عودة العمال السوريين من لبنان أزمة جديدة في حكومة الحريري

يتلمّس اللبنانيون رؤوسهم هذه الأيام، بعد حالة النزوح المعاكس التي تشهدها بلادهم، بما يخص عودة السوريين التي تاجروا بها و “ابتزوا ” المنظمات الدولية عبرها بطريقة فيها الكثير من الابتذال و “التسوّل”..اليوم مع بدء تسارع وتيرة العودة، شرع اللبنانيون بالتقاط إشارات الأزمة المقبلة عليهم، لجهة نقص العمالة في القطاعات التي يهرب منها اللبناني عادة ، ويعهد للسوري المهاجر، ما سيشكل أزمة ربما بسبب عدم وجود البدائل بالأجور الر خيصة التي كان يتقاضاها السوري، بصفته نازح أولاً و جار قريب ثانياً يستفيد من ميزة سهولة التنقل بين سورية ولبنان و تواضع تكاليف وسائل النقل مقارنة مع عمال الجنسيات الأخرى.فقد أكد الخبير الاقتصادي كامل وزني أن العمال السوريين ساهموا في إعمار لبنان منذ عقود، وباتوا جزءاً هاماً من قطاع الإعمار ولاسيما في المجالين الزراعي والخدمي، وبالتالي لابد من عدم الخلط بينهم وبين اللاجئين السوريين.ويشير وزنة إلى أن معظم السوريين اليوم في لبنان هم طبقة استهلاكية، وقد قدموا قيمة مضافة إلى الاقتصاد اللبناني في مطارح، وأحدثوا مديونية في مطارح أخرى، إلا أن هذا الأمر لا ينفي حاجة لبنان إلى العمالة السورية بغض النظر عما أفرزته الحرب في سورية، خاصة بعد أن أصبحت هذا العمالة جزءاً أساسياً من التركيبة اللبنانية من خلال الاختصاصات والمهارات التي يمتلكونها.كلام وزنة جاء دبلوماسياً ، إلا أنه ينطق بلسان حال معظم الفعاليات اللبنانية التي تكابر ولا تفصح عن الحقائق إلا في الجلسات الخاصّة.ويلمس العمال السوريين هناك محاولات جادة و “هامسة” لاستبقاء العمال السوريين، دون إحداث ضجيج وجلبة، وذلك لا ستدراك الورطة التي وضعتهم بها حكومة سعد الحريري و سياسات تيار المستقبل و حلفائه في منظومة 14 شباط.