الوزير عرنوس : تعديل قانون الاستملاك غير مطروح

سورية الحدث  أكد وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أن تعديل قانون الاستملاك غير مطروح لأن الحلول باتت تتوافر في القانون رقم 66 وبعد تعديله إلى القانون 10 ومعه القانون رقم 23، مضيفا: “تقدم هذه القوانين مختلف الحلول لمناطق السكن في سورية”.و أوضح عرنوس أن هذه القوانين نافذة وتنصف المواطن ودوائر الخدمات والوحدات الإدارية والبلديات، مؤكداً أنها تؤمن الاستملاك وتحقق مصالح الناس الجدوى الاقتصادية للبلديات حيث يقع على عاتق البلديات تأمين كل الخدمات والبنى التحتية للمساكن في مختلف المناطق.وفي الغضون نفى عرنوس ما يتم تداوله في بعض الدراسات المختصة وورش العمل عن نسبة 64 بالمئة من المناطق في سورية تصنف على أنها عشوائية، معلناً عن وجود 157 منطقة سكن عشوائي في مختلف المدن وهي تشكل بين 40 إلى 50 بالمئة من مناطق السكن في البلاد.الوطن