كفى في سورية تكبيرا للجهلاء الصغار وتطفيلا للخبراء الكبار؟؟!!

كفى في سورية تكبيرا للجهلاء الصغار وتطفيلا للخبراء الكبار؟؟!! عبد الرحمن تيشوري ونحن ننصح بمجلس اعلى للتنمية الادارية من اجل التسويق الجيد لعمل الوزارة وابعاد من يعرقل من طريق القافلة من وجهة نظرنا كخبراء سوريين  يواجه الإصلاح الإداري في سورية كثرةً من التحديات التي يمكن تلخيصها بالحاجة إلى:          إعادة هيكلة الإدارة المركزية لإيجاد هيكليات إدارية تكلف بمهام محددة بما يسمح بالتفويض الفعال للصلاحيات وبتقييم الأداء من حيث الجودة والكفاءة          إعادة تعريف دور الإدارة العامة بصفته مؤلفاً من صياغة السياسات والتنظيم العام وتوفير الخدمات بما يدعم اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي          تشجيع ثقافة في الإدارة العامة تقوم على الأداء سواءٌ على المستوى الفردي أو على مستوى المجموعة          توضيح المهام الخاصة بالسياسات، والصلاحيات القانونية، والمسؤوليات العملية الخاصة بمختلف الجهات الحكومية مع الاهتمام بتجنب تشابك الصلاحيات وتكرار العمل من قبل أكثر من جهة          إجراء تقييم شامل للقوانين والأنظمة كما وردت بغية التحقق من اتساقها، وبغية تبسيطها وإعادة كتابتها بلغةٍ واضحة دقيقة غير قابلة لاكثر من تأويل          الاعتراف بالمواهب والخبرات السورية وتشجيعها من خلال اتخاذ قرارات الترقية وزيادة الرواتب اعتماداً على الاستحقاق فقط          رفع كفاءة العاملين عبر التدريب واستثمار خريجي المعهد الوطني للادارة          إعادة النظر في نظام الرواتب لزيادة راتب الأساس واعتماد الحوافز مقابل الأداء الجيد          تطوير نقاط الاتصال مع القطاعات غير الحكومية، ومع المواطنين عامةً          التوسع في استخدام المعلوماتية بغية التوصل إلى تنسيقٍ أفضل، وإلى إدارة عامة فعالة مرنة وحسنة الاستجابة          تحسين الدعم الإداري وتخطيط السياسات لتعزيز عمل الوزراء. نحن نشدد على الأهداف الرئيسية التالية بالنسبة للحكومة السورية فيما يخص إصلاح الإدارة العامة وهذه المهام وردت في المرسوم رقم 281 الذي حدد مهام الوزارة واهدافها          الاهتمام بالمواطن واعتماد مزيد من اللامركزية          التوصل إلى تحقيق المعايير الدولية للإدارة العامة          إكساب الإدارة العامة صفة الاحتراف التخصصي– مهنة -          زيادة كفاءة الإدارة العامة          زيادة تطوير استخدام المعلوماتية          إدارة وتنسيق إصلاح الإدارة العامة من جانب مركز واحد في قمة الهرم الحكومي والان تعتبر وزارة التنمية الادارية هي الجهاز التنفيذي المعني بذلك. استراتيجية إصلاح الإدارة العامة السورية وخطته الرئيسية – اولوية الوزارة واولوية لكل الجهات العامة بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس الشعب يجب تشكيل فريق عمل الوزارة والمديريات ومجالس خبراء المحافظات والوزير الذي يسعى إلى وضع جدول أعمال لإصلاح الإدارة العامة، وإلى تحديد النشاطات التي يجب أن ينطوي عليها حتى يحقق الأهداف المرجوة. ونحن نقترح هنا استراتيجية إصلاح الإدارة العامة المقترحة 14 - 16 برنامجاً جرى اقتراح خلفياتها وهدفها العام وغايتها والنتائج المتوقعة منها ونشاطها، وكذلك توقيتها (التأشيري)، وهي:         البرنامج الأول: التنسيق حيث يعتبر عدم التنسيق من اسباب فشل بعض المشاريع         البرنامج الثاني: تكليف المحافظات بالخدمات على نحوٍ لا مركزي واحداث محافظات جديدة         البرنامج الثالث: دراسة الوظائف وتوصيف دقيق غير فضفاض ومعايير اسناد ونظم تقييم         البرنامج الرابع: المحاسبة والأداء التأشيريين         البرنامج الخامس: تعزيز القوانين وتصنيفها         البرنامج السادس: تقديم الخدمات         البرنامج السابع: إصلاح المالية العامة         البرنامج الثامن: إصلاح الخدمات الحكومية         البرنامج التاسع: المعلوماتية والاتصالات، الحكومة الإليكترونية، الإدارة الإلكترونية ونظام معلومات الإدارة         البرنامج العاشر: إدارة الجودة والعمليات         البرنامج الحادي عشر: التواصل وزيادة الوعي البرنامج الثاني عشر: تعديل قانون العاملين  البرنامج الثالث عشر: تقاعد مبكر  البرنامج الرابع عشر: دراسة البطالة المقنعة