ندوة خاصة لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية.. الأمن الجنائي: لم يتم التعرض لأي إعلامي

 نظمت جريدة الثورة أمس ندوه خاصة للتعريف بقانون تنظيم التواصل على الشبكة الإلكترونية ومكافحة الجريمة الإلكترونية قدم رئيس الأدلة الرقمية في الأمن الجنائي دياب الحمد إحصائيات حول عدد من الضبوط التي تؤكد أنه لم تتم محاسبة أي إعلامي حتى اليوم بقانون الجرائم الإلكترونية، معتبرا أن الموضوع لم يتجاوز الزوبعة الإعلامية.وفي الفترة الواقعة بين الشهر السادس عام 2014 والشهر الرابع عام 2017 تم إجراء 25 ضبطا لما يتعلق بالابتزاز المالي أو الجنسي، و82 ضبطا بسبب التهديد بالقتل أو الخطف، و131 ضبطا لما يتعلق بالذم والقدح الصادر عن مواطنين ليسوا إعلاميين، و45 ضبطا فيما يخص جريمة الاختراق أو التهكير.وأما عدد الضبوط بسبب اختراق المواقع الالكترونية والتي حدثت بسبب عدم انتشار ثقافة التبليغ عن الجريمة أو عدم معرفة المؤسسة أنها مخترقة فقد بلغ 3ضبوط.فيما بلغ عدد الضبوط بسبب تداول أسعار الصرف على الشبكة بلغ 13ضبطا، وأما ضبوط الإساءة لرموز الدولة لم تتجاوز ال 38ضبطا.كما أشار الحمد إلى وجود صفحة مزورة باسم أحد الوزراء ورغم أن الذي أنشأ الصفحة يتناول أخبارا عادية إلا أن التعليقات على الأخبار تحمل الكثير من الإساءة.النمو بالجرائمتحدث الحمد حول الصعوبة التي توجه إدارة الأمن الجنائي فيما يتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية والتي هي التطور السريع.وأشار إلى النمو الكبير في الجرائم ففي عام 2014 كان يوجد 26 ضبطا فقط، وبعد 3سنوات أي في عام 2017 وجد 594 ضبطا، ولغاية الشهر الثالث من العام الحالي بلغ عدد الضبوط 243 ضبطا.