في فرنسا قانون جديد “مثير للجدل” يتعلق بقواعد الهجرة واللجوء

طرحت الحكومة الفرنسية قانوناً جديداً مثيراً للجدل، يشدد عدداً من قواعد الهجرة واللجوء لمكافحة الهجرة “غير الشرعية”.حيث قام وزير الداخلية جيرارد كولومب، بطرح القانون خلال جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت بالأمس ويتضمن القانون تسريع وتيرة معالجة طلبات اللجوء وترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.ودافع كولومب عن مشروع القانون في وجه الانتقادات المعنية بحقوق اللاجئين، وقال “إن فرنسا تقترب بذلك من القواعد المطبقة في الدول الأوروبية المجاورة، ومن المنتظر، وفقاً للقانون الجديد، أن يتم البت في طلبات اللجوء في فرنسا مستقبلاً في غضون ستة أشهر، كما يلزم طالبي الحماية بتسريع تقديم طلب لجوء في أعقاب وصولهم، كما سيتيح القانون مدة زمنية أقل أمامهم لتقديم اعتراض على رفض طلبهم”.هذا وينص القانون “على إطالة ملحوظة في أمد بقاء طالب اللجوء المرفوض في سجن الترحيلات”، وعزا كولومب سن هذا القانون إلى استمرار ارتفاع أعداد طلبات اللجوء في فرنسا في العام الماضي، على الرغم من تراجعها بشكل عام في أوروبا.