البساطة والوضوح والقياس والتوقيت لكل برنامج تصميم وتنفيذ برنامج أكثر ذكاءاً لوزارة التنمية

  البساطة والوضوح والقياس والتوقيت لكل برنامج تصميم وتنفيذ برنامج أكثر ذكاءاً لوزارة التنمية الادارية السورية لتنجح في تحقيق اهدافها الوطنية الكبيرة   عبد الرحمن تيشوري   تقر الحكومة وخاصة وزير التنمية الاداري الاستاذ الدكتور حسان النوري الوزير الخبير بقضايا الادارة العامة - بمتطلبات تصميم البرنامج الاعتيادية التي يعبر عنها عادة بكلمة SMART. ولكن الحكومة السورية ترغب بمقاربة تنفيذ البرامج على نحو أكثر ذكاءاً كما هو مشروح أدناه. موجز يجب أن توصف أهداف البرنامج بلغة واضحة ودقيقة تتجنب المصطلحات أو الوعظ ويجب أن تكون أهداف البرنامج مفهومة وتحترم المعنيين (أي أولئك الذين يعملون في الإدارة العامة) بالإضافة إلى المواطنين المهتمين بالإصلاح الإداري وبالتالي تجنب إهانة ذكاء كل من الطرفين في متناول اليد سيتم تسهيل وصول عامة الشعب إلى المعلومات الخاصة بالأهداف عن طريق النشرات أو الإنترنت إن كان ذلك ممكناً. متجاوب تعكس البرامج أولويات الخطة الجديدة للتنمية الادارية ومخاوف المعنيين وبشكل خاص الحاجة إلى إدارة عامة فعالة وشفافة داعمة للإصلاحات الاقتصادية ومكرسة لتقديم خدمة جيدة للمواطن محفز يجب أن تحوز أهداف البرنامج على التزام المدراء الكبار والمتوسطين والموظفين والمعنيين بشكل عام أكثر ويجب أن ترتبط أهداف الإصلاح بشكل واضح بالواقع المستقبلي لما ستقوم به الوزارة وكيفية القيام بذلك من محدد يجب أن تصاغ أهداف ونشاطات البرنامج باستخدام نوعية "عملية" لضمان أن يكون الجهد مركزاً وبالتالي تجنب المناقشات حول المعنى أو النية المضيعة للوقت قابل للقياس تعني قابلية القياس إمكانية خضوع أهداف البرنامج لأن تراجع وأن تناقش بعمق على المستوى الحكومي وعلى المستوى الشعبي يمكن إنجازه رغم أن الأهداف قد تكون طموحة أو "جامحة" إلا أنها تبقى ضمن "عالم الواقع". وكما هو معروف جيداً فإن أهداف البرنامج قد تكون قابلة للتحقيق وفي الوقت ذاته ليست واقعية، فإن الحكومة ترغب أيضاً بإضافة المتطلبات التالية واقعي وضعت البرامج لتحقيق أهداف واقعية أي أهداف تكون متسقة مع مقدرات الجهة من حيث الموارد البشرية وتوفر التمويل والإمكانات الداخلية. وتعتمد البرامج أيضاً على أطر زمنية واقعية للتنفيذ أي أنها تهدف على أن تكون متماسكة في وجه التطورات في بيئة الإدارة العامة (مثل فرص التمويل وتغيرات الموظفين في المراكز الحكومية إلخ) محدد زمنياً ستحدد أهداف البرنامج وفقاً لخطوط زمنية أو للمواعيد النهائية ووفقاً للخطوط الأساسية التي ستسمح بمقارنة الإنجازات ضمن صيغة ما قبل/ما بعد سيتم إعلام الحكومة وغيرها من المعنيين حول الخطط المتعلقة بالغاية والنتائج والخطوط الزمنية الأساسية وذلك لتكوين فهم ودعم مع توفير حماية مناسبة في حال كون المعلومات سرية. متابعة التنفيذ بأسلوب المقدرات "الموجودة في المؤسسات" وذلك لزيادة آفاق المحافظة على نوعية وزخم الإصلاح في حين تعترف الحكومة بالحاجة إلى جرعة صحية من منهجيات "من الأعلى إلى الأسفل" نظراً للطبيعة الشاملة لإصلاح الإدارة ولكنها في الوقت ذاته ستحاول الاستفادة من المقدرات الموجودة ضمن كل مؤسسة حكومية. وينسحب التنفيذ على الموظفين المخصصين للمشروع والذين وظفوا لإنجاز هذه المهمة ضمن المؤسسة المعنية (ولكن يتم دعمهم من قبل طاقم عمل وزارة التنمية الادارية) وفق الترتيبات التالية .  يؤسس الأفراد لجنة متابعة (أو مجموعة عمل داخلية أو مجموعة رئيسية) تقدم التقارير إلى رئيس المؤسسة المعنية (أي الوزارة أو الجهة إلخ) أو إلى من يعين بدلاً عنه.  