حكومة عرنوس الكحل ...الجلالي العمى عينها
سورية الحدث - معين حمد العماطوري
منذ تسلم الحكومة الجديدة مهامها، وهي تعمل على إصدار القرارات الجائرة بحق الشعب، وكأنها جاءت مشحونة ضده، وهي تمارس اسوء اساليب الضغط الاقتصادي والمعيشي، الى درجة لم يبقى هواء يتنفس منه المواطن بعيدا عن الطعام والماء.
فقد رفعت سعر مازوت التدفئة بنسبة 150 بالمئة، ثم رفعت سعر البنزين، وبدأت برفع المواد الغذائية بحجة الاسعار العالمية ولم ترع دخول المجتمع الكحلي مقارنة بالدخول العالمية...
اذا راتب الموظف بعد خدمة اربعة عقود لا يتجاوز 22 دولار وهناك مناطق تعيش حروبا تدميرية متوسط دخل الفرد فيها لا يقل عن 600 دولار...فهل تدخل معادلة المقارنة بالاسعار العالمية في هكذا حساب منطقي؟
ما تم اصداره من قرارت دخل بزيادة تكاليف الإنتاج، والسعي في الزوايا المظلمة والخفية لإرهاق المواطن إما بفرض الضرائب أو زيادة تكاليف التشغيل والعمل والإنتاج والحياة المعيشية اليومية، لم نقل اجور السكن والنقل وغيرها...
لعل لذلك يدفعنا للسؤال إذا كانت حكومة عرنوس التي حلم الشعب برحيلها وعاد نصفها مجددا، هي الكحل، فإن اليقين الذي بات واقعياً في حكومة الجلالي أنها العمى...لأنها تعمل على زيادة التضخم وإضعاف القوة الشرائية، وزيادة تكاليف الإنتاج الأمر الذي يشرعن الفساد وممارسته لاستمرار الحياة والعيش.
الرؤية الضبابية:
اليس من الممكن لسياسة الحكومة الحالية، أن تقدم برهان يشعر المواطن بالأمل في استمرار الحياة والمحافظة على مقدرات الوطن والمواطن، بعد ان بات المستحيل يعانق فضاء التنمية التي لن ترى النور في ظل تفكير حكومي يتكأ على مقدرات وامكانية الشعب في تعبئة خزائنه.
منذ بداية عملها وهي تصدر القرارات التي تزيد الفقر والحاجة، والشعب لم يعد يقوى على الاستمرار بالحد الادنى الادنى من العيش، في اجور منخفضة تلتهمها الاسعار الملتهبة يوميا.
ماذا يعني رفع الغاز المنزلي إلى 140 ألف ليرة سورية، والمازوت إلى 5000 ل س لليتر المدعوم، على اجر شهري لا يتجاوز ٣٢٥ الف ل.س اذا كانت الخمسين ليتر مازوت قيمتها ٢٥٠ الف ل س واثناء تعبئة ياخذ صاحب المحطة زيادة ٥ الاف ليرة واحور النقا ٥٠ الف ل س هذا يعني راتب الموظف فقط لتعبئة خمسين ليتر مازوت التي تحسنت علي المواطن به...
ومثله الغاز الذي بات كل ٨٥ يوم حتى تصل رسالة، يعني لا يستطيع المواطن اعداد بريق من الشاي باليوم الواحد.!
اما عجلة الإنتاج فقد توقفت، وكثيرا من اصحاب الشركات والمعامل اعلنوا ذلك، نتيجة لارتفاع أسعار الفيول والمحروقات...
بالمقابل هناك متنفذين يعملون على زيادة مدخراتهم على حساب المقدرات الوطنية...
اذا كان التعليم بات مكلفاً سواء الإعدادي والثانوي أو الجامعي لم يعد إلا لأبناء الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال أو المغتربين، ورائحة دخان الفساد في التربية والتعليم العالي وصل الى السماء...
ومثلها الصحة بعد رفع دعم عنها، وفق قرار مجلس التخطيط الاقتصادي الذي خصص اعتماد محدود لفقرات أدوية السرطان ومستلزمات المخابر البسيطة اما باقي المستلزمات فهي على المريض ولهذا اجور المعاينة لا يقدر عليها وتكاليف الادوية كذلك اضافة في القطاعين العام والخاص... عدا عن فساد سرقة الادوية في المشافي...
ان رفع الدعم عن المعامل والشركات الاقتصادية المنتجة يعني ايقاف عجلة الإنتاج والتنمية.
تخدير المواطن وفق بيان الحكومة تحت قبة البرلمان بشعارات تحسين الوضع المعيشي، لم تعد تدخل ضمن صحائف الصدق.
إن المواطن السوري دخله اقل دخل في العالم، وخط فقره تدنى الى مستوى تحت خط الفقر بأضعاف مضاعفة عالميا، والفساد والافساد الممنهج في التنامي وزيادة بسرعه صاروخ مخترق لسرعة الصوت، والرواتب والأجور لا تكفي ليومين، لتأمين الحد الأدنى من الغذاء، دون النقل والطبابة والالبسة وغيرها من مستلزمات الحياة...
والدليل زيادة سعر المحروقات على الفلاح بنسبة 150 بالمئة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، والشارع بالسويداء يطالب كيف يمكن المساهمة في رفد الإنتاج المحلي والناتج القومي، إذا كانت تكاليف الإنتاج بازدياد دائم، وليس هناك سياسية تسويقية للإنتاج، والفلاح بين مطرقة التاجر وسندان التسويف بصدور تسعيرة منتجاته لتسويقها، كما جرى هذا العام لشجرتي التفاح والعنب، بحيث جعل الفلاح يرفع سعر الإنتاج في السوق المحلية على المستهلك لتصريف إنتاجه.
اسئلة مشروعة:
لماذا الحكومة لا تضع الشعب في خطة سياستها الاقتصادية النقدية والمالية والتسويقية للإنتاج الزراعي والصناعي بمصداقية تنفيذها؟
لماذا لا تفتح آفاقها للاستفادة من الخبرات الاقتصادية وتنفيذ الأفكار التي يمكن تحسين الوضع الاقتصادي؟
لماذا تضغط على المزارع بمعيشه، وتطالبه بالثبات دون دعم قطاع الزراعي سوى بالشعارات؟
أسئلة كثيرة تراود المجتمع والأفراد في ظل ما تصدره من قرارات حتى بات يقينا إذا كانت حكومة عرنوس الكحل فهذه الحكومة العمى حقاً؟
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
