نحو اداء افضل في القطاع الحكومي السوري بعد احداث وزارة للتنمية الادارية وقيادة جديدة لاتحاد العمال

 نحو اداء افضل في القطاع الحكومي السوري بعد احداث وزارة للتنمية الادارية وقيادة جديدة لاتحاد العمال عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالادارة شهادة عليا بالاقتصاد   عشرات اللجان والافكار والمبادرات من عام 2000 حتى اليوم والجميع يريد اصلاح القطاع العام ومات البعض وخرجوا وبقي العام بلا اصلاح ما السبب ؟ الله اعلم المهم لنبدأ واولا يجب معالجة ما ساعرضه هنا في هذه الورقة - الأهداف المتواضعة التي توضع لعملية إعادة التنظيم ، ومعالجة التداخل بين الأجهزة العامة ، وتبسيط الإجراءات ، وضع مهام واختصاصات وظيفية ضيقة ، الأمر الذي يحصر جهود الإصلاح الإداري والتنمية الادارية في جوانب جزئية تخص الأجهزة العامة دون وجود إستراتيجية شاملة واضحة للإصلاح الإداري المطلوب لكن الان مع احداث وزارة التنمية الادارية ووضع الخطة الوطنية للتنمية الادارية اصبح الوضع مختلف. إذ ينبغي تبني منهج المبادرة الذاتية من خلال دراسة البيئة الداخلية والخارجية للجهاز العام ، واستنباط التوجهات المستقبلية ، وإعداد خطط التغيير المناسبة لكي تتزامن مع الحاجة إليها . - غياب معايير لقياس جهود الإصلاح الإداري تمكن من التحقق من النتائج النهائية الفعلية لبرامج الإصلاح وتساعد في إجراء تقويم للمنفعة والتكلفة المرتبطة بإجراءات الإصلاح الإداري وتنمية الادارة الحكومية ، ويعود ذلك في الغالب إلى صعوبة قياس النتائج النهائية للإصلاح الإداري ونقص الخبرة والمعرفة لدى الجهات المعنية بالعملية لتقويم عمليات التطوير والتنمية وربط مجالات التطوير بمؤشرات الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمة المقدمة وعلى الاقل الان يجب احداث مديرية متخصصة للقياس في وزارة التنمية الادارية . - الافتقار إلى وجود أداة فعالة لمتابعة وتقويم قرارات وإجراءات الإصلاح الإداري والتأكد من تنفيذ هذه القرارات والإجراءات وهنا ايضا يمكن للوزارة ان تغير من النمطية القائمة الان . - اعتماد وظائف هيكلية رئيسية في الأجهزة الحكومية دون دراسة لخصوصية المنظمات العاملة - نظام داخلي موحد؟؟؟ جدول رواتب واحد للجميع؟؟؟ نرفع الجميع 9%؟؟؟؟. - دراسة وإقرار إجراءات الإصلاح الإداري دون مشاركة لأي من الأجهزة العامة المراد تنظيمها ، وإصلاحها واعتماد أسلوب التعميم في ذلك . - ضعف التأثير التنظيمي في قضية الإصلاح الإداري والتي تتمحور فقط حول إجراء تعديلات طفيفة على الهياكل التنظيمية ، كإحداث بعض الوحدات الإدارية أو دمجها مع بعضها وما إلى ذلك دون الغوص في جوهر الترهل للهيكلية الإدارية الموجودة لكن الان الوضع مختلف حيث سيعاد النظر بكل الهياكل والانظمة الداخلية في سورية. - إحجام وتردد الكثير من الأجهزة العامة في إجراء إصلاحات جذرية لها حيث لا تتعدى الإجراءات بعض العمليات التجميلية الموضعية الغير مثمرة وهنا نقول ان بعض القرارات مؤلم وغير شعبي لكن لا بد منه . - عدم تحديد الأهداف والمهام الرئيسية للكثير من الأجهزة الحكومية بشكل واضح ودقيق ، بمعنى عدم وجود أدلة تنظيمية توضح المهام والاختصاصات الرئيسية لكل جهاز ومهام واختصاصات وحداته الإدارية وهذا سيتم من الان عبر وضع دليل اداري وتنظيمي لكل جهة عامة - عدم مواكبة الهياكل التنظيمية في معظم الأجهزة الحكومية متطلبات العمل اليومي بها مما يجعلها غير قادة على التوفيق بين متطلبات العمل وقدراتها الفعلية على تحقيقها ، فلم تتمكن الكثير من هذه الأجهزة من تكييف وتحديث هياكلها التنظيمية بشكل يساعد على الأداء بمستوى يوازي اتساع دورها وتزايد نشاطاتها ، بل اقتصر دور معظم الجهات العامة على إجراء بعض التعديلات المحدودة التي لا تفي بالغرض وتفتقر إلى النظرة الشمولية اما الان لدينا خطة وطنية واحدة ويمكن النظر من الطائرة بشكل ماكرو. - تجزئة النشاطات ، و تعدد المستويات الإدارية داخل الجهاز العام الواحد بشكل لا يحتاج إليه العمل اليومي مما يؤدي إلى البطء في إنجاز الأعمال ، وبالتالي غياب الإجراء الشمولي في معالجة القضايا اليومية . - تعدد وحدات الخدمات المساعدة داخل بعض الأجهزة الحكومية ، كوجود العديد من إدارات الحاسب الآلي الشؤون الإدارية والمالية ، الصادر ، الوارد ، المحفوظات ، وغير ذلك من الوحدات المساعدة . - معاناة بعض الأجهزة الحكومية من الازدواجية والتداخل والتنازع في الاختصاصات فيما بين