سورية الحدث تنشر تقرير تشخيص وبلورة واطلاق اصلاح الادارة العامة

  تقرير تشخيص وبلورة واطلاق اصلاح الادارة العامة والوظيفة العامة السورية بعد احداث الوزارة كمفصل مهم في مشروع الاصلاح اعداد خبير الادارة العامة : عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة  خاص - سورية الحدث نشر الوعي الرسمي والشعبي بالخطة الوطنية الجديدة للتنمية الادارية وضع حلول لمشاكل الموارد البشرية الحكومية ننشره تباعا في اجزاء مؤلف من 20 جزء لكل السوريين وساخص موقع  سورية الحدث وموقع  سيريان ديلي نيوز بنشر كل اجزاء التقرير   المشاريع والعمليات الماضية والجارية والمخطط لها والمشاريع السابقة كما في بلدانٍ كثيرةٍ أخرى صديقة وغير صديقة، تفترض عملية إصلاح الإدارة العامة في سورية الجديدة بذل الجهد على المدى الطويل وعلى الاقل 5 سنوات. وفي سورية، اتخذت أول الخطوات باتجاه الإصلاح خلال فترة الخطة الخمسية الماضية (2000 – 2005)، وجرى إطلاق برامج ومشاريع جديدة منذ عام 2006 فصاعداً. ونتيجة عدم تحقق سابقا اية نتائج مهمة وذات قيمة ونتيجة لما تعرضت له سورية من حرب فاجرة وتآمر امريكي صهيو وهابي خليجي طرحت الخطة الوطنية الجديدة  للتنمية الادارية  واحدثت وزارة مهمة جدا اسندت الى الوزير النوري الرجل الوطني الخبير الصادق  - مباشرةً إلى جملةٍ من المبادرات وبرامج الإصلاح التي يقوم بها عددٌ من الوزارات بدعمٍ من مجموعةٍ كبيرة من المشاريع واهمها احداث وزارة للتنمية الادارية ووحدات تنمية ادارية في الجهات العامة. بدأت المبادرات الأولى في الفترة مابين 2002-2004 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وركزت على ثلاث مؤسسات حكومية: رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ومديرية الجمارك. ولم يُنهى هذا المشروع الذي رصد له 450.000 دولار أمريكي لأسباب مختلفة منها ضعف الدعم الملموس للإصلاح من الحكومة، وانخراط برنامج التعاون الثنائي الفرنسي على مستوى رئاسة مجلس الوزراء الذي أدى إلى انسحاب مشروع الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك مقاومة التغيير على المستوى الرفيع، (على سبيل المثال، مديرية الجمارك). وأنهى المشروع الدراسات الأولية المتعلقة بسير العمل والهيكل والتوصيف الوظيفي بنجاح لكنه توقف بعد ذلك وتمت إعادة تخصيص اعتماد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.      في هذه الأثناء، كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد طرح عدداً من المشاريع الجديدة كمشروع تحديث مديرية الجمارك الجديد والأكثر شمولية. وتم في كانون الأول 2006 الموافقة على مشروع إصلاح الخدمات الحكومية الجديد الذي أعلن عنه في مؤتمر الطاولة المستديرة للمانحين عام 2005. وتم تعيين مدير وطني للمشروع الذي يهدف إلى بناء إدارة "تركز على المواطن". وسوف يعالج القضايا المتعلقة بتحسين عملية تقديم الخدمات كما يعالج في الوقت ذاته مسائل تبسيط وإلغاء الإجراءات الإدارية في إحدى عشر هيئة ووزارة ومؤسسة. وتبلغ ميزانية المشروع 11 مليون دولار أمريكي ممولة بصورة مشتركة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (1 مليون دولار أمريكي) والحكومة السورية (10 مليون دولار أمريكي). كما يساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع رائد لتحديث المحاكم (بما في ذلك أتمتة إدارة المحاكم) في