كيف نحرك جبال الفساد السورية العالية جدا؟؟

كيف نحرك جبال الفساد السورية العالية جدا؟؟ او بالاحرى كيف نتسلق الجبل لان الجبل لا يمكن تحريكه خاص - الحدث حقيقة الخبر عبد الرحمن تيشوري – خبير ادارة عامة ضروب ومظاهر وتجليات الفساد 1-البيروقراطية الإدارية: والتي تعتبر نموذج مرضي حيث تبدو الأجهزة الإدارية ككائن حي أنهكه مرض خبيث فأعجزه عن الحركة بحيث تصبح نظرة الإداري على الإجراءات فيها شيء من القدسية وكأنها منزلة من السماء وخالدة وكأنها غاية في نفسها لا وسيلة لتحقيق أهداف معينة حتى أصبح يقال بأن هذا الشخص روتيني، إجرائي، حرفي، وهذا الأمر ناتج عن خشية الموظفين من المسؤولية أو رغبتهم في الكسل أو لأمر يتعلق بالنظام الإداري هل هو مركزي أو لا مركزي . حتى أصبح مصطلح البيروقراطية ضرباً من ضروب الفساد ودلالة على الإدارة  السورية السيئة. 2-الانحرافات القيادية: تتمثل هذه الانحرافات في حب مخالفة القانون من خلال إهمال الواجبات الإدارية والتسبب والمجاملة وتقاضي الرشوة والتزوير والاختلاس واستغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية من خلال التحايل على القانون لتقديم خدمات للغير على حساب المصلحة العامة بالإضافة إلى الهدر تخريب الأملاك العامة والتهرب الضريبي وإفشاء لثقافات المجتمع وأوضاع المؤسسات لذلك يمكن أن نقول بأن هناك تفنناً في ممارسة الفساد طبقاً للمناخ السائد في المجتمع الذي يحل به. 3- النفاق الإداري ( العهر الإداري ):  وضعف الانتماء الوطني: تعتبر هذه الظاهرة من أخطر الأمراض التي تصيب الأجهزة الإدارية فتجعلها عاجزة عن النهوض بمسؤولياتها وأعبائها.ومفهوم النفاق أو العهر الإداري هو وجود جماعة من المرؤوسين ضعاف النفوس يظهرون أمام الرؤساء الإداريين بمظهر الأمناء المخلصين الغيورين على مصلحة العمل والنهوض بمستواه والعمل الدائم على الإطراء واعتبار ما يتخذه الرئيس هو عين الصواب فإذا ما فشل هؤلاء الرؤساء في سياستهم نتيجة ما اتخذه من قرارات هرول هؤلاء المنافقين مبررين ما حدث ما هو إلا بسبب عدم إخلاص من دونه من المرؤوسين في العمل. هكذا تؤدي ظاهرة النفاق إلى إحاطة الرؤساء الإداريين بهالة من التضليل تعمي بصيرتهم عن صالح التنظيم وخير مستقبلهم. وهذا النفاق يكون من جانب المرؤوسين في العمل . هكذا تؤدي ظاهرة النفاق إلى إحاطة الرؤساء الإداريين بهالة من التضليل تعمي بصيرتهم عن صالح التنظيم وخير مستقبلهم. 4-وضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب: يعتبر هذا المبدأ من أخطر ضروب الفساد لأنه كفيل بتخريب العملية الإدارية وبالتالي تهديم القطاع العام وبيعه بالمزاد العلني على قارعة الطريق بدون ثمن. 5-المحسوبة والوساطة والاستثناء وشراء المراكز الإدارية. 6-عدم تنفيذ القوانين: 7-عدم تنفيذ الأحكام القضائية . 8-الضغوط وهجرة العقول. 9-تخريب التجارب السابقة وخاصة تجربة المعهد الوطني للادارة 10-                    عدم وجود نظام عام معياري مظبوط لتسمية وتقييم المديرين 11-                    عدم فعالية اجهزة الرقابة 12-                    عدم حرية وسائل الاعلام 13-                    ضعف الرواتب والاجور 14-                    وهناك تجليات كثيرة ايضا لاتنتهي   أسباب ظهور الفساد: 1-انخفاض الرواتب والأجور. 2-ضعف كفاءة الكوادر القائمة على العملية الإدارية: رقابة داخلية. خارجية- رقابة القضاء – رقابة الصحافة التي يمكن أن توفر المعلومات اللازمة عن الفساد. 3-انتشار ظاهرة البيروقراطية والروتين التي تتيح المجال للابتزاز والاختلاس والرشاوى. 4-ارتباط موظفي المؤسسة بشخص مديرها أكثر من ارتباطهم بالمنظمة التي ينتمون إليها ظاهرة المعلم والحجي. 5-عدم احترام القانون إضافة على التداخل والنقص بالتشريعات. 6-تعقيد الإجراءات الإدارية. 