اجتماع حكومي لوضع الخطوات التنفيذية لخطة تنمية بشرية واجتماعية في الغوطة الشرقية

توازيا مع انتصارات قواتنا المسلحة في غوطة دمشق الشرقية واستكمالا لما بدأته الحكومة من خطوات سابقة وضع اجتماع في مبنى محافظة ريف دمشق برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الخطوات التنفيذية لخطة تنمية بشرية واجتماعية لبناء الانسان وخطة خدمية لعودة الخدمات الاساسية تدريجيا الى مختلف مناطق الغوطة الشرقية تدريجيا ووفق الأولويات والتي تعمل على تنفيذها محافظة ريف دمشق بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات .وقرر المجتمعون أن المبالغ مفتوحة لإعادة مؤسسات الدولة الى مناطق الغوطة مشددين على أهمية التواجد الحكومي المكثف لاستنهاض هذه المؤسسات  في المنطقة  .وفيما يخص خطة التنمية البشرية والاجتماعية اتفق المجتمعون على استمرار وزارة الأوقاف بخطتها  في مجال التوعية الدينية بمراكز الايواء والمناطق داخل الغوطة وحول الجانب الاجتماعي والتوعوي قرروا تشكيل فرق عمل من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والثقافة والتعليم العالي والاعلام بمشاركة اخصائيين اجتماعيين تعمل وفق برامج توعية مدروسة  تستهدف كافة الفئات العمرية بجميع المراكز وداخل الغوطة  .وفي مجال البنى التحتية الثقافية أشار المشاركون الى ضرورة ان تكون كافة المراكز الثقافية في الغوطة بإشراف لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء على أن يتم تفعيلها حاليا في المناطق ذات الوجود السكاني لتمارس الدور المنوط بها إضافة الى استهداف مراكز الايواء المؤقتة بالبرامج الثقافية والترفيهية . وفيما يتعلق بعمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة ضرورة التشبيك مع وزارة التعليم العالي لوضع فرق تطوعية مدعمة بخريجين متخصصين في مجال التوعية والإرشاد النفسي وتأمين الدعم اللوجستي اللازم لعملهم داخل الغوطة وفي مراكز الايواء .وحول الخطة الخدمية كلف المجتمعون وزارة الاشغال العامة والإسكان البدء بفتح الطرق الرئيسية بعد سبرها وتوصيف واقعها وإزالة الأنقاض على مراحل وطلب من وزارات التربية والصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والكهرباء والموارد المائية والاتصالات ومحافظة ريف دمشق البدء بخطوات تنفيذية لعودة الخدمات الأساسية " مدارس , كهرباء , مياه وصرف صحي  , اتصالات , مراكز صحية  ومؤسسات التجارة الداخلية  والافران  " بشكل تدريجي وحسب الأولويات في المناطق الأقل  تضررا بفعل الإرهاب .وتم الطلب من محافظة ريف دمشق اجراء تقييم لرؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء المجالس المحلية في الغوطة لمواكبة  متطلبات المرحلة لتكون الوحدات الإدارية النواة الأولى لعودة مؤسسات الدولة الى المنطقة بحيث تقوم هذه الوحدات بوضع رؤية عمل شاملة تنموية  خدمية وتقديمها الى وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر المحافظة  ليتم العمل على أساسها خلال المرحلة المقبلة  في التنمية و إعادة الاعمار .وفيما يخص الآليات  قرر المجتمعون دعم مؤسسات الغوطة بالآليات حسب الحاجة والاولويات  وحول الاعتمادات المالية تم التأكيد على ضرورة وضع جدول منظم بكافة الاحتياجات المادية ليتم تخصيصها تدريجيا ووفق الأولويات .وكلف المجتمعون وزارتي الاشغال العامة و الإسكان والادارة المحلية والبيئة وضع مخطط تنظيمي حضاري لغوطة دمشق الشرقية  يراعي خصوصيتها الزراعية والعمرانية  ويحقق التنمية لكل أهالي الغوطة و طلب المجتمعون من الوحدات الإدارية في الغوطة البدء بمعالجة المخالفات والأبنية التي شيدت بشكل عشوائي خلال سنوات الحرب .واعتبر المجتمعون أن الخطة تعتمد على استنهاض المجتمع المحلي في الغوطة ليشارك بشكل أساسي في الحماية الاجتماعية وتحصين المجتمع من الأفكار الدخيلة على مجتمعنا بالتعاون مع الجامعات والمدارس مؤكدين الإصرار على عودة الغوطة الى واقعها بجميع المستويات البشرية والاجتماعية والاقتصادية.وبينوا أهمية الدور المحوري لمحافظة ريف دمشق والجهود التي تبذلها كافة مديرياتها في تنفيذ الخطة الخدمية وخطة التنمية البشرية وتقديم كافة التسهيلات للمؤسسات المعنية بذلك .حضر الاجتماع وزراء الأوقاف والتربية والاشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والادارة المحلية و البيئة والتعليم العالي والكهرباء والموارد المائية والاتصالات والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظ ريف دمشق ونائب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي والمديرون المعنيون بالمحافظة .