محافظة درعا التي تتضمن 15 محكمة مستقلة. ويدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعاً للتنمية الإقليمية لدعم وحدات الحكومة المحلية في وضع خطط التنمية (جمع المزيد من المعلومات) ومشاريع مختلفة تقدم التدريب في مواضيع كإدارة التغيير وإدارة الوقت والتدريب الخاص بتحقيق الأهداف التنموية للألفية. من جهتها، تدعم وكالة التعاون الفني الألماني مشروعاً حول "الاستشارات السياساتية من أجل الإصلاح الاقتصادي". وتقوم الوكالة بتنفيذ برامج ومشاريع مختلفة في سورية وخاصة في إطار استراتيجية المياه وأداء مؤسسات المياه والتنمية الحضرية. وقد بدأت ببرنامج "دعم الإصلاح الاقتصادي" عام 2005 كامتداد لبرنامج دعم هيئة تخطيط الدولة حول إعادة التنظيم والتطوير المؤسساتي الذي بدأ عام 2004. والتمويل المخصص للبرنامج هو 4.5 مليون يورو، وهو يتكون من ثلاثة مكونات: دعم القضايا المتعلقة بالإصلاح، أي بكلمات أخرى: الضمان الاجتماعي، نمذجة الاقتصاد الكلي .. إلخ. ومن المحتمل التنسيق مع مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي في هذا المجال. تقديم الدعم المؤسساتي لهيئة تخطيط الدولة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في نواح مختلفة مثل تحليل مسار العمليات، والرسالة والرؤيا، إعداد الأنظمة الداخلية، والتطوير الهيكلي، وعمليات الأعمال، وأنظمة المعلومات وتطوير وإدارة الموارد البشرية .... الخ. ويجب لتنفيذ هذا المكون في هيئة تخطيط الدولة ووزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع كل من مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي ومشروع التحديث المؤسساتي وبناء القدرات. دعم عملية التواصل الخاصة بالخطة الخمسية وأجندة الإصلاح: ممارسة الضغط، التوعية ..الخ. يقوم التعاون الثنائي الفرنسي بجهد طويل الأمد منذ العام 2002 لخلق ودعم المعهد الوطني للإدارة العامة. ويتضمن ملحق خاص من هذا التقرير معلومات مفصلة حول دور ووظيفة المعهد الذي يلعب دون شك دوراً هاماً كأداة لبناء القدرات من أجل الإصلاح على أعلى مستويات دوائر الخدمة الحكومية. وأحد أهم القضايا الواجب التطرق إليها هو كيفية ضمان الإرساء المؤسساتي الأمثل للنشاطات التدريبية العديدة التي يقوم بها العديد من المشاريع والخبراء الدوليين. ففي الوقت الحاضر، تفتقر هذه النشاطات إلى الاستدامة وتعاني من إمكانية عدم توفرها للمنتفعين المستقبليين (بصرف النظر عن حقيقة أن المشاركين قد تلقوها). التعاون الثنائي السويدي (وزارة النقل) لبناء القدرات المؤسساتية في قطاع الطرق بقيمة 1.2 مليون يورو (1 مليون من SIDA و20% من الحكومة السورية). هذا التعاون مع الحكومة السويدية هو مثال جيد حول سير التطوير المؤسساتي وبناء القدرات الفنية جنباً إلى جنب. ويقدم المشروع الدعم للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، ويركز من بين القضايا الفنية الأساسية الأخرى المتعلقة بمعايير الطرق على الأرصفة وصيانة الجسور، وعلى التخطيط الإستراتيجي، واستخدام أدوات الإدارة الحديثة. وأخيراً وليس آخراً هنالك عدد كبير من المشاريع التي تتلقى تمويلاً واسعاً من قبل الاتحاد الأوروبي وترتبط، كل من منظور مختلف، ارتباطاً وثيقاً بإصلاح الإدارة العامة. ويتضمن الملحق أ-2 مزيداً من التفاصيل. ويغطي مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي (25 مليون