المركزي يلزم المصارف بإجراءات في القروض الممنوحة

مقابل مبلغ من المال وإن كان صغيراً بعض الشيء، لم يكن محاسبو الجهات العامة في الدولة يتوانون عن منح العاملين لديها بيانات رواتب خالية من أي اقتطاعات مالية لتقديمها إلى مصارف حتى يحصلوا على قروض منها رغم حصولهم على قروض من مصارف أخرى.هذا الأمر لم يعد موجوداً اليوم حسبما أكدته مصادر مصرفية مطلعة بفضل مجموعة إجراءات ألزم مصرف سورية المركزي المصارف على تطبيقها، ومن بينها الاستعلام عن العميل قبل منحه أي تسهيلات ائتمانية أو ما يُعرف بالقروض، للتأكد من حصوله على قرض سابق، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُحسب لمصرف سورية المركزي على مستوى إدارة المخاطر، ولاسيما أن الاستعلام سيشمل القروض من مبلغ 300 ألف ليرة وما فوق بعد أن كان مليون ليرة في السابق.وقالت المصادر إن محاسبي الجهات العامة في الدولة لم يعد باستطاعتهم التلاعب ببيانات رواتب موظفي الجهات العامة التي يعملون لديها عبر منحهم بيانات رواتب خالية من أي اقتطاعات مالية، لأنهم أصبحوا على علم بأن الاستعلام الذي تجريه مديرية المخاطر في مصرف سورية المركزي سيكشف عن جميع الاقتطاعات المالية لأي موظف، وخاصة أقساط القروض الممنوحة له سابقاً، مؤكدة, والحديث للمصادر, أن محاسب الجهة العامة أو معتمد الرواتب لديها سيتحمل مسؤولية تلاعبه ببيانات الرواتب، وهذا الأمر عائد للجهة التي يعمل لديها، ولكن مسؤولية المصرف إبلاغ الجهة التي يعمل لديها بأي تجاوزات يرتكبها في هذا الخصوص.وأشارت المصادر إلى أن خطوة الاستعلام عن القروض الممنوحة والتي تبدأ مبالغها من 300 ألف ليرة على قدر كبير من الأهمية لأنها وضعت حداً للتلاعب ببيانات الموظفين والذي كان يوقع الموظف والمصرف في إرباكات عند اقتطاع الأقساط المترتبة على القروض التي حصل عليها الموظف، ذلك أن رواتب معظم الموظفين في الدولة لا تكفي للحصول على قرضين من مصرفين معاً في آن واحد باستثناء شرائح محددة من الموظفين ومن بينهم أساتذة الجامعات والقضاة على سبيل المثال.والجدير بالذكر أن مصرف سورية المركزي أكد في أكثر من تعميم له على أهمية تطبيق إجراءات الاستعلام عن العملاء، إلى جانب تبسيط إجراءات الاستعلام عن مصادر الأموال، إذ ألغى التصريح عن الأموال التي لا تتجاوز مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية لبعض الحالات.