يجب ألا يقل عدد المشاركين في لجنة المتابعة عن ثلاثة وألا يتجاوز خمسة وذلك للحصول على إدارة عالية المستوى ولإتاحة الفرصة أمام الحكومة للاستفادة من تنوع المهارات والآفاق دون تعريض التقدم للخطر.  يجب أن يكون كل مشارك ماهراً مهنياً ولديه حوافز كبيرة وملتزماً بالإصلاح.  يكون للجنة المتابعة كبير منسقين.  يوقع كل من الأعضاء على نظام الأداء المهني لحماية السرية وأيضاً لتحرير الأعضاء من الضغط الكبير المطبق من قبل الجهة المعنية.  يشارك أعضاء لجنة المتابعة بدوام جزئي لاختبار مهارات إدارة الوقت لديهم وربما التحضير لمراكز الإدارة العامة الأعلى.  تتلقى لجنة المتابعة جولة أولية أو "تحفيزية" من التدريب حول المواضيع التي ستكون ضمن مهام لجنة المتابعة وربما حول مواضيع مثل "العمل الجماعي" و"إدارة المشاريع" و"تحليل القضايا"، وذلك بانتظار تقييم الحاجات المحددة. ويجب تنظيم التدريب من قبل (وزارة التنمية الادارية) التي تستثمر مجموعة من الموارد الداخلية والخارجية بشكل ملائم.  لتنفيذ برامج مشابهة في الجهات الحكومية (الوزارات على سبيل المثال) تشكل لجان متابعة في نفس الوقت وبالتالي تحقق ترتيبات التدريب والاستشارات التوفير في الكم بالإضافة إلى الاستفادة من تبادل الأفكار والإلهام.  يجب أن تمتلك لجنة المتابعة كل الوثائق ذات الصلة (على سبيل المثال الإحصاءات المتعلقة بالشؤون الإدارية وبأطر العمل الخاصة بالمفاهيم والتوجيهات المنهجية إلخ) وسيكون بإمكانها أيضاً الاستعانة بخبرات (وزارة التنمية الادارية) كلما دعت الحاجة إلى ذلك.  وبالتالي سيلعب المشاركون في لجنة المتابعة الأدوار التالية ضمن الجهات المعنية وهي تحديداً ما يلي:  محللون يحضرون الوثائق ويوضحون الخيارات  مستشارون يضعون التوصيات التي ستقدم إلى كبار المديرين بالاعتماد على معلومات حقيقية وعلى أولويات الإصلاح الحكومية  وكلاء للتغيير يدعمون كبار المديرين في تنفيذ وشرح الإصلاح والتواصل حول الأسس المنطقية الكامنة خلفه أثناء تنفيذه. "إطار عمل داعم لمشاريع الإصلاح" يتيح إشراف الإدارة ومخزون دعم مليء بالموارد سيوضع إطار عمل داعم يسمح بإشراف الحكومة المركزية ويسهل التقدم الإجمالي في المجالات الهامة الأخرى أيضاً. ويجب أن ينظر إلى مثل إطار العمل الخاص بتقديم التقارير هذا من كافة الجوانب إذ لا تقتصر مهمته على تقديم التقارير الرسمية ولكن تقديم تقارير عن الاجتماعات المهنية غير الرسمية أيضاً. ويؤدي إطار العمل هذا عدة أغراض:  إشراف إداري واضح: سيسمح تقديم التقارير للحكومة المركزية بمتابعة التقدم الإجمالي وبتمكين الجهات التنفيذية في المستوى الأدنى (الوزارات مثلاً) من مراقبة الجهود المحددة المتعلقة بالمشروع/البرنامج – خطة التنمية الادارية -  مفاهيم متماسكة ومشتركة: تضم مقاربات عملية (أي الترتيب الزمني المهيكل للمبادرات أو الإجراءات) والمنهجيات (أي النصائح/التوصيات المفصلة حول إجراءات محددة) ومصطلحات محددة لتكوين قاعدة مشتركة وتوحيد استخدام المفاهيم والمصطلحات  الوصول إلى الخبرات الحكومية: إدراج المعلومات عن المبادرات والإجراءات التي أثبتت فعاليتها في جهة ما بحيث يستفاد منها في الجهات الأخرى وكذلك مسح الكوادر الوطنية  منتدى مفتوح للأفكار: يتم تشجيع الجهات المنفذة على اقتراح الأفكار وطرح القضايا التي تتعلق بالتقدم الإجمالي والتأثير النهائي للإصلاح من خلال تنظيم منتديات غير رسمية مفتوحة لممثلي الجهات المنفذة ووزارة التنمية الادارية وللسوريين من خارج سورية ايضا.