الاستراتيجيات التي يجب ان تتبناها الخطة الوطنية الجديدة للتنمية الادارية في سورية الجديدة

الاستراتيجيات التي يجب ان تتبناها الخطة الوطنية الجديدة للتنمية الادارية في سورية الجديدة عبد الرحمن تيشوري ■ الإصلاح الإداري والتنمية الادارية السورية – اسم الوزارة السورية كجهاز تنفيذي احدث لهذه الغاية (بالارتباط بالهدف الأول) إصلاح وتحديث الهياكل التنظيمية لجميع الجهات العامة في الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات وتحويلها إلى هيئات رشيقة فعالة وعملية. تحديث السياسات والهيئات التشريعية والقانونية وآلية صنع القرار وطرق تنفيذه. تحديث الإجراءات الإدارية والخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة إلى المواطنين والأعمال لتكون أكثر مرونة وفعالية وشفافية, وأقل ضياعاً للوقت وهدراً للمال. تطوير الموارد البشرية والكفاءات والمهارات الشخصية على المستويات جميعها من خلال برامج توعية وتدريب وتنمية إدارية مقترنة بنظام عادل ودقيق لتقييم الأداء مع وضع الحوافز والروادع المناسبة مدعومة بالتشريعات والسياسات التي تضمن تطبيقها بالشكل المناسب. ويشمل التطوير تحسين الرواتب والحوافز لموظفي الجهات العامة. إصلاح إدارة المال العام من خلال تطوير وتطبيق آلية مالية جديدة مدعومة بنظام مالي موحد ومترابط في جميع الجهات العامة في أنحاء الدولة. تطبيق أحدث تقنيات للمعلومات الاتصالات لدعم عمليات التحديث والإصلاح الاقتصادي والإداري. اعادة النظر بكل الانظمة الداخلية لتلافي الثغرات وتطويرها وهذا يكون عمل مديريات التنمية الادارية التي ستحدث كأذرع للوزارة في الوزارات والمحافظات والهيئات السورية ■ حقوق الإنسان ونظرة جديدة الى هذا الامر الذي كان مهملا سابقا (بالارتباط بالهدف الثاني) تطوير ثقافة حقوق الإنسان عن طريق تفعيل المواد ذات العلاقة في الدستور السوري، والمواثيق والاتفاقيات الملتزمة بها سورية على المستوى الدولي. توفير الإطار المؤسسي وتعديل التشريعات ذات العلاقة وبحيث تتمتع بالشفافية والسوية. د. السياسات وخطة العمل ■ وضع خطط تفصيلية للتطوير الإداري وتنفيذها ومتابعتها (بالارتباط بالاستراتيجية 1) وضع برنامج عمل وتصور مرحلي لإدارة التغيير لتسهيل عمليات الإصلاح والانتقال من الوضع الراهن إلى الوضع المتوقع في المدى القريب والمتوسط والبعيد، على أن يجري تقييم الجاهزية للتغيير، وكيفية التزام الدولة والطبقة السياسية والفنية بذلك وترسيم حدود وأبعاد خطط للتدريب والتطوير الفعال للمباشرة في الوضع الجديد, وخطط تواصل مع المواطنين وأصحاب الأعمال مع دعم وتقوية الإعلام وتوزيع المعلومات لضمان التواصل بشأن تطور أعمال الإصلاح وتوعيتهم من ناحية أدوارهم في عمليات الإصلاح وتقديم الشكاوى ومحاربة الفساد. يجب تشكيل لجنة عالية المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء من أجل الإشراف على عملية الإصلاح المؤسسي والإداري بالاضافة الى وزارة التنمية الادارية كجهاز تنفيذي. إعادة هندسة الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات مختارة وتعريف المهام والوظائف الرئيسية التي تقوم بها وتوزيع المهام والمسؤوليات والصلاحيات حسب تسلسل إداري ووظيفي مدروس وعملي وواقعي مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تضارب الوظائف أو تكرار المهام والمستخرجات نفسها. النظر في تكليف منظمات اجتماعية ومؤسسات غير حكومية والقطاع الخاص للقيام ببعض المهام التي تقوم بها الحكومة المركزية لتخفيف الضغط والأعباء المتزايدة عن الإدارة الحكومية. الانتقال إلى إدارة حكومية غير مركزية مع وضع السياسات والتشريعات اللازمة وتوفير الصلاحيات اللازمة للتطبيق الفعلي آخذين بعين الاعتبار المراقبة والمتابعة.  