هيئة الإشراف على التأمين تخرج من الأزمة بأجنحة إيرانية وروسيّة..

تمخضت مساعي هيئة الإشراف على التأمين تجاه تذليل الصعوبات التي أعاقت تطور قطاع التأمين، عن إعداد اتفاقية مع الجانب الإيراني حول إعادة التأمين والعلوم الإكتوارية، سيتم مناقشتها الأسبوع المقبل خلال زيارة الوفد الإيراني إلى سورية، بالإضافة إلى مخاطبة أكبر شركة روسية في إعادة التأمين للاتفاق معها لتكون معيد تأمين للشركات السورية، وذلك وفق تأكيدات مدير عام الهيئة سامر العش.وأشار العش إلى أن الهيئة تدرس عروض لتأسيس شركات وساطة إعادة تأمين لأحدى الجهات التي تواصلت مع الهيئة وقدمت مستنداتها في هذا الشأن على اعتبار أن وجود وسيط التأمين المحلي يشكل حلقة وصل بين شركات التأمين ومعيدي التأمين، مبيناً أن قانون التأمين الجديد لحظ إشكاليات تحويل العملات بالتعاون مع مصرف سورية المركزي، في محاولة لتجاوز تداعيات العقوبات المفروضة على سورية، لافتاً في هذا السياق إلى أن الهيئة اشترطت على شركات لبنانية افتتاح فرع داخل سورية لقبولها كشركات وساطة.وبين العش أن الهيئة تعمل على تحديد حد أدنى لتسعير بعض المنتجات التأمينية كالتأمين الصحي، بهدف وضع حد للخسارات التي تتعرض لها شركات التأمين، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية تغطية نفقات التأمين الصحي وكلفة العقد، ودراسة كل نوع من الحالات العلاجية التي يتضمنها هذا المنتج.تفعيلوأشار العش إلى محاولات الهيئة لتفعيل القرار 49 المتعلق بتأمين المنشآت “المصانع الأفران” وتأمين الطلاب، حيث أن التعليمات التنفيذية تشتمل على الحد الأدنى ولكنها غير مفعلة، مؤكداً أن الهيئة لا تستطيع تحديد الحد الأدنى لكل أنواع التأمين، وذلك لأن كل بوليصة لها شروطها الخاصة، فالحد الأدنى يكون نسبة من قيمة الخطر، بينما عدم تحديد الحد الأعلى للتسعير يشرعن المنافسة بين الشركات لتقديم الأفضل، ويبقى الاختيار في يد المؤمن له لانتقاء السعر والخدمة الأفضل.أساسياتوبالعودة إلى الندوة الأسبوعية التي حملت عنوان “أساسيات التسعير” بين محلل بيانات لإعادة التأمين في الهيئة عقبة سليمان أن عملية التسعير هي عملية مهمة لأنها تأخذ بعين الاعتبار مصلحة كل من شركة التأمين والمؤمن له، وتقوم على محاولة تقدير المطالبات المتوقعة مستقبلاً اعتماداً على الخبرة، إذ تهدف إلى تحديد السعر الكافي العقلاني والمنطقي بحيث يحقق للشركة قدرة على مواجهة التعويضات المحتملة (الخسائر)، مع هامش ربح معقول، كما يجب أن يحقق للمؤمن له درجة مقبولة من الأمان بتكلفة مقبولة أيضاً.اعتباراتوأكد سليمان على أهداف واعتبارات التسعير، إذ يجب أن يكون السعر عادلاً وكافياً ومعقولاً، ومستقراً قدر الإمكان، كما يجب أن يكون قابلاً للاستجابة لتقلبات الخسائر المتوقعة، ولكن باعتبار عملية التسعير تعتمد على البيانات التاريخية، أكد سليمان على وجود عيوب لهذه العملية، إذ قد يصيب نتائج الأعمال الفعلية (المتحققة) انحرافاً عن النتائج والمؤشرات المتوقعة، بسبب اختلاف الظروف المستقبلية، ومدى تحقق قانون الأعداد الكبيرة، بمعنى أنه كلما زاد عدد الوحدات المتخذة أساسا لاحتساب الاحتمال التجريبي المتوقع، كلما انخفض انحراف الاحتمال التجريبي (المحسوب اعتمادا عليها) من الاحتمال الفعلي الذي سيتحقق فعلا، إضافة إلى شرط التجانس الذي يشترط تماثل جميع الوحدات التي اتخذت أساساً للوصول إلى احتمال وقوع الحادث أو تحقق الخسارة.طرق التسعيرتعتمد آلية التسعير على ثلاثة طرق كما بينها المحاضر، أهمها طريقة التسعير الخاصة وهي طريقة ارتجالية تعتمد على خبرة المكتتب فقط، وتستخدم في تسعير الأخطار الخاصة وغير المتجانسة، وتسعير النقل، بالإضافة إلى التسعير حسب نوع الخطر، وهي طريقة تتقاطع مع مبدأ التجانس، إذ يقسم فيها الأخطار إلى مجموعات متجانسة من حيث النوع أو الحجم، ويتم تسعير منتجات التأمين الصحي والسيارات وفقها، والطريقة الثالثة تعتمد على الصفات الخاصة، وتأخذ بعين الاعتبار الخصائص التي تميز كل طالب تأمين عن سواه، إذ يتأثر سعر التأمين في هذه الحالة بشكل كبير بتاريخ المؤمن له، وحجم ونوع ممتلكاته، وعمولة السجل النظيف، وهي طريقة هامة في مجال تأمين الممتلكات.ولفت المحاضر إلى أن الطرق المبينة أعلاه تعرض في الأدبيات والأبحاث النظرية على أنها طرق تسعير، إلا أنها بحسب رأيه لا تتعدى مبادئ أو معايير عامة للتسعير أكثر من كونها طرقاً للتسعير، مشيراً إلى أن شركات التأمين تعتمد التسعير الفردي والذي يستخدم في تسعير الأخطار الفردية، ويتم بمناقشة كل خطر بذاته، كـ”وثائق البنوك والحريق والنقل”، وتعتمد هذه الطريقة في حال عدم وجود بيانات أو معلومات عن تاريخ الخطر بالشكل الكافي (خطر يؤمن لأول مرة أو منتج تأميني جديد)، وعاب عليها المحاضر خضوعها لمزاج المكتتب. إضافة إلى طريقة التسعير الطبقي وهي طريقة يدوية أو “الدليل المختصر”، إذ يتم احتساب سعر تأمين واحد بإتباع أسلوب معدل الخسارة، أو أسلوب القسط الصافي.فاتن شنان