يورو) عدداً كبيراً من المشاريع التي تتعلق مباشرة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وترتبط ارتباطاً مباشراً في معظم الحالات بالأهداف والنشاطات المحددة لإصلاح الإدارة العامة التي تتولاها الحكومة السورية بما ينسجم مع الخطة الخمسية العاشرة. وسيتم تقديم استعراض أشمل في الملاحق وفي الفصول اللاحقة من هذا التقرير، عند ربط المشاريع القائمة والمخططة مع استراتيجية الإدارة العامة والخطة العامة. ويقدم مشروع تحديث الإدارة البلدية (20 مليون يورو) الدعم لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في ست محافظات، ويهدف إلى تحسين جودة وفعالية الحكم المحلي. ويدعم برنامج تطوير القطاع الصحي (30 مليون يورو) عملية الإصلاح التي بادرت بها وزارة الصحة لتحسين الوضع الصحي للشعب السوري، عبر زيادة عدالة وفعالية وجودة نظام الخدمات الصحية. ويهدف مشروع تحديث وزارة المالية (2.3 مليون يورو) إلى رسم سياسات مالية لدعم استقرار السوق، وتحسين عملية رسم السياسات الضريبية والجمركية، وتبني استراتيجيات خاصة بالإيرادات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحسين عملية جمع الإيرادات، وإدارة الموازنة والحسابات، وأنظمة المراقبة. وسوف يشير هذا المشروع إلى النواحي التنظيمية والثقافية والإدارية المتعلقة بوزارة المالية. يشرف مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي (ISMF) على تنفيذ سبعة مشاريع: مشروع التحديث المؤسساتي وبناء القدرات إنشاء مراكز خدمة المواطن في وزارة الاقتصاد تحسين أنظمة العقود الحكومية دعم وحدات إدارة التغيير التخطيط الاستراتيجي في ثلاث وزارات تدريب كبار الموظفين الحكوميين (على مهارات الإدارة بشكل خاص) مبادئ عامة لوضع معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإجراءات حمايتها. ويعد كل من مشروع التحديث المؤسساتي وبناء القدرات والمشروع الرائد لإنشاء خدمات المواطنين لدى وزارة الاقتصاد (للحصول على تراخيص المشاريع .. الخ) وثيقي الصلة على نحو خاص. ويضم مشروع التحديث المؤسساتي وبناء القدرات (2 مليون يورو) سبعة مكونات أساسية: برنامج الإدارة العليا تسهيل التغيير في الثقافة المؤسساتية إطلاق إعادة التنظيم الهيكلية تفعيل سير العمليات مراجعة وتعزيز الموارد البشرية تطوير إدارة الموارد البشرية التوعية بالمشروع نتيجة الحرب الفاجرة على سورية والقيادة السورية توقفت كل مشاريع الاصلاح لذا نحن نقترح من جديد نحن ندعو من جديد الى دعم وزارة التنمية الادارية المعنية بتنفيذ مضمون هذا التقرير وهي اطار عام لمشاريع الاصلاح في سورية الجديدة  كما ندعو الى اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة لجهة استثمار الخريجين واعادة الحافز وفق منطق مرسوم احداث المعهد كنا ندفع على هذه المشاريع اكثر من 100 مليون يورو فلماذا لا نعيد تعويض الادارة لخريجي المعهد الوطني للدارة والبالغ عددهم 500 خريج وكل التعويض لا يساوي مليار ليرة سورية بينما كنا ندفع ونعطي للاوربيين في كل هذه المشاريع 50 مليار ليرة سورية ؟؟؟؟؟؟!!!!   ملاحظة: التقرير قديم كتبناه ووضعناه عام 2006 – 2008 خلال الحصول على الشهادة العليا في الادارة العامة وكان مضمون رسالة الشهادة العليا في الادارة مع دراسة ملحقة تطبيقية حول الوظيفة العامة ودراسة- ارضية عمل لاحداث هيئة او وزارة للوظيفة العامة في سورية