وفي هذا الإطار، سيتم توزيع الكثير من المهام المركزية على الهيئات والمؤسسات المحلية لتخفيف الضغط على الإدارة المركزية ولتأمين الأعمال والخدمات الحكومية في جميع المحافظات وما يتبعها من مديريات وإدارات.  كما سيجري  إعطاء صلاحيات لاتخاذ القرارات وتنفيذها على المستوى المحلي والعودة إلى السلطات المركزية في حالات االتصعيد أو الأمور التي تحتاج سياسات وتشريعات على مستوى رفيع. من جانب آخر، ستقوم السلطة المركزية بتهيئة وتدريب جميع الجهات والموارد المعنية في المستوى المحلي على القيام بمهامهم الجديدة والبدء بتحمل المسؤوليات في اتخاذ القرار وتنفيذه. التوزيع العادل والعلمي والعملي للأعمال على ألا يتواجد ضغوط عمل أو ضغوط خارجية قد تؤثر في صناعة القرار. إتباع منهجيات إدارية حديثة تعتمد على التفويض والتنسيق والمتابعة ضمن الدوائر وبين مؤسسات الدولة مع وضع المقاييس والمؤشرات اللازمة لقياس الإنتاجية والأداء. توصيف الوظائف بالتفصيل وبيان المخرجات لكل وظيفة وبيان علاقة الوظائف ببعضها. بالإضافة إلى تحديد طرق قياس تأثيرها في تطوير المسلك الوظيفي لكل موظف واحتياجاته التدريبية والتنموية. تطوير استراتيجية وخطط لتعديل الوظائف الحكومية حسب الحاجة وانتقالات الموظفين بين مختلف الهيئات الحكومية. ■ تحديث التشريعات والقوانين وآلية صنع القرار وطرق تنفيذه (بالارتباط بالاستراتيجية 2) إصلاح الوزارات والهيئات الحكومية واللجان العامة التي تشرع وتنظم السياسة المالية، والسياسة النقدية، والأسواق المالية، والعقارات، والعلوم والتكنولوجيا، وتوفير سوق للعمالة والخدمات. تطوير وتحديث إجراءات صنع القرار وطرق الإصدار والتنفيذ والمتابعة. تنفيذ القوانين والسياسات من الإدارة الحكومية وموظفيها حسب المسؤوليات والصلاحيات المعتمدة. إصلاح الإجراءات الإدارية لضمان القانونية والفعالية والشفافية مع توفير العدل في القيام بأعمال الإدارة مع وضع مؤشرات للأداء تشمل محفزات ومكافآت مناسبة للأداء الجيد والمميز وأحكاماً جزائية لمن يخالف القواعد والآليات المعرفة بوضوح كل موظف حسب دوره ومسؤولياته والمخرجات المتوقعة منه. ■ تحديث الإجراءات الإدارية والخدمات الحكومية (بالارتباط بالاستراتيجية 3) إعادة هندسة جميع الإجراءات  وخاصة التي تقوم الحكومة من خلالها بتقديم الخدمات للمواطنين والأعمال لتصبح أكثر شفافية وفعالية وانضباطاً، وأقل كلفة من الناحية المالية وأقل ضياعاً للوقت والجهد، والتميز بالجودة وحسن التعامل بين موظفي الدولة والمواطنين وأصحاب الأعمل. وستقوم فرق عمل ذات كفاءات عالية بتطبيق إعادة هندسة الهياكل التنظيمية والإجراءات من خلال منهجيات وخطط لإدارة التغيير موحدة وفق فسلفة وزارة التنمية الادارية. تطوير أماكن العمل واللوجيستية بحيث توفر الأمن والأمان والسلامة والراحة وأفضل التفاعل بين موظفي الدولة والمراجعين فيما يتعلق بالإجراءات والخدمات. وضع نظام «موقف واحد او نافذة واحدة» لتقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مركز تواصل للخدمة المدنية. وضع نظم تدفق العمل لتسهيل عمليات الطلبات والمتابعة لجميع المعاملات. كما تفيد هذه النظم من التأكد من فعالية وقياس إنتاجية الموظف وتقييم أدائه أثناء تأديته لعمله. انشاء آلية لتقديم الشكاوى وكيفية التعامل معها ومتابعتها. وضع مؤشرات ومقاييس لقياس الأداء والإنتاجية على جميع المستويات. ■ تطوير الموارد البشرية والمهارات للعاملين على جميع المستويات في سورية الجديدة (بالارتباط بالاستراتيجية 4) سيتم وضع سياسة طويلة الأمد خاصة بالموظفين الهدف منها تمكين وتقوية الخدمة المدنية ورفع معنوياتها ومسؤولياتها، وتعزيز فرص العمل المهني والارتقاء بمستوى الأداء والحرفية في خدمة المصالح العامة والشأن العام. تحديث طريقة إدارة الموظفين بمستوياتهم المختلفة  في الجهات العامة.