مدير عام مؤسسة التبغ :تأمين خطوط إنتاج جديدة وتخفيض الأسعار

سورية الحدث  بعد مضي بضعة أشهر على رفده بإدارة جديدة , كان لا بد من قراءة جديدة تواكب الواقع الحالي لقطاع التبغ, وما ينتظره من توجهات وأوراق عمل توضح مساره في المرحلة المقبلة, إلا أن الاستفسار عن مصير خطوط الإنتاج التي تعرضت للتخريب والتدمير من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة, ومآل المشاريع المتعلقة بها يشغل أولية في المرحلة الراهنة, لكون القطاع المذكور من الصناعات الاستراتيجية الهامة المعتمدة على مدخلات إنتاج محلية إلى جانب قابلية منتجها للتصدير, يرافق ذلك الدور الذي يلعبه ذلك القطاع في عملية إحلال المستوردات والمساهمة في التشغيل والحد من البطالة.أولويات عمل تأمين خطوط الإنتاج والمواد الأولية في الوقت المناسب بالتزامن مع السعي لتخفيض أسعار تلك المواد قدر الإمكان, يشغل أولويات عمل المؤسسة العامة للتبغ في المرحلة القادمة وفق حديث مدير عامها الجديد محسن عبيدو  إضافة إلى خطوط أخرى تعمل المؤسسة على تحقيقها, ويأتي في مقدمتها تأمين حاجة السوق من المصنوعات الوطنية وخاصة مادة التبغ الورق, وعليه اتبعت المؤسسة حيث أسلوب تشجيع زراعة التبغ من خلال زيادة أسعار شرائه وتقديم جميع وسائل الدعم لتلك الزراعة, إلى جانب تخفيض نسب الهدر إلى الحدود الدنيا والاهتمام بجودة المنتجات وتخفيض تكلفتها وإصلاح ما دمره الإرهاب خلال سنوات الحرب بأسرع وقت ممكن.إتمام الموافقة وفيما يتعلق بالمشاريع التي ركزت عليها المؤسسة خلال 2017, كشف عبيدو أن الأخيرة أولت الاهتمام بمشروعين أساسيين, أولهما المشروع المتعلق بإنتاج آلة طباعة أربعة ألوان، حيث تم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لها واعتمادها أصولاً من قبل الجهات الوصائية, وثانيهما مشروع معمل تصنيع «طلاحي تبغية», هدفه تدوير النفايات وإعادة تصنيعها من جديد وبالتالي انعدام الهدر في مادة التبغ الورق, أيضاً تمت الموافقة على دراسة الجدوى الاقتصادية لها.12 عاماً على معمل حماة أما عن واقع العمل في معمل حماة بيّن عبيدو أن الأخير يتضمن خط إنتاج وحيداً تم تركيبه في العام 2006, مؤكداً عدم تخفيض طاقته الإنتاجية منذ تاريخ تركيبه وحتى الآن, على الرغم أن عمره الإنتاجي بلغ 12 عاماً, ومع ذلك لم يتوقف المعمل خلال سنوات الحرب, إنما انخفضت نسبة تنفيذ خطته الإنتاجية خلال لعدة اعتبارات, أجملها عبيدو بظروف الواقع الأمني الذي مرت به محافظة حماة من جهة, إضافة إلى عدم تمكن عمال المعمل ومعظمهم من الأرياف من الوصول إليه في كثير من الأحيان من جهة أخرى, ما أثر على نسب التنفيذ, إلى جانب وجود مشكلة أخرى تمثلت في عدم القدرة على توفير القطع التبديلية الأساسية. إلا أن المؤسسة – حسب عبيدو – اتخذت جملة من الإجراءات لتحسين واقع الإنتاج, حيث تم تعيين إدارة جديدة له, إضافة إلى رفده بفنيين مهرة ما انعكس على واقع العمل بشكل ملحوظ .التجمع الصناعي بدمشقفي السياق ذاته وفيما يتعلق بإعادة تأهيل فرع المنطقة الجنوبية التابعة للمؤسسة, أكد عبيدو أن المجموعات الإرهابية سيطرت على التجمع الصناعي بدمشق الموجود في فرع المنطقة الجنوبية بتاريخ 4/10/2013 وعمدت إلى تخريبه وسرقة وحرق جميع محتوياته بدءاً من مجموعات التوليد والضواغط, مروراً بالأبنية والآلات ومحطات الطاقة والبنى تحتية, وصولاً إلى شبكات المياه والصرف الصحي, إضافة إلى سرقة القطع التبديلية والكابلات الكهربائية وحرق بعض أجزاء خطوط الإنتاج, وبعد إعادة السيطرة على التجمع المذكور, عمدت المؤسسة إلى تقدير الأضرار والبدء بترحيل الأنقاض وبناء سور حماية وتكليف وحدة جامعية لإعداد الدراسة اللازمة لتأهيل التجمع بالكامل, إلا أنه تم التريث – وفق عبيدو- بإعادة التأهيل لسببين أساسيين هما: التكلفة العالية للترميم والتأهيل والبالغة نحو 1,5 مليار ليرة والسبب الثاني هو أن المنطقة التي يقع فيها التجمع لا تزال غير آمنة بشكل كامل, وعليه تم نقل خطوط الإنتاج إلى مدينة جبلة ويجري حالياً إعادة تعميرها من خلال جهة فنية متخصصة.في حين تكرر سيناريو التخريب بالنسبة لفرع المنطقة الشمالية, حيث أكد عبيدو, أن المجموعات الإرهابية سيطرت على التجمع الصناعي في حلب بتاريخ 2/8/2012 , ويضم ذلك التجمع آلتي طباعة أربعة ألوان وعشرة خطوط إنتاج سجائر إضافة إلى معملين لإنتاج صناديق الكرتون و مصنع تحضير كامل , كما كان يضم مجموعات توليد وضواغط تم سرقتها بالكامل وتخريب البني التحتية للتجمع , إضافة إلى سرقة السيارات الموجودة في الفرع وتدمير كل مراكز البيع التابعة للفرع في إدلب وسرقة محتوياتها بما فيها محتويات مستودعات تخزين المواد الأولية والتبوغ, وبعد إعادة السيطرة على هذا التجمع تم تكليف فرع مؤسسة الإسكان بحلب بالمباشرة بعمليات ترحيل الأنقاض وتقديم دراسة كاملة تتضمن التكلفة التقديرية لإعادة الترميم والتدعيم والتأهيل حيث تبين أنها تبلغ نحو ملياري ليرة, وعليه وضعت المؤسسة خطة متكاملة لإعادة تأهيل التجمع الصناعي بحلب تضمنت ثلاث خطط: الأولى, خطة إسعافية عاجلة لإزالة الأنقاض والأتربة وترحيلها وقد تم الانتهاء منها, إضافة إلى خطة متوسطة تشمل أعمال التدعيم والترميم والتأهيل للبنى التحتية, وصولاً إلى خطة استراتيجية تشمل تركيب وتشغيل خطوط إنتاج جديدة بعد إعادة التأهيل وسيتم العمل فيها بالتوازي مع بقية الأعمال الأخرى بحيث يكون عند الانتهاء من الترميم تكون الخطوط جاهزة للتركيب, اما فيما يتعلق بالمبالغ المرصودة في الخطة الإسعافية لا توجد مشكلة في هذا المجال, حيث يتم تأمين كل ما تطلبه المؤسسة من لجنة إعادة الإعمار.تشرين