عن هذا الفردوس الاداري القادم في سورية اسرائيل خصم معلوماتي وبشري ونحن نهمش مواردنا البشرية ؟؟؟

عن هذا الفردوس الاداري القادم في سورية اسرائيل خصم معلوماتي وبشري ونحن نهمش مواردنا البشرية ؟؟؟!! عبد الرحمن تيشوري جاء إصلاح الإدارة العامة في الخطة الوطنية للتنمية الادارية من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلد ومعالجة مشكلات المرحلة الماضية وآثار التخريب الكبير للبلد  الذي قام به اوباش القرن زعران آل سعود. وهذا أكثر ما يكون وضوحاً في الإشارات الكثيرة إلى الحاجة للإصلاحات الإدارية الموجودة  لدعم الاقتصاد (والذي يتقدم على المواد الخاصة بإصلاح الإدارة العامة). وكما ذكر سابقاً، ولأن "الإصلاح الاقتصادي" ضرورة شاملة لا ترتبط بهذا القطاع أو ذاك، فإن الإصلاح الإداري مشروع لا يقل عنه اتساعاً وشمولا لكنه سابقه اي التنمية الادارية ام التنميات الاخرى وسابقة لهاً. لكن، ومع أن الخطة تبرهن بشكل لا لبس فيه على الحاجة إلى الإصلاح الإداري عبر متطلبات القطاع الاقتصادي (كون هذا الإصلاح ضرورة وإن تكن غير كافية لإحداث التغيرات المرغوبة في الاقتصاد) فإنه تجدر ملاحظة أن الإصلاحات الإدارية قابلة للتبرير لأسباب مختلفة، كإحراز العدالة مثلاً، أو التوصل إلى الفعالية والشفافية وحسن الاستجابة لحاجات المواطنين. ولهذا السبب، فإن مناقشة أولوية استراتيجيات إصلاح القطاع العام لن تشير مجدداً إلى كيفية دعم الإصلاح الإداري أو تسهيله للتغيرات في المجالات الاقتصادية مهما يكن ذلك مهماً. ويلخص هذا المقطع المكونات الأساسية لمقترحات الخطة بترتيب سيقارب تسلسلاً ممكناً لمبادرات الإصلاح بما ينسجم مع الخطة الوطنية للتنمية الادارية في كل المجالات. إعادة بناء المسؤوليات الوزارية وتحديد دور كل وزارة ووزير ينتج هذا الإصلاح مباشرةً من الالتزام المشار إليه في الخطة بحذف إدارة العمل اليومي للمؤسسات من المسؤوليات المباشرة للوزير المختص. ومن منظورنا الخاص للإصلاح الإداري، لا ينصب اهتمامنا على ما إذا اتخذ هذا التحول الشكل الأولي من دمج المؤسسات (مع بقاء الدولة مالكاً وحيداً لها كما نفترض)، أو شكل التركيب الذي يترك مسؤوليات إدارة المؤسسة في عهدة جهة، أو مجموعة جهات، ربما تتم نمذجتها وفقاً لما نجده من جهات مماثلة في الدول الأوربية، وهي تكون مسؤولة عادة أمام إحدى الوزارات وأمام الجمهور. وبإبعاد النشاطات الربحية عن ملفات عمل الوزراء، تبقى مجموعة من النشاطات الجوهرية المتعلقة بالإدارة العامة المحلية كما هو مفهوم عامةً. وكما هو واضح في الخطة أيضاً، ثمة سؤالان يحتاجان إلى التحديد: السؤال الأول هو كيف ننظم ما أصبح معروفاً "بآلة الحكومة": كيف يمكن توزيع الوظائف والمسؤوليات والمحاسبة عبر الحكومة؟ السؤال الثاني إذاً هو كيف ننظم المسؤوليات ضمن كل وزارة لضمان ممارسة الوزارة صلاحياتها بطريقة فعالة متجاوبة مؤثرة؟ سؤال ثالث حول قرارات القيادة القطرية بتسمية المديرين وضرورة تشبيكها مع معايير التنمية الادارية مهم جدا؟؟ سؤال رابع حول الاعلام الجديد الاستقصائي ؟؟؟ عن طريق تحديد هذه الأسئلة ستتمكن الحكومة السورية من الاعتماد على المبادئ والإرشادات والنصائح والمقاربات والمناهج التي خدمت بشكل ناجح جداً الإصلاحات الحكومية في أماكن أخرى، كما سيتم شرحه بإيجاز لاحقاً لكن يجب التنفيذ وعدم الاختراق وعدم تبويس الذقون كما يجب ازاحة كل من يعرقل من طريق القافلة السورية المهنية الجديدة. تنظيم "آلة الحكومة" – الان نحن بحاجة الى نسق اداري جديد وذهنية ادارية جديدة لا حاجة لدراسات عميقة لاستنتاج أن ثمة تبايناً واسعاً في هيكلية الحكومة وتوزيع المهام حتى بين الدول التي تتشابه نسبياً في الثقافة السياسية والحيثيات القانونية الأساسية. وهذا ما يعكس عوامل كثيرة مثل فرادة التاريخ السياسي، وأولويات الحكومة، وجرعات من الاعتبارات الواقعية بما فيها التردد في إحداث التغيرات المتكررة في أسس الدولة. لا تزال قرارات الدولة تستجيب بشكل كبير لمجموعة المبادئ التالية: ينبغي تحديد الصلاحيات والمسؤوليات والمحاسبات بشكل واضح لا لبس فيه، كما ينبغي تجنب الازدواجية والتداخل؛ ويجب أن تكون الهيكلية