7-سوء توزيع الدخل بين شرائح الموطنين وتشكيل ضغط اقتصادي كبير لدى فئات واسعة منهم. 8-عدم وجود القائد الكفء والقدوة  وعدم تدليل المديرين وعدم اخذ الكفاءات منهم. 9-الاستمرار في استخدام الطرق التقليدية المتخلفة في معالجة الأمور وعدم التعامل مع التقانات الحديثة الأمر الذي يؤخز إنجاز المعاملات مما يؤدي إلى التدخلات والفوضى مما يدفع صاحب العلاقة للقبول بالدفع من أجل السرعة. 10-                    اسباب اخرى والقائمة تطول في الحلول والمعالجات لنتسلق جبال الفساد السورية العالية والعصية اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه -     الدعم الكبير واللامحدود لوزارة التنمية الادارية المحدثة سياسيا وماليا ولوجستيا وشعبيا واعلاميا لتستطيع اطلاق شرارة الاصلاح الاداري السوري وبالتالي هي من يتسلق جبال الفساد -       التوجيه إلى الجهات المعنية لإعادة تقييم التجربة ( تجربة المعهد الوطني للإدارة ) بكاملها لجهة الاستفادة من الخريجين وتشجيع الانتساب الى المسابقة السنوية والإبقاء على الحافز وإعادة المصداقية للمعهد الوطني للادارة العامة -       مسح الكوادر الوطنية والافادة منها -       زيادة عدد مراكز اعداد القادة الاداريين بشكل اقليمي واتاحة التدريب فيها لعدد كبير من الكوادز • تطوير نظام اختيار وتعيين وترقية العاملين • فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والحزبية والامنية • المساواة امام القانون ومحاسبة الفاسدين الكبار قبل الصغار • استخدام التقانة والشفافية والحكومة الالكترونية في المعاملات • تطبيق مبدا المحاسبة على النتائج وليس على التعليمات • تفعيل الجوانب الدينية والروحية المرتبطة بالاستقامة • التوصيف الدقيق والعلمي للوظائف والتكافؤ بين السلطة والمسؤولية • الصرف من الخدمة من خلال لجان وباقتراح الوزراء • تنفيذ المعاملات الحكومية بالبريد لمنع احتكاك الموظفين بالمواطنين • تصريح المسؤول عن ممتلكاته عند استلام وترك المنصب • نشر سياسات وبرامج الحكومة بشكل شفاف ومراقبة ذلك من المواطنين • الانتخابات النزيهه وفق شروط لبعض المناصب والمسؤوليات • حرية الصحافة والراي والتعبير كاداة للرقابة • تطبيق مبدا من اين لك هذا • زيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة • وضع الشخص المناسب في المكان المناسب • ايجاد سجل مسلكي للعاملين والمدراء والمسؤولين • فضح الفاسدين والتشهير بهم حتى يسقطوا اجتماعيا • اعطاء دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد • اصدار تعليمات وقرارات وقوانين صارمة لمكافحة الفساد المؤسسات القادرة على مهمة مكافحة الفساد لا بد من الاستمرار بالاليات المناسبة لمكافحة الفساد والتطهير من البداية الى النهاية ومن الكبار الى الصغار ويمكن اعادة هيكلة المؤسسات الحالية المعنية بمكافحة الفساد لتكون اكثر فعالية وربطها برئاسة الجمهورية او مجلس الشعب او دمج الهيئات الرقابية وخلق هيئة جديدة لمكافحة الفساد تعطى صلاحيات كبيرة من حيث دخول جميع المؤسسات واصدار مذكرات الحجز والتوقيف بحق الفاسدين وقد تضم هذه الهيئة قضاة نزيهين غير متورطين في قضايا الفساد وخريجي ادارة عامة ايضا ولا ينتمون الى احزاب معينة بموازاة بعض الاجراءات التي لها علاقة باصلاح الادارة وتوفير الحماية للصحافة الحرة والتقليل من السرية في اعمال مديريات ووحدات الجهاز الاداري للدولة والتركيز على عملية الاصلاح الاداري وعلى شاغلي المناصب الادارية بحيث نحصد نتائج فعالة وسريعة ومباشرة لان البلد لم يعد يحتمل المزيد من الفاسدين والمزيد من نهب المال العام وان الاوان للقضاء على الفساد او تخفيفه الى حدود الظاهرة الفردية وتخليص المجتمع من مرتكبيه لان ذلك يقوي النسيج الوطني السوري ويمتن الوحدة الوطنية ويخلق حراك سياسي سوري جديد