عن طريق تقييم مؤهلات وخبرات وإمكانات كل موظف لمعرفة أين توجد الخبرات المطلوبة لتطويرها وتوزيعها حسب الاحتياجات وحسب المهام التي يمكن من خلالها تقديم أفضل أداء وإنتاجية على مستوى الجهة العامة الواحدة بصفة خاصة وعلى مستوى الجهات العامة بصفة عامة. إصلاح نظام الرواتب وتطوير سياسات تحفيزية بما يضمن تحسين الجودة في الأداء وتقديم خدمات أفضل. ويجب أن يكون مستوى الرواتب متناسباً مع احتياجات الموظفين للعيش بمستوى لائق وحياة كريمة. كما أن تحسين الرواتب سيشجع السوريين المغتربين على العودة إلى سورية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويشمل أيضاً تطبيق نظام موحد لتقييم الأداء بصورة علمية وعملية وعادلة حيث يتم من خلالها توزيع الحوافز للمستحقين فقط، والتعامل مع الذين لا يقدمون أو يضيفون أية فائدة للدولة. سيتم النظر في إعادة صياغة قوانين العمل والعمال لتحسين مستوى الدخل وتوفير شبكات حماية اجتماعية والتأمين الاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التوظيف والتنقل بين الوظائف في الدولة حسب الاحتياجات. تدريب وتطوير العاملين لدى الدولة من خلال وضع برامج تأهيلية وتدريبية تعتمد أفضل الممارسات مع توفير نظم ومؤثرات للمتابعة وقياس الأثر والفاعلية، على أن يجري تمديد البرامج التدريبية حسب احتياجات الموظفين لتأدية مهامهم الأساسية،  ومن جانب آخر، سيجري وضع برامج لتطوير المسلك الوظيفي لكل موظف ذي أداء جيد ومميز. وتشمل أهم البرامج التطويرية التدريب على التنمية الإدارية وإدارة الوقت، وإدارة الموارد البشرية، والتفويض والمتابعة، والتعامل والتواصل مع الموظفين والمواطنين. كما تشمل التدريب على التقنيات الحديثة للتقليل من تكلفة المعاملات و لتحسين الأداء والتواصل مع الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هنالك برامج للتدريب على اللغات الأجنية نظراً لأهمية ذلك في عملية التحديث وفي التعامل مع التغيرات التقنية ومع المستثمرين الأجانب والدول الأجنبية وخاصة عند تطبيق  الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ومن المستحسن بناء معاهد حكومية والتعاقد مع مصادر تعليم فعالة ونزيهة لتقديم أفضل مستويات التدريب والخدمات والحصول على أفضل النتائج. إنشاء فرق عمل ذات كفاءات عالية للمساعدة بعمليات الإصلاح من ناحية استعمال مناهج تدريب موحدة والقيام بتدريب مدربين مختارين لتلك المهام. المساعدة في نشر ثقافة الإدارة الحديثة وأداء موظفي وإداريي الجهات العامة من أجل التأكد من زيادة الاستعدادات من ناحية الالتزام وتحمل المسؤوليات خلال تأدية أعمالهم. وضع وسائل مراقبة ومتابعة فعالة لمحاربة الفساد المنظم والعشوائي وتقديم الدعم المناسب من السلطات على جميع المستويات للحد من الفساد ولفتح المجال أمام جميع المواطنين وموظفي الجهات العامة والخاصة في جميع المستويات وأصحاب الأعمال لتقديم الشكاوى والتأكد من رفعها الصحيح والمناسب إلى الجهات المعنية التي تقوم بمعالجتها ومتابعتها للوصول إلى النتائج المرجوة. وضع نظام تقييم عادل وفعال لأداء موظفي الجهات العامة ويشمل مقاييس ومعايير للأداء بالإضافة إلى وضع الحوافز والروادع المناسبة مع صلاحيات تطبيقها ضمن اللوائح والقوانين الموضوعة. هناك استراتيجية متعلقة بتقانة المعلومات وشؤون الحكومة الالكترونية اسندت الى معاون الوزير المتخصص بهذه الاستراتيجية