بعض الالتزامات قد صيغت بشكل عمومي أو باستخدام مصطلحات "تأشيرية" كما يمكن أن يتوقع المرء من وثيقة سياسات عامة من هذا النوع، ولكن أيضاً مع الأخذ بالحسبان الحاجة إلى تعزيز التفاهم الحكومي بوجود عدة وجهات نظر ومصالح مختلفة ضمن الحكومة فإن البنود الأخرى للخطة هي في الحقيقة محددة بوضوح وقابلة للتطبيق بشكل أكبر. علاوة على ذلك تم إرساء المبادئ الأساسية والإطار الأساسي لإصلاح الإدارة العامة. تحدد الخطة الجديدة للتنمية الادارية الجهات التي ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن برامج محددة ودور كل جهة وكل وزارة وتحدد الامد والموارد والمسؤول تحتاج الإصلاحات المختلفة التي تأخر إنجازها في سورية في المجال الاقتصادي والاجتماعي إلى تغيير جذري في بنية الحكم والإدارة يكون فيه دور الدولة ومؤسساتها المركزية عصرياً مع دفعة جديدة من الكفاءات لتقديم الخدمة للمواطنين والشركات وما يهمنا الان هو تفعيل الوزارة المحدثة وهنا التحدي. وحتى يتم اتخاذ القرار حيال برنامج شامل لإصلاح الإدارة العامة وإطلاقه، تحتاج الحكومة إلى الحصول على خبرات استشارية جيدة في مجال الإدارة والبدء بعملية رفع مستوى الوعي والمعلومات وهذا ممكن وطنيا وانا اقول توجد كفاءات سورية لكنها الان مهملة وليست في مكانها الصحيح. ولضمان فعالية نظام المعلومات يجب تصميمه على المستوى الوطني ووفقاً لمجموعات الأهداف التي يجب تحديدها باستخدام وسائل مختلفة. لن تقوم الحكومة فقط بالإعلام ولكنها أيضاً ستنصت للموظفين المعنيين ولعامة الشعب وتناقش معهم برنامج إصلاح الإدارة العامة بانفتاح وشفافية لكونهم في النهاية المستخدمين والمنتفعين من كافة الخدمات العامة ولكونهم أيضاً من سيقرر نجاحها إلى حد كبير. هناك حقاً التزام قوي بإصلاح وإعادة هيكلة الإدارة العامة على المستويات العليا من الحكومة وهذا واضح من خلال احداث الوزارة واطلالات الوزير النوري وحديث السادة الوزراء عن الرؤية الجديدة -  وفي مجلس الشعب حيث ينظر إلى الإصلاح كشرط لا بد منه لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية ولبناء اقتصاد السوق الاجتماعي الحقيقي الذكي الذي يرتكز على إصلاحات اقتصادية جذرية ويحابي الفقراء. ولكن لوحظ وجود ضعف في الاستيعاب وفي بعض الأحيان نقص في المصداقية في المستويات المتوسطة للإدارة العامة وفي صفوف عامة الشعب حيال برنامج الإصلاح المعلن عنه. وكأية عملية تستدعي تغييرات جذرية في أساليب عمل وتفاعل الأفراد وفي حالة الإدارة هذه هناك احتمال لمقاومة التغيير بسبب تغير البيئة. ومن جهة أخرى فإن جدول أعمال إصلاح الإدارة العامة الخاصة بالخطة الجديدة طموح جداً، وهو في نفس الوقت معقد أيضاً مما يؤدي إلى تصور أن شيئاً هاماً لن يحدث على المدى القصير والمتوسط لكن نحن يجب ان نمنع ذلك وننجز ونتحدث دائما عما انجزناه. على المستوى الفني، وبمعايير المحتوى، فإن الحملة الإعلامية يجب أن تحدد عمليات الإصلاح الجوهرية التالية التي ترى أنها مطلوبة على نطاق واسع كنقاط بداية لإطلاق جهد طويل الأمد لإصلاح الإدارة العامة وهذا تتابعه الوزارة الجديدة. عبر خطة التنمية الادارية للحكومة السورية  وفق ما يلي: Ÿ     تطوير أداء الإدارة العامة وإعادة هيكلته، وتقليل التكاليف، وإعادة النظر في نظام الوظائف العامة