مواد معالجة الأسنان مغشوشة ومزورة ومنتهية الصلاحية!

قال عضو نقابة أطباء الأسنان ومجلس الشعب صفوان قربي إن القطاع الخاص هو المهيمن على استيراد مواد علاج الأسنان ولا دور يذكر للحكومة، مضيفاً: إلا أنها من الممكن أن تلعب دور التعطيل والإبطاء أو التسريع بذلك.و أكد القربي أن القطاع الخاص هو المهمين على استيرادها ولا دور للحكومة في هذا الموضوع، مضيفاً: إلا أنها من الممكن أن تلعب دور التعطيل والإبطاء أو التسريع بذلك.وأوضح قربي أن معظم مواد طب الأسنان مستوردة رغم ظهور بعض الشركات التي تصنع مواد وطنية، مشيراً إلى نشاط حركة تهريب لهذه المواد بغضّ الطرف هنا وهناك.وأضاف قربي: الموضوع كبير جداً وهو بحاجة إلى تعاون مشترك من جميع الجهات المعنية في هذا الملف، مؤكداً أن هذا التعاون غير موجود وحتى أنه غير مطروح حتى أنه غير مطلوب وجوده وذلك أن المعنيين بالملف يجدون أن هناك ملفات أهم.ورأى قربي أن البعض ينظر إلى الملف بمنطلق ضريبي ومالي على حين يجب النظر إليه من ناحية وطنية وذلك بمحاولة ضبطها واختيار المواد في الأسواق، كاشفاً عن وجود مواد مغشوشة ومزورة ومنتهية الصلاحية لا بد من ضبطها.وأوضح قربي أن المواد الطبية في الأسواق متنوعة جداً تعطي هامشاً واسعاً لطبيب الأسنان في الاختيار، مؤكداً أن هناك أصنافاً ممتازة في الأسواق لشركات أجنبية ذات مواصفات عالية وهذا يدل على أن الوكلاء يعملون بأريحية في طريقة تسويق المواد الطبية الخاصة بالأسنان.وأضاف: كما أن هناك مواد ضعيفة الجودة تأتي من بعض الدول ومن ثم فإن حرية الاختيار هي من تحدد الصنف والنوع الذي يرغب فيه طبيب الأسنان مع فارق الأسعار مع كل صنف. وتعتبر سورية من الدول المستوردة لمواد طب الأسنان ما شكل ذلك عبئاً مالياً كبيراً على المواطنين نتيجة ارتفاع أسعارها وارتفاع تسعيرة أطباء الأسنان إلى أرقام كبيرة ليست ضمن حدود أصحاب الدخل المحدود.وكثرت المطالبات بضرورة تسهيل ترخيص شركات وطنية تنتج هذه المواد التي يتم استيرادها وبأسعار مرتفعة رغم أن هناك بعض الشركات التي تنتج بعض المواد إلا أنها غير كافية ولا تلبي احتياجات السوق.وكانت «الوطن» نشرت سابقاً مقالاً عن المعالجات الطبية الخاطئة لدى أطباء الأسنان وخصوصاً ما يتعلق بالمعالجات اللبية التي وصلت نسبة الأخطاء فيها إلى 80 بالمئة إضافة إلى استخدام بعض الأطباء مواد طبية ليست بالجودة المطلوبة.