وحداتها الإدارية من جهة وبين الأجهزة الحكومية الأخرى من جهة أخرى ، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضاعة الوقت وإهدار وتشتيت الجهود والطاقات البشرية والمالية ومصروفات العمل . - طول الإجراءات التي تتبع في كثير من الأجهزة العامة لإنجاز المعاملات دون مبرر مقبول في معظم الحالات ، مما يؤدي إلى استنزاف جهود القوى البشرية والموارد المالية ونقص الفاعلية في الأداء ، نتيجة لعدم وجود أدلة شاملة مكتوبة للإجراءات توضح خطوات سير العمل في كثير من الجهات الحكومية مما فتح المجال لاجتهادات الموظفين وبالتالي اختلاف الخطوات الإجرائية المتعلقة بخدمة معينة من معاملة إلى أخرى وذلك نتيجة لتعدد الاجتهادات وهنا ايضا نقول انه تم احداث منصب معاون وزير لشؤون الحكومة الالكترونية وتبسيط الاجراءات . - ضعف الرقابة على أداء الموظفين لأعمالهم وسير العمل اليومي ، وعدم وجود قواعد تنظيمية ملزمة في هذا الشأن . - ضعف قدرة بعض الأجهزة العامة على تحديد احتياجاتها الفعلية من القوى العاملة على أسس علمية سليمة حيث كان التعيين عشوائي . - عدم وجود خطط لدى بعض الأجهزة لتدريب العاملين بها وفقاً لمتطلبات واحتياجات العمل الحالية المستقبلية وجاءت الازمة لتوقف مخصصات التدريب المالية . - ضعف قدرة بعض الأجهزة على الاستفادة من القوى العاملة المتاحة لديها في تحقيق الأهداف المرجوة بشكل فعال ، وذلك بعدم إسناد الأعمال في تلك الأجهزة وفقاً للتخصصات ، أو عدم توزيع العمل على الموظفين توزيعاً دقيقاً وفق حجم العمل المطلوب من كل وحدة إدارية وهذا كان واضحا في تجربة خريجي المعهد الوطني للادارة حيث يتعرض الخريجين للتهميش . - ضعف الولاء والانتماء الوظيفي لدى كثير من الموظفين ، واستعداد بعضهم لترك العمل بإدارته في أي وقت تتاح له وظيفة أخرى ذات فوائد مادية أكبر نتيجة ضعف الرواتب والاجور لذلك انا اقول ان الاولوية لتعديل قانون العاملين لجهة زيادة الرواتب وعد قياس الجميع برؤية ومسطرة واحدة . - انتشار عنصر اللامبالاة بين الموظفين في العديد من الأجهزة الحكومية ، وهذا يظهر من كثرة الغياب والإجازات المرضية والاضطرارية ، والتباطؤ في إنجاز الأعمال الموكلة إليهم ، وضعف الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي . - ضعف الوعي بواجبات ومسئوليات الوظيفة العامة بسبب عدم وجود توجيه للموظفين الجدد . - عدم استخدام التقنيات الحديثة من قبل الكثير من الأجهزة العامة في أداء مهام ومتطلبات ونشاطات العمل حيث استخدام ضئيل للتكنولوجية في سورية . - مضي فترة طويلة على صدور العديد من الأنظمة ذات الصلة بأعمال ونشاطات الأجهزة العامة بحيث لم تعد تلاءم متطلبات العمل ، بالإضافة على كثرة التعديلات التي أجريت على بعض منها دون تجميع تلك التعديلات أو إعادة صياغة تلك الأنظمة وفق نظرة شمولية تراعي المتغيرات التي حدثت منذ صدورها ، كما تراعي اختلاف الأسس والمنطلقات التي بنيت عليها لذلك يجب اليوم مراجعة كل الانظمة الداخلة للجهزة العامة . - عدم صدور لوائح تنفيذية وتفسيرية لكثير من الأنظمة ، ومعروف أن الإصلاح الإداري والتنمية الادارية مرهون بتوفر أنظمة إدارية تمكن الموظفين من أداء واجباتهم ، وقيادات إدارية ملتزمة وقادرة على اتخاذ القرارات هناك شعور عام في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء ومنها حبيبتنا سورية - بأن الحكومات تؤدي أعمالاً كثيرة ومتشعبة ولكن بمستوى قليل من الكفاءة و بتكلفة باهظة . وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات حول إنتاجية وأداء الأجهزة العامة . إن مشكلة انخفاض مستوى الإنتاجية وضعف الأداء في القطاع العام ، تظهر على مستوى الفرد ، وعلى مستوى الوحدة الإدارية ، وعلى مستوى الجهاز وفي سورية تبدو كارثية . والأسباب التي أدت إلى مثل هذا الوضع كثيرة ومتشابكة ، ومن الصعب خلو تأثير بعضها على بعض. ولكن هذا لا يمنع من البحث عن الأسباب ، ثم تحديد الوسائل المطلوبة لرفع الإنتاجية وتطوير الأداء . وليس غريباً أن تهتم الدولة والمواطنون ، والصحافة ورجال الفكر والجامعات ومعاهد التنمية بالبحث عن أداء أفضل في القطاع العام . وبسبب الظرف الذي مرت به سورية ونظرا لاحداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية وتشكيل قيادة عمالية جديدة اعلنت نيتها اصلاح القطاع العام لذلك نرجو ان يرى اصلاح العام النور قريبا ونبدأ ودائما انا اقول ان سورية تستحق والسوريون قادرون