Ÿ  إعادة تقييم مشكلة انخفاض الإنتاجية وضعف أداء القوى العاملة في القطاع العام، وإعادة توزيع هذه القوى من أجل تطوير الأداء. وتحتاج هذه العملية تعديل القوانين المعنية وإصدار أنظمة جديدة للتأهيل والتوزيع وتقييم الأداء. Ÿ  صياغة خطط ترمي إلى تطوير أداء المديرين، واستئصال الروتين، وإنجاز الأعمال المكتبية، والحفاظ على علاقات طيبة مع المواطنين بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لعمل الحكومة Ÿ  تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث  الخمس (التشريعية والتنفيذية والقضائية والمنية والحزبية)، ووضع أنظمة تمنع التداخل والتدخل فيما بينها، وتجنب تسييس أداء الحكومة والقطاع العام Ÿ     عدم وصاية الاجهزة الامنية والحزبية على عمل المديرين والادارات Ÿ     تشجيع الإصلاح بغية إرساء حالة من حكم القانون والمؤسسات، واحترام حقوق المواطن والبلاد Ÿ  إعداد مواد تثقيفية حول حقوق الإنسان تكون جزءاً من التعليم الإلزامي والجامعات السورية ويستحسن مقررات عن الاصلاح وخطة التنمية الادارية Ÿ  اعتماد الشفافية والمحاسبة في الإدارة العامة، وتفعيل التعليمات التي تلغي المصلحة الإدارية والمالية الخاصة للموظفين، Ÿ  تطبيق أنظمة محاسبية شفافة تكون خاضعة لتدقيق مالي محايد يجري دورياً، وإبلاغ الجمهور ببنود الإنفاق العام والموازنة Ÿ  تسهيل نشوء بيئة إجرائية واقتصادية وتشريعية كافية من أجل تنظيم نشاطات السوق والقطاع الخاص وإلغاء القيود القطاعية Ÿ  وضع نظام موضوعي وافٍ لاختيار كبار المديرين ومعاوني الوزراء ممن يتمتعون بالكفاءة والمعارف الجيدة من أجل إنجاز عملية التحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي الحقيقي الذي يحابي الضعفاء اجتماعيا. Ÿ  تطوير صلاحيات صناع السياسيات وتنسيق نشاطات متعددة القطاعات على مستوى صناع القرار والفنيين والمخططين Ÿ  اعتماد منهجية لامركزية تشجع على الاستقلالية النسبية للمحافظات في مجال استخدام مواردها وإنفاق مخصصاتها وإعداد خططها الاقتصادية الخاصة من أجل تنمية الموارد وزيادة الإيرادات، ومن أجل تطوير اقتصادياتها المحلية عبر المشاركة الفعالة للاستثمارات الخاصة، وطنيةً كانت أم دوليةً. تعتبر الأولويات التالية الأهم على المدى القصير: اعتماد استراتيجية شاملة من أجل إصلاح الإدارة العامة إيجاد نظام فعال لإدارة الإصلاح. ولعله يمكن النظر إلى الخطة الجديدة لإصلاح الإدارة العامة والوزارة المتخصصة بمثابة أداة بدء من أجل إدارة عملية الإصلاح والإشراف عليها إشاعة اللامركزية في الإدارات الحكومية، وإصلاح الإدارة المحلية اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة وضع نظم انتقاء المديرين وضع نظم تقييم المديرين دعم الجهاز التنفيذي والاداري المحدث لهذه الغاية إطلاق إصلاح العمليات الرئيسية في الإدارة العامة تعديل قانون الوظائف العامة (2004)، والبدء بإصلاح إدارة الموارد البشرية وتنميتها. ويمكن تحديد المجموعات المستهدفة كما يلي: Ÿ     عامة الجمهور. Ÿ     مستخدمو الخدمات العامة. Ÿ     الشركات. Ÿ     الموظفون عموماً Ÿ      وبشكل أكثر تحديداً أعضاء الحكومة وموظفيها الكبار والموظفين ذوي المستوى المتوسط في الإدارة العامة. ويجب التعامل مع كل مجموعة مستهدفة باستخدام أدوات محددة.