محفزات جديد لصناعة الاقمشة والنسيج..اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء تعدل الاسعار الاسترشادية للخيوط غير القطنية..

سورية الحدث خاص  محفزات جديد لصناعة الاقمشة والنسيج  .. اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء تعدل الاسعار الاسترشادية للخيوط  غير القطنية  ووزارة الاقتصاد توقف استيراد اقمشة الستائر والمفروشات دعماً للصناعة المحلية وتشجيعاً للنهوض بها ولكون الأقمشة والخيوط تعتبر مواد أولية ضرورية للصناعة وتلبية لطلبات الصناعيين والتجار في محافظة حلب خلال زيارة الوفد الحكومي إلى المدينة وافقت   اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على اقتراح وازرة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن تعديل الأسعار الاسترشادية لأقمشة للخيوط غير القطنية وخيوط البوي ، كما كلفت اللجنة وزارة الصناعة بعقد اجتماع مع ممثلي " وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين " لدراسة إمكانية تخفيض أسعار الخيوط القطنية المنتجة لدى الجهات العامة التابعة لوزارة الصناعة أو اقتراح السماح باستيرادها ودراسة امكانية السماح باستيراد الخيوط القطنية غير المنتجة محلياً وموافاة اللجنة الاقتصادية بالنتائج خلال أسبوع من تاريخهبنفس المستوى أوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استيراد نوعين من الاقمشة يشملان اقمشة المفروشات واقمشة الستائر دون تحديد مدة بعينها لهذا الوقف، حيث تضمن القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد وقف استيراد مادة اقمشة المفروشات والستائر من كافة البنود الجمركية حتى اشعار اخر مع العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. ويأتي هذا القرار في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة الوطنية وحماية منتجاتها ودعمها في كل ما يتطلبه النهوض بها وتحفيزها وبالتالي دعم المنتج المحلي والارتقاء به من حيث الجودة والأسعار والقدرة التنافسية سيما وأن بعض المعامل التي كانت متوقفة نتيجة تخريب واجرام الارهاب قد عادت الى العمل بالتوازي مع مباشرة بعض المعامل المتضررة انتاجها بعد ترميمها فكان من الضرورة بمكان تمكينها لزجها في العملية الانتاجية مجددا وتحفيزها على زيادة الانتاج من خلال وقف استيراد السلع والمنتجات التي يتم انتاجها محليا، ناهيك عن دور مثل هذه القرارات في إعطاء دفع للصناعة الوطنية لتنهض بالشكل الامثل ويشتد عودها وتكون قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة القوية في الأسواق. ومن المنتظر أن يعطي هذا القرار الحكومي دفعا جديدا للصناعة الوطنية في خطوة من شانها تقوية المعامل التي تنتج هذه السلع وتعزيز قدرتها الانتاجية لتعاود منافستها للمواد المستوردة وتقديم منتج يؤمن قيمة مضافة ويسهم في تقوية الصناعة الوطنية ويعيد الألق الى اسمها كما كان حالها قبل الظروف الحالية.