وزارة العدل برسم من يهمه الأمر والسيد رئيس الحكومة ..

وردنا عبر بريد سوريا الحدث مايلي .. نضعه بين يدين من يهمه الأمر والسيد رئيس مجلس الوزراء متى تحصل وزارة العدل على وزير ناجح إن نجاح أي إدارة أو وزارة يكون بالمدير أو الوزير الناجح الذي يولي أهمية بالغة للتخطيط ويجعل التنفيذ خطوة لاحقة أما المدير أو الوزير الفاشل فهو من يولي أهمية للتنفيذ ويجعل التخطيط مرحلة لاحقة له ونحن في بلدنا نحتاج إلى النوع الأول من المدراء والوزراء وما أكثر النوع الثاني لدينا وفي مقدمتهم وزير العدل الذي اشتهر بالتنفيذ وبحب الشهرة والأضواء وأفتقر للتخطيط وبات يفعل أي شئ يمكن استخدامه إعلامياً حتى لو كان لا مضمون له والأمثلة على ذلك كثيرة إحداها أنه لحظ مشكوراً أن إحداث المحاكم في المناطق التي تحتاج إليها أمر يخدم المواطنين ويقلل من معاناتهم فأحدث محكمة صلح في منطقة أشرفية صحنايا التي لا يوجد فيها محكمة وأستصدر مرسوماً بذلك برقم 64 تاريخ 16/2/2014 ولكن وزير العدل لم يلحظ أن وزارة العدل لا تملك أي مكان في هذه المنطقة وهي أفقر من أن تشتري مكان لذلك كون ميزانيتها تذهب إلى تغيير فرش منزل الوزير وأقربائه وتصليح سياراتهم فالمكيف الذي وضعه في منزله العام الماضي كان ثمنه ستمائة ألف ليرة سورية وكلف فرش منزله أكثر مما يكلف إنشاء محكمة ببنائها وفرشها وها قد مر أكثر من شهرين على إحداث المحكمة دون أن تجد الوزارة مكان لها وقد يجد البعض أن هذه الفترة طويلة لكن عندما يعلموا بأن وزارة العدل أحدثت مجمع قضائي في قدسيا بدلاً من محكمة الصلح منذ ما يقارب الأربع سنوات ولم تفتتحه لأنها لم تجد مكان له يعرفوا قدرت وزير العدل على التخطيط ويتأكدوا بأن كل ما يفعله وزير العدل هدفه إعلامياً فقط والخطوة الثانية التي قام بها وزير العدل أنه أحدث ضجة إعلامية كبيرة مفادها مشروع التقاضي الإلكتروني وبدأ بوصل شبكة في القصر العدلي بريف دمشق وأحضر الحواسب التي تعمل على برنامج الإكس بي والمختص يعلم بأن هذا البرنامج من أقدم البرامج وأمر بتصوير السجلات وإدخالها على الحواسب وطبعاً تناسى سيادته أن يأمر بإحضار طاولات لهذه الحواسب وأن يعيين موظفين مختصين للعمل عليها متناسياً أن محاكم القطر تفتقر للكادر البشري والأماكن بشدة وأن مشاكل وزارة العدل لا تحل بوضع حواسب ضمن العدليات وإنما بتأمين أماكن مناسبة للقضاة والموظفين وزيادة الكادر البشري العامل وتأمين سيارات للخدمة وتحسين وضع القضاة مادياً و العمل على تعزيز استقلال القاضي وعدم تعيين أصدقائه محامين عامين رغم أنهم فاشلين إدارياً و أن هذا المنصب يحتاج إلى من هو ناجح أدارياً فكأن وزير العدل لم يلحظ أن كل ثمان قضاة في عدلية ريف دمشق يجلسون في غرفة واحدة على طاولة أو اثنتين وكاتب واحد يعمل لعدة محاكم و مستخدم واحد فقط مخصص لمجمع قضائي بأكمله وأن كل موظفي وزارة العدل لا مبيت لهم وأن السيارات القليلة المخصصة لخدمة المحاكم لا مخصصات كافية لها وأن القاضي الذي يصعد بالسيارة يجب أن يدفع ثمن الوقود لها وأن أكثر من نصف القضاة لم تسلمهم الوزارة سيارات وأن المحامين العامين الذين يؤازروه فاشلين إدارياً بكل المقاييس ولكن ما يفعله وزير العدل هو أنه يحاول أن يصنع له نجاحاً إعلامياً وهمياً يبعد الأضواء به عن فشله في تأمين ما تحتاجه المحاكم كأن يحدث ضجة إعلامية بإحداثه محاكم يعلم بأنه غير قادر على تأمين مكان لها ولكنه يأمل بأن يكون الزمن كفيل بأن يجعل الناس ينسون إحداثها ليطالبوا بافتتاحها وأن يقوم بأرشفة السجلات على الحواسب تحت مسمى التقاضي الإلكتروني رغم الفرق الشاسع بين المضمونين ولكنه يستخدم عنوان التقاضي الإلكتروني على الأرشفة الإلكترونية ليحدث ضجة إعلامية لا مضمون لها وسنجد في النهاية أن وزير العدل أحدث نجاحاً إعلامياً براقاً من الخارج فارغاً من الداخل يجعل من خلاله وزارته تبدو كأنها تسير للأمام مع أنها عملياً تتراجع إلى الخلف وهذا طبعاً غيض من فيض وفي جعبتناً الكثير من إنجازات وزير العدل الوهمية والتي ستكون مداراً لنقاشات أخرى وفي حلقات قادمة ... سوريا الحدث