وتمثل هذه البرامج جوهر جدول الأعمال "الأفقي" للإصلاح. ولابد من فهم أن برامج الإصلاح هذه بحاجةٍ إلى إكمال وإلى إنشاء الروابط فيما بينها عبر إصلاحاتٍ موجهةٍ "على نحو رأسي" في كل قطاع من قطاعات الإدارة العامة الضرورية من أجل جدول أعمال الحكومة التنموي والاجتماعي. وهذه البرامج موضوعة أيضاً ضمن تسلسلٍ منطقي، وسوف تطبق على نحوٍ متعاقب في بعض الأحوال. وعلى نحوٍ متزامن في حالاتٍ أخرى؛ على أنه لا يجوز النظر إليها على أنها تتبع تسلسلاً زمنياً ميكانيكياً. وقد يمكن استخدام برامج زمنية متباينة في القطاعات المختلفة، وذلك وفقاً للألويات المقررة. وليس برنامج إصلاح الإدارة العامة بسلسلةٍ بسيطة من النشاطات التي يجب القيام بها لأنها صحيحةٌ من الناحية المنطقية والفنية، بل يجب أن يجري تبنيها سياسياً وحزبيا وحكوميا وبرلمانيا، ويجب أن تكون مجديةً من الناحية الاجتماعية والفنية. وثمة برامج منها يمكن، بل ويجب أن لا تطبق على نحوٍ صارم ووفقاً لبرنامجٍ زمني خطي شديد التحديد. إن إصلاح الإدارة العامة عمليةٌ متكاملة متواصلة ومستمرة، وغالباً ما تمتد على زمنٍ طويل كما تبين تجربة بلدان أخرى في منطقة المتوسط أو في الاتحاد الأوروبي او لدى الايراني والروسي والصيني. وهي عمليةٌ تنشأ في مواجهتها صعابٌ في لحظاتٍ بعينها تؤدي إلى إبطاء الإصلاح في مجالٍ ما بينما يجري تقدمه في مجالاتٍ أخرى. وبما أن هذه العملية الإصلاحية عملية تغيير فهي بحاجةٍ إلى اهتمامٍ دائم بظواهر مقاومة التغيير وبالحاجة إلى رفع الوعي لدى المعنيين والمستفيدين، وهو ما يتضمن في نهاية المطاف جميع سويات القطاع المعني أو المجتمع عامةً. فالإصلاح إذاً يتجاوز كونه مجرد عملية تغيير تكنوقراطي، وذلك لحساسيته السياسية وأثره الإيجابي البعيد على الاقتصاد، وكذلك أثره الاجتماعي المحتمل خلال عملية الانتقال من إدارة عامة مثقلة بالموظفين وفقيرة بالحوافز وضعيفة الأداء، إلى إدارةٍ تتميز بالمرونة والكفاءة والخدمات العامة الرشيقة السريعة التي يمثل الزبون مركز اهتمامها. وتقتضي ظروف سورية إنشاء [هيئة تنسيق عليا نقترح ان يرأسها رئيس الجمهورية – مجلس اعلى فوق الوزارة ] لمساعدة الحكومة في تخطيط الإصلاحات وتنفيذها، ولتقديم الدعم من خلال المشورة فيما يتعلق بالتنفيذ في مختلف الأجهزة الحكومية. وتصف خطة الإصلاح الرئيسية الاستراتيجية العامة التي يمكن تحويلها إلى حقيقيةٍ واقعة. وفي حين تتحدث الاستراتيجية عما يحب عمله من بين جملةٍ من الخيارات المتنافسة والمتضاربة أحياناً، فإن الخطة الرئيسية تهتم بكيفية العمل وتلقي الضوء على تنظيم عملية التنفيذ، وتوقيتها، والموارد اللازمة، وكذلك أساليب تتبع الإنجازات الراهنة والمكاسب بعيدة المدى. وعلى هذا الأساس، فإن الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة في سورية الجديدة تقترح كيفية:          تحويل الخيارات الاستراتيجية إلى برامج تنفيذ قابلة للتطبيق          تنظيم عملية التنفيذ لزيادة فرص بناء قوة دافعة للعملية          إمكانية بناء قدرات إصلاحية داخلية ورعايتها من خلال عملية الإصلاح          توقيت برامج بعينها على نحوٍ متسلسل يتفق مع المسؤوليات والهيكليات المؤسساتية          اختيار المؤشرات (من أجل الإنجاز الأولي الناجح لكل برنامج)، ومقاييس الأداء على المدى البعيد، بالترافق مع التقييم المستمر لجودة الإصلاحات          الموارد اللازمة وطرق توفيرها. وكل ذلك يتطلب تلافي كل ثغرات المرحلة الماضية وان تكون الدولة حاسمة في موضوع الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد عبر تغيير كل الذهنية الادارية القائمة اليوم وتوصيف جديد ودقيق للوظائف وقانون جديد للعاملين يراعي الكفاءة مع تقييم كل المبادرات السابقة والاستفادة منها لا سيما لجنة الاصلاح الاداري وتجربة المعهد الوطني للادارة العامة كل ذلك ممكن وسهل على السوريين انجازه ومن اجل ذلك احدثت القيادة السورية وزارة متخصصة للتنمية الادارية لتقوم بتنفيذ برامج مهنية معيارية وتضرب وزارة الدكتور النوري التابو القديم وتضع قواعد جديدة للعبة الادارية وتنهي مقولة / الادارة العامة السورية لعبة المسؤولين الكبار ومأزق الموظفين المؤهلين الصغار الذين ليس لهم احد او سند او ظهر او دعم امني وحزبي وما شابه ذلك /