7 مشاريع بتكلفــة أكثــر مــن مليون دولار لقطاع تربيـــة النحـــل في ســـورية

من إنتاج وصل إلى 3500 طن عسل حتى نهاية العام 2010، حققت عائدات بلغت 150 مليون دولار، أي ما يعادل 7 مليارات ليرة سورية، وبكثير المرارة على ما كان بلغه قطاع تربية النحل وإنتاج العسل في سورية ما قبل الأزمة، والذي كان يؤمن أكثر من 20 ألف مربي، وما يعني هذا من تأمين مداخيل هامة للكثير من الأسر، يضاف إليها من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة نتيجة ارتباط 10 مهن أخرى بالقطاع. عقدت وزارة الزراعة أمس ورشة عمل حول واقع تربية النحل وإنتاج العسل كجزء هام من قطاعنا الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني، وذلك بحضور الدكتور لؤي أصلان معاون وزير الزراعة وممثلي منظمات عالمية واتحادات إقليمية ومحلية من العاملين على الأراضي السورية وممثلي عدد من الهيئات الدلوماسية وبمشاركة عدد من المستثمرين في هذا القطاع.قد يستخف غير المدرك لأهمية هذا القطاع بعقد مثل هذه الفعالية في هذا التوقيت، لكنه إن علم بما يمكن لهذا القطاع أن يحققه من جوانب تنموية اقتصادية واجتماعية، وخاصة بعد ست سنوات من الاستهداف للزرع والضرع، سيدرك أن ضرورة الاهتمام بهذا القطاع ودعهم، خاصة لناحية تطوير مشروع التنمية الريفية، الذي يعني فيما يعنيه استهداف الشرائح الأضعف التي فقدت كل مورد للدخل.يسهمفبحسب معاون وزير الزراعة يسهم هذا القطاع بشكل جدي في تحسين سبل العيش وضمان الأمن الغذائي لدى الأفراد والعاملين فيه، مبينا القفزة التي شهدها القطاع ما بين عامي 1985 و2011، حيث قفز مؤشر عدد الخلايا من 150 ألف طائفة عام 1985 إلى أكثر من 600 ألف طائفة عام 2011، مما زاد من إنتاج العسل من 1800 طنا إلى أكثر من 3500 طن، لافتا إلى العسل السوري يلقى إقبالا بسبب تحقيقه لمواصفات الجودة المطلوبة ونقاوته. واستعرض المعاون ما كانت أنجزته الوزارة في هذا القطاع، مؤكدا أنها حاليا تعمل على كل ما من شأنه إعادة ترميمه، بعد أن انخفض عدد الخلايا عما كان قبل الأزمة لأكثر من 50% والإنتاج 60%، ونسبة المتضررين 45% إضافة لارتفاع تكلفة الإنتاج حتى 300%.مستقبليةوانطلاقا من أن قطاع تربية النحل من المشاريع الاقتصادية التنموية التي تسهم بدعم الاقتصاد الوطني، تم تحديد الرؤية المستقبلية لتحسين واقع التربية والإنتاج، عبر العمل على دعم المربين بطوائف النحل والطرود، بالتوازي مع التعويض عن الأضرار، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتقديم مستلزمات التربية والشروع في إنجاز شروط إنتاج الملكات وتأمين المراعي وإعادة مشروع تأصيل النحل السوري وتعزيز القدرات الفنية في مجال إدارة المناحل ومكافحة الأمراض وإعادة تشغيل المناشر..إلخ.أكثر من 18 آلافالأمين العام المساعد لاتحاد النحالين العرب الدكتور إياد دعبول كشف  أن المشاريع التي قدمتها الأربع منظمات دولية وهي برنامج الغذاء العالمي، والفاو، والمفوضية العليا للاجئين، ومنظمة الغذاء والزراعة، جاءت عبر توصية بعثتها بدعم الاستثمار المباشر في قطاع تربية النحل، حيث نفذت 7 مشاريع خلال عام 2016 – 2017 بكلفة تقديرية إجمالية وصلت إلى مليون دولار، بعدد طرود 12500 طرد تم توزيعها على 3500 أسرة في سبع محافظات سورية، مشيراً إلى أن إجمالي المستفيدين 18280 مستفيد من تلك المشاريع، متوقعا أن يصل عدد الخلايا إلى 25 ألف خلية، مشيراً إلى أن معايير اختيار المستفيدين، تتمثل أولاً بالأسر التي فقدت معيلها، والمتضررة، والمهجرة، والأسر المُضيفة والمستضيفة.وعن توقعاته حول حجم الإنتاج حدد دعبول ثلاثة احتمالات مرتبطة بالعوامل الجوية والظروف الأخرى، ففي الحالة الجيدة تنتج الخلية 20 كغ عسل ما يعني إنتاج 200 طن، وفي المتوسطة يصل لـ 250 طن، وفي حال الإنتاج المتدني يصل إلى 50 طن.تعاون علميوحول التعاون العلمي لتطوير هذا القطاع، أكد أن اتحاد النحالين العرب لديه تعاون مع الأمناء المساعدين في الدول العربية ومراكز بحوث عالمية مثل مركز “فولدين كوين” المشارك في الورشة، لتأصيل وتربية الملكات، وعن شق الاستثمار في الصناعات الدوائية المعتمدة في موادها الأولية على منتجات النحل، بين أن هناك شركات خاصة تستجر تلك المواد وتقوم بتصنيعها كمستحضرات دوائية وتجميلية.سورية الأملعفيف أبي شديدة أمين من لبنان الأمين العام المساعد لاتحاد النحالين العرب، وعضو منظمتين أوربية وعالمية لتربية النحل بين أن التعاون مع الجانب السوري في هذا القطاع، يتمثل بتعاون علمي بين مركز “فولدين كوين” هو المركز الأول في للتلقيح الصناعي للنحل في الشرق لأوسط، وجامعة دمشق، كما كشف مشروع مع الجانب السوري في اللاذقية، لافتا إلى إنتاجهم لنوعية من الملكات المحصنة والمنتجة، يصل سعر الواحدة منها ما بين 600 – 700 دولار للملكة الواحدة المتأصلة، وقد تم تزويد الجانب السوري بعدد منها، مبدياً ترحيبه لإقامة مشاريع مشتركة، لاسيما وأن سورية تتقدم كثيرا عن لبنان رغم ما مر بها، وخاصة لناحية الاهتمام والإدارة والدعم لهذا القطاع، ويضاف على كل ذلك توفر المراعي والمناخات المناسبة لتطوير القطاع الحيوي في سورية، والذي لا يتوفر في لبنان نتيجة لاكتساح العمران معظم مناطق التربية والإنتاج.قسيم دحدل