وزير النقل يطالب بدراسة لتحديد أجور معقبي المعاملات

فوق الزيادة غير المعقولة على الضرائب، والطوابع، والتأمين، وترسيم السيارات، وآخرها ضريبة إعادة إعمار على الفروج المشوي، يأتي دور السماسرة ومعقبي المعاملات الذين يزيدون الضرائب على الضرائب، ويستغلون عدم دراية أصحاب السيارات بالمعاملة بالأوراق، فيضعونهم في حالة وهم من حيث لا يعلمون، وينصبون على صاحب المعاملة بآلاف الليرات، كما اعترف مدير نقل دمشق، لكنه أكد بأن الوزارة تخطط الآن للحد من النصب من قبل معقّب المعاملات «وليس إيقافه»!! بحيث طلب الوزير دراسة من جميع مديريات النقل لوضع رؤيتهم للأجرة، التي يجب أن يتقاضاها معقب المعاملات من الناس، لتسيير معاملاتهم لكي يتم تخصيص مبلغ معين لكل معاملة، ويُمنع أن يأخذ المعقب أكثر من المبلغ الذي ممكن أن تحدده الوزارة. أي أن الوزارة الآن سوف تقوم بدراسة كل هذه الدراسات المقدمة من المديريات، لوضع جدول نهائي لكي يسير معقب المعاملات وفقه، فهل يلتزم المعقب بالتسعيرة الوزارية؟؟ أم يفعل مثلما فعل سائقو «التاكسي» مع تسعيرة العداد الذي لم يعدل منذ سنتين على حد قولهم؟!