نقل 16 مراقباً جمركياً وأميني الجديدة والعريضة

سورية الحدث  أصدّرت إدارة الجمارك العامة جدول تنقلات جديد شمل 18 مراقباً وأميني جمارك الجديدة والعريضة، ونفى مدير في الجمارك وجود أي خلفيات وراء هذه التنقلات تتصل بالفساد، مبيناً أنها تندرج ضمن حالات التنقل الدورية التي تجريها إدارة الجمارك بما يحقق سلامة العمل ورفع الكفاءة، وتأتي هذه التنقلات على التوازي مع حركة تنقلات تعمل عليها الضابطة الجمركية تشمل عدداً من الضباط والخفراء ضمن حالة من العمل على تصويب العمل الجمركي وتحسين الأداء وتقليل فترة بقاء العناصر الجمركية في أماكنها لمنع حالات نشوء علاقات مع بعض التجار والمهربين في مناطق تواجد العناصر.كما كشف مصدر في الجمارك  عن ضبط شاحنة محملة بقرابة 10 أطنان من مادة معجون التمور، قادمة من اللاذقية لدمشق لتصريفها وبيعها لمحال صناعة الحلويات، حيث تبين أن هذا المعجون يحمل لصاقات مزورة تظهر أنها ذات منشأ عراقي مسموح باستيرادها، بينما تبين لدى التدقيق أنها تمور إماراتية، واللصاقة الأساسية لها تحمل اسم دبي، ولدى ثبوت تهريب هذه المادة تمت مصادرتها من قبل الجمارك ليصار لبيعها في المزاد العلني أو تسليمها لمؤسسات حكومية بعد سحب عينات من هذه المادة واختبارها لدى المخابر المختصة والمعتمدة من إدارة الجمارك، والتأكد من مدى سلامتها الغذائية ومطابقتها للمواصفات المعتمدة محلياً، كما تم تغريم صاحب المادة بقيمة 8 ملايين ليرة.وفي سياق متصل، تمت المصالحة على قضية المكيفات المهربة التي تمت مصادرتها بالقرب من سوق الهال بدمشق مؤخراً، حيث تم الإفراج عن نحو 62 مكيفاً مقابل تسوية مالية بقيمة 9 ملايين ليرة.وبيّن المصدر انه ينشط تهريب العديد من المنتجات الغذائية والزراعية حالياً في مقدمتها الليمون من بعض الدول المجاورة، وخاصة تركيا، عبر المناطق الشمالية وصولاً للأسواق المحلية، وأنه تم في هذا السياق ضبط شاحنة محملة بالليمون مصدرها تركيا، موضحاً أنه يتم العمل في الجمارك على تكثيف الحضور الجمركي والدوريات على مداخل المدن والطرقات الرئيسية لضبط حركات التهريب، معتبراً أن هذا الإجراء يصب في حماية الإنتاج والصناعة المحلية ويضمن عدم دخول مواد مجهولة المصدر والمواصفات تسبب الضرر للمستهلك وخاصة المواد الغذائية التي يكون ضررها مباشراً على سلامة المستهلك في حال وجود أي حالة تلاعب أو غش في تركيبها أو مواصفاتها، وأن خطط عمل الجمارك تتجه نحو مكامن التهريب الأساسية لمعالجتها وضبطها عبر التمركز على نقاط ومعابر التهريب التي عادة ما تقع على تماس مع المناطق التي تتواجد فيها مجموعات إرهابية، حيث يعمل بعض التجار على استقدام المهربات عبر هذه المناطق خاصة منها القريبة من الحدود وخاصة المواد التي يكثر عليها الطلب في السوق المحلية وطرحها في السوق ضمن أسعار منافسة للبضاعة المحلية أو المستوردة بطرق نظامية، كون هذه البضائع المهربة مجهولة المصدر والمواصفات.