في الأزمة: المصارف بين الإقراض والإنقراض..!

في الأزمة: المصارف بين الإقراض والإنقراض..! بقلم : دريد درغام كما في التجارة قديماً، يُبنى العمل المصرفي على الثقة بين الأطراف المعنية فيه. ومع التقدم وكثرة المتعاملين تحوّل الاهتمام إلى ما يقدمه الزبون من وثائق وقوائم مالية على أمل أن يكون الموظفون (صناع القرار) من الكفاءة بما يكفي لتحليلها بغية تقديم الخلاصة التنفيذية التي قد تسمح لمتخذي القرار بمنح التسهيلات المصرفية المطلوبة. في العالم النامي تضيع حقيقة التعاملات التجارية والاستثمارية، وتختفي المعلومات (بغياب الفواتير وغيرها من مقومات القرار). فيكثر "للأسف" بقوة تناغم بعض المراقبين مع بعض المتعاملين في أسواق موازية. إن الشك بحقيقة وثائق المتعاملين يدفع بالمصارف إلى تعزيز أمانها بطلب ضمانات وبالأخص العقارية منها التي لا تُعرض للمزاد العلني إلا عند التأكد من سوء تصنيف المتعثر وعدم قدرته على تسديد المستحقات خلال فترات الإمهال الممنوحة له. لكن بعض "الأروقة" قد تحوّل المزاد العلني من نقمة على صاحب العقار إلى نعمة لصالحه..! وإذا كان الإغراق بالإقراض السهل أحد أسباب فيض العقارات و ارتفاع أسعارها في الولايات المتحدة ومهد للأزمة العالمية الحالية، فإن شح عمليات الإقراض والتخبط في توجيهها مصرفيا وضريباً يعتبر في سورية من أهم أسباب الفلتان العقاري (قبل الأزمة وبعدها) سواء من حيث كفاية عددها ومواصفاتها أو أسعارها الباهظة أو تنظيم عمليات البناء أو التنفيذ والبيع والسمسرة. في ظل الأزمة الحالية ورغم تنوع محاولات تعديل معايير التصنيف (ونسب الاحتياطي والفوائد وحجم المخصصات المطلوبة وغيرها) بقصد "تجميل" الواقع، استمرت معاناة المصارف السورية من احتمالات التعثر المرتفع ومن التردد في منح قروض جديدة بغياب أية استراتيجيات حكومية مستقبلية باستثناء تراكم سيولة مصرفية محلية غير مسبوقة تتآكل بسرعة بفعل تقهقر القدرة الشرائية لليرة السورية. يتبع..... في الزوايا التالية نستكمل عرض المزيد من الإشكالات المتوقعة والحلول الممكنة..