بسيطة ومتينة، وأن تكون المبادئ التي تعتمد عليها واضحة لكل المساهمين. في معظم الحالات، يقوم الأمر كله على ضرورة ترابط مهام الوزير الواحد على نحو وثيق؛ يجب أن تزود الهيكلية الوزراء بمجال الصلاحيات الملائم؛ يجب أن يتمركز تنسيق السياسات الاستراتيجية ضمن جهات مركزية قليلة، مع نقل صياغة السياسات القطاعية إلى الوزراء، تدعمها وزارات صغيرة أساسية تكون مسؤولة عن ملفات السياسات الواسعة وليس عن مهام ضيقة؛ يجب أن تشجع هذه الهيكلية على الاهتمام بالزبون أو المستخدم النهائي القوي، وأن تستند على فصل واضح بين صياغة السياسات وتنفيذ المسؤوليات؛ ويجب أن تسعى لتجنب التضارب المحتمل في المصالح؛ ما من ضرورة لأن تدوم الوزارات لأجل غير مسمى، ويجب أن تعكس الهيكلية في أي وقت القضايا ذات الأولوية التي تواجه البلد وتسهل إنجاز خطط الحكومة للأولويات المتوسطة الأمد؛ ويجب أن تقدم الهيكلية الحد الأقصى الممكن من اللامركزية فيما يتعلق بمسؤوليات تقديم الخدمات إلى المناطق والإدارة المحلية، ولكن يجب أن توضع اللامركزية ضمن إطار محاسبة شفاف متين؛ يواجه موضوع تحديد التزامات الوزارات دائماً وأبداً سؤال ما إذا يجب أن تكون بعض الوظائف ممتدة على عدد من الوزارات (أو أفقية) ولا تنفذ ضمن وزارة واحدة. تشمل الأعمال عبر الوزارية المحتملة مهاماً مثل: إدارة المرافق؛ جباية الديون (مثل الغرامات والرسوم)؛ إدارة الموارد البشرية؛ تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية، الخ. ليس هناك حقيقة فطرية كامنة في تنظيم المسائل بهذه الطريقة أو تلك. والتجربة تشير إلى أن معظم الوظائف المعنية تتضمن مايلي: اقتصاديات الحجم الكبير المحتملة (عادة ما تساق هذه الحجة لصالح تأسيس جهاز عبر حكومي واحد يتولى إدارة المرافق المادية لكل الجهات الحكومية)؛ زيادة الاستجابة السريعة لمتطلبات جهة حكومية محددة (عادة ما تساق هذه الحجة لصالح الإبقاء على جهات منفصلة تخدم المؤسسات الفردية، مثل إبقاء وحدات تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية ضمن كل جهة)؛ الاهتمام بتوفر المهارات (لأن المهارات الكافية يمكن أن تكون قليلة، وهذا ما يكون حجة لصالح الجهة الواحدة لا في صالح تعدد الجهات)؛ وعادة ما تنطوي الاعتبارات النفعية (البراغماتية) على الحد الأدنى من إعادة التنظيم في الوقت الحاضر نظراً إلى التغيرات التنظيمية الأخرى؛ إن فكرتنا تنطلق من الممارسات الفعلية في أوربا الغربية. فبينما يكون تحسين الكفاءات في بعض البلدان (من خلال التدريب، الخ) مسؤولية جهة من جهات القطاع العام (وزارة أو هيئة)، تتولى جهة مركزية معنية هذه المسؤولية في بلدان أخرى؛ وننصح بألا يقع تحديد المسؤوليات هذا ضحية عملية جدل مطولة؛ ولا بد من قرار حكومي يكون الخطوة الأولى في تحديد مهام الوزراء كجزء من توزيع المسؤوليات والمهام داخل الوزارة، وهذا ما تدعو إليه الخطة الوطنية للتنمية الادارية على نحو واضح. تنظيم الاختصاصات الوزارية ضمن كل وزارة تعهد الخطة الوطنية للتنمية الادارية لكل وزارة بتنفيذ إعادة تنظيم داخلي مع النظر إيضاً في المسؤوليات يمكن تفويضها أو نقلها إلى المحافظات. وتكون النتيجة مجموعة من وحدات تأسيسية ذات مهام معينة وواضحة (أي مجموعة من المهام المترابطة) التي تحدد معاً المهمة الكلية للوزارة. وكل ذلك يتطلب تلافي كل ثغرات المرحلة الماضية وان تكون الدولة حاسمة في موضوع الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد عبر تغيير كل الذهنية الادارية القائمة اليوم وتوصيف جديد ودقيق للوظائف وقانون جديد للعاملين يراعي الكفاءة مع تقييم كل المبادرات السابقة والاستفادة منها لا سيما لجنة الاصلاح الاداري وتجربة المعهد الوطني للادارة العامة كل ذلك ممكن وسهل على السوريين انجازه ومن اجل ذلك احدثت القيادة السورية وزارة متخصصة للتنمية الادارية لتقوم بتنفيذ برامج مهنية معيارية وتضرب وزارة الدكتور النوري التابو القديم وتضع قواعد جديدة للعبة الادارية وتنهي مقولة / الادارة العامة السورية لعبة المسؤولين الكبار ومأزق الموظفين المؤهلين الصغار الذين ليس لهم احد او سند او ظهر او دعم امني وحزبي وما شابه ذلك /