متطلبات الأزمة في سورية عام 2015.. المواطن أولاً

متطلبات الأزمة في سورية عام 2015.. المواطن أولاً ...بقلم:د. قحطان السيوفي     من المفيد الإشارة، بداية، إلى أن تطور الأحداث في سورية، كشف أن الهدف الرئيسي لمخطط التآمر على سورية كان ضرب الدولة السورية برموزها، ومؤسساتها... ومن ضمنها الاقتصاد السوري بمكوناته الإنتاجية، والخدمية، والبنى التحتية. وقد أخرجت الحرب قسماً من هذه المكونات؛ من خلال التدمير وسرقة بعض المصانع بتسهيلات وتواطؤ واضح من الحكومة التركية... في سورية، استمرت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في عام 2014، شهد القطاع الصناعي نوعاً من التحسن النسبي مقارناً بالسنوات السابقة من عمر الأزمة، حيث عادت بعض الورش والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة إلى الإنتاج، مع الأخذ بعين الاعتبار أثر ارتفاع أسعار الطاقة المازوت والفيول... واستمرار سرقة حقول الثروات الباطنية (النفط)... دون أن ننسى ما لحق بقطاع السياحة من أضرار نتيجة للظروف الأمنية السائدة، وعلى الصعيد الزراعي، خسر القطاع الزراعي مساحات كبيرة من الأراضي التي كانت مخصصة لزراعة الحبوب (وخاصة القمح) والمواد الغذائية... كل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات على الصعيد المحلي وتراجع الصادرات، وأصبحت الحاجة ملحة لاستيرادها لتأمين متطلبات الاستهلاك الوطني. بشكل عام صمدت الدولة السورية رموزاً ومؤسسات ومن ضمنها المؤسسات الاقتصادية الزراعية، والصناعية والتجارية، والخدمية... وثمة سؤال مهم اسمعه باستمرار، وباهتمام كيف تمكنت القطاعات الاقتصادية المتبقية من الصمود والاستمرار في ظروف الأزمة والحرب على سورية. الجواب عن هذا السؤال يكمن في صمود المواطن السوري الباقي في مواقع مختلفة على أرض وطنه سورية يدافع عن الوطن؛ يقدم الشهداء... يمارس عمله في مواقع العمل... يساهم في تقديم الإنتاج السلعي والخدمي... في ظروف صعبة، متحملاً المعاناة المعيشية القاسية... هذا المواطن الصامد يستحق من المسؤولين الحكوميين الاهتمام المطلوب ضمن الإمكانات المتاحة. وما يجب أن يفهمه المسئولون الحكوميون في الإدارات الوصائية، والتنفيذية أن الأزمة لها متطلباتها؛ الأزمة ظرف غير عادي ... يتطلب إجراءات ومعالجات غير عادية (استثنائية)... الأزمة تحتاج لقرارات تحمل سمات الشجاعة، والحكمة؛ والواقعية. وتحتاج من المسؤولين القدرة على المبادرات، والابتكار للآليات التنفيذية التي تتلاءم مع الإمكانات، والواقع... وفي الأزمات لا مكان للتجريب، أو التعلم أو التنظير... من المفيد بل الضروري أن تبادر الجهات المسؤولة في الحكومة لوضع سلم واقعي لأولويات العمل الحكومي بهدف مواجهة تداعيات الأزمة في عام 2015. في مقدمة هذه الأولويات الاهتمام بالوضع المعيشي للمواطنين ضمن الإمكانات المتاحة، والأولوية الثانية تتمثل في إيلاء أهمية خاصة لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي... بالإضافة لدعم وتشجيع الصادرات المتاحة. أمثلة على إمكانية تخفيف المعاناة عن المواطن السوري الصامد في أرضه وعمله يتحدى الأزمة... على سبيل المثال في قطاع النقل الداخلي تزداد معاناة الموطن مع ارتفاع أسعار الوقود محلياً ... يمكن للجهات العامة المعنية شراء عدد مناسب من الباصات تساعد في حل مشكلة النقل الداخلي... بالإضافة لتحفيز شركات النقل الداخلي الخاصة لتوسيع خدماتها... مثال آخر يتعلق بمراقبة أسعار المواد الغذائية المنتجة محلياً والضرورية للمستهلك مثلاً؛ المزارع المُنتج للحمضيات يبيعها اليوم بأسعار متدنية لتصل إلى المستهلك بأسعار مرتفعة (حوالي أربع أو خمس أمثال سعر المنتج). لماذا تذهب الأرباح الفاحشة للوسيط على حساب المستهلك؟ أين آليات الرقابة التموينية للتجارة الداخلية؟ مواضيع عديدة تدور حولها تساؤلات كثيرة!... تحتاج لمبادرات، وابتكار آليات عمل تنفيذية، تتلاءم مع ظروف الأزمة التي يعيشها الوطن؛ من شأنها أن تخفف من المعاناة المعيشية التي يتحملها المواطن السوري الصامد، كشجر السنديان، في أرض وطنه، يقدم التضحيات... وينتج السلع والخدمات... ليدعم صمود الوطن ضد الحرب الظالمة على سورية الدولة والوطن... وضد العقوبات الاقتصادية الظالمة التي تفرضها القوى الاستعمارية... نعم المطلوب من المواقع الحكومية التنفيذية في عام 2015؛ المزيد من الجدية والاهتمام بالمواطن السوري الصامد كأولوية لمواجهة الأزمة... المطلوب أيضاً إعطاء العملية الإنتاجية (السلعية، والخدمية) ما تحتاجه، وبالإمكانات المتوافرة لتعزيز صمود الوطن في مواجهة الحرب الكونية الظالمة والهمجية ضد سورية.