ظاهرة التعفيش سورية الحدث تستطلع أراء الناس ؟!

السويداء- معين حمد العماطوري  كثر اللغط في الآوانة الأخيرة عن ظاهرة التعفيش، والتي عمت جميع المحافظات السورية دون استثناء، ولكن لأهالي المنطقة الجنوبية بتنوعها الطيفي كان لها موقفاً من ذلك.لنأخذ من الموضوعية الحيز الأكبر ولنكن واقعيين أن الازمة السورية وما مرت بها البلاد جعلت الناس في حالة من الفقر والاحتياج ما تحت الخط المقبول، بالمقابل برزت فئات من المجتمع ونتيجة الخطف والسرقة والنهب والأعمال المخالفة للأخلاق والقيم والقانون باتت من أصحاب رؤوس الاموال وعلى عينك يا تاجر وأمام اعين الجهات الرسمية والأمنية والقانونية والشعبية والاجتماعية، دون محاسبة لها، وحين تتصل مع زميل لنا في اي محافظة يقول لنا ذلك ان هذه الظاهرة منتشرة في محافظته...بحيث الفقير ازداد فقراً والخارج عن القيم والاعراف ازداد غناً وبات في الصف الأول بالمجتمع يطرح الآراء والحلول...وبالفعل منظومة الحياة انعكست وانقلبت رأساً على عقب، والحامل لتلك القيم قابعاً في منزله يخشى على ما تبقى من كرامته الوطنية والاجتماعية من الخدش والدخول في معما لا علاقة له بها، وهذا ينطبق على الكثير من السوريين.خرجنا من حي التضامن بدعوة ممن يدعون انهم حماة الوطن ودخلوا على البيوت وعفشوهم دون رحمة، ولم نسمع كلمة عطف بحق هؤلاء الناس الذين خرجوا عنوة تحت النار والارهاب، حتى دخل جيشنا البطل الى الغوطة وقدم العديد من الشهداء وحرر الغوطة وغيرها من المناطق من براثن الإرهاب ورأينا المواد المنزلية تنتشر في الأحياء والشوارع، ودخل أيضاً على الحجر الأسود واليرموك والتضامن وغيرهم، وبعد تحريره اي منطقة من الإرهاب نشاهد التعفيش في الشوارع، ولم نقرأ او نسمع أي إفتاء من اي مرجع كان ضد هذه الظاهرة...ووصولاً الى درعا...إذ ما أن دخل الجيش وحرر القسم الاكبر منها حتى باتت سيارات التعفيش تتوافد الى دمشق وطرطوس وحمص والمنطقة الجنوبية وباقي المحافظات وتنادت صيحات الافتاء والاتهامات...سورية الحدث قامت بتحقيق صحفي وسألنا العديد من الفئات الاجتماعية وأطيافها المختلفة وجدنا إجماع في الرأي على النقاط التالية:-أن المعفش هو خارج عن القانون الاجتماعي والأخلاقي والرسمي، وعلى المجتمع أن يأخذ دوره في محاسبته بالتوازي مع المحاسبة القانونية الرسمية.-المعفش الخارج عن القانون منذ بداية الأزمة والذي قام بالسرقة والنهب والخطف الآن يقوم بالتعفيش بالتعاون مع بعض الجهات الداعمة له، إذ لا تستطيع أي جهة شعبية أي كانت أن تقف في وجهه...- هناك آراء تعتبر أن المواد المنزلية هي ملك لأصحابها الحقيقيين وحرام ثم حرام على من يملكها وهذا ما أصدرته المرجعية الدينية بالسويداء من خلال مؤسسة مشيخة العقل وبالتعاون مع الزعامات الاجتماعية والتقليدية.- وآراء تعتبر ذلك غنائم .وما جرى ان الشارع يستنكر بشدة هذه الظاهرة بكل تفاصيلها ومكوناتها، ويطالب الجهات الرسمية والاجتماعية الدينية ان تعمل على ردع هذه الظاهرة بالقوة، وكانت ردة الفعل ان بعض من ذهب ضحية هذا العمل لم يقف احد في جنازته...فالشارع والمرجعيات قامت بمهامها ولكن على الجهات الرسمية والمعنية ان تقوم هي بواجبها إزاء القضاء على هذه الظاهرة في سورية.ولعل السؤال الاهم لماذا تم السماح لدخول تلك البضائع وتوزيعها على المحافظات، وأمام اعين الجهات المعنية ولم يحرك الساكن؟...لماذا لا يتم التفتيش على الحواجز لسيارات التعفيش وإعادتها حيث جاءت من المصدر؟....ورغم سخط الشارع والفئات المجتمعية وأطيافها المتنوعة يطرح المجتمع عشرات الأسئلة ولا مجيب على اسئلتهم، وكل فئة تندد لماذا ولماذا ولماذا ؟؟والرأي أن ذلك مخالف في أماكن.. لكنه مسموح في الأخلاق والأعراف والقيم والتاريخ بباقي الاماكن ... فما رايكم دام فضلكم.