لكن نحن نقول باولوية اصلاح الادارة واسبقيته على كل نواح الاصلاح الاخرى

لكن نحن نقول باولوية اصلاح الادارة واسبقيته على كل نواح الاصلاح الاخرى لمحة عامة عبد الرحمن تيشوري باشرت الحكومة السورية بعملية إصلاح شاملة لإداراتها العامة كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادي وقد تمت الإشارة بشكل مفصل لعملية الإصلاح الإداري ضمن الخطة الجديدة للتنمية الادارية (2015-2019 ) الموضوعة من قبل الحكومة ووافقت عليها القيادة. من الأهداف بعيدة الأمد للحكومة في الخطة الجديدة (مدة الخطة 5 سنوات)، الدعوة إلى اعتماد أسلوب جديد للإدارة المالية مدعوماً بنظام مالي موحد يتيح ضبط النفقات والقيود والحسابات على مستوى كل مديرية، كما تتضمن الخطة فصلاً خاصاً عن "السياسات الاقتصادية ومكونات عملية الإصلاح الاقتصادي" (الفصل 5)، يقدم هذا الفصل مفهوماً جديداً في عملية الإصلاح من خلال إطار سياسة اقتصادية يتناول ميدانين إصلاحيين أساسيين من أجل إصلاح هيكلية السياسة الاقتصادية، هما السياسة المالية العامة والسياسة النقدية. تؤكد الخطة بشكل خاص إلى الحاجة لترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك بشكل أساسي في ثلاث مجالات هي، الإدارة العامة، الدعم الحكومي، والشركات الحكومية، وفي حال استمر التوجه الحالي للحكومة حيث لم تحقق في مجال الإنفاق الاستثماري سوى 70% مما هو مخطط له، بينما تجاوز الإنفاق الجاري الحدود الموضوعة في الخطة الجديدة فإنه سيتسبب في المستقبل بإشكال في تحقيق التوازن عند قطع حسابات الموازنة. تعلن الخطة الجديدة هذا الموضوع بوضوح ".. من خلال الدعوة لتطبيق الإدارة الرشيدة" حيث حددت الخطة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي قدرات الموارد البشرية كواحدة من التحديات الأساسية في المستقبل القريب، والنقطة الأساسية في هذا التحدي هو النقص الحاصل في المهارات الإدارية والمهنية، والإنتاجية المنخفضة لهذه الموارد، وأن مجرد صرف المكافآت لم يحقق حوافز كافية للعمل. • "تفتقد إدارة (الضرائب) الحالية إلى الكفاءات والمهارات لدى كوادرها إضافةً إلى تطبيق أساليب الإدارة الحديثة". • "... ما تزال مؤشرات رأس المال البشري في سورية منخفضة، حيث لم يطور النظام التعليمي قدراته، ولا مناهجه ولا كوادره ولا مستوى الطلاب ليتلاءم مع التطورات المهنية والعلمية، وهذا ما أثر سلباً على مستوى الكوادر البشرية ومهارات القوى العاملة، وينطبق ذلك على القطاع الصحي، بالرغم من توسع حجم الاستثمار في هذا المجال، فإن عامل الجودة ما يزال مهملاً، مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة وأداء الأفراد، وهذا أدى إلى جعل كلاً من قطاعي الصحة والتعليم من أهم الجوانب ضمن عملية الإصلاح في الخطة الجديدة إلى جانب القطاعات الخدمية الأخرى". • "...ما زالت تتدهور فعالية الاستثمار من قبل القطاع العام بسبب، الإنتاجية المنخفضة، المعوقات التقنية، عدم تجديد واستبدال المعدات المستخدمة في القطاع العام، تدني مستوى المهارات الإدارية، تدني المحاسبة، ومن الواضح أن هذه العوامل قد أثرت سلباً على كافة القطاعات وليس فقط على القطاع العام". • ما تزال هيكلية الأجور (متوسط الدخل) في القطاع العام ضعيفة ولا تحفز العاملين على العمل وهنا المعضلة بالنسبة للسياسة المالية: ففي حين هناك حاجة ملحة لزيادة متوسط الرواتب، فإنه بالمقابل توجد حاجة مماثلة لترشيد صرف الرواتب وبشكل خاص معالجة ظاهرة فرط التوظيف وترشيد الإدارة في القطاع العام. تطرح الخطة الجديدة كقضية ملحة، ليس فقط المشكلات التي تسبب بها "ضعف الكفاءات البشرية في المجال المالي"، ولكن أيضاً المشكلات الهيكلية على المستوى الحكومي مثل ضعف التنسيق وعدم وضوح حدود المسؤوليات: "التنسيق الضعيف بين السياسات النقدية والاقتصادية" من جهة و"الدور الاقتصادي غير الواضح للسياسات المالية لوزارة المالية والنشاطات المتشابكة بين هذه الوزارة مع الوزارات الأخرى". رغم عدم التركيز بشكل خاص على مشروع إصلاح الإدارة العامة فإن الاستراتيجيات المتبعة وأهداف الخطة الجديدة المتعلقة بإصلاح المالية العامة سيكون لها تأثير غير مباشر على مشروع إصلاح الإدارة العامة، وبشكل عام فإن الكثير من إصلاحات المالية العامة تتم بالتوافق مع الإصلاحات التي تطبق في مجال الوظائف العامة: "يجب أن تتم إدارة الإنفاق الحكومي بشفافية وأن تكون عرضة للمحاسبة، وأن تبنى القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد، والإنفاق العام، وإعداد الموازنة على أساس علمي هادف". ترتبط الإصلاحات (وخاصة في المالية العامة) مع إصلاح النظام الضريبي (على سبيل المثال تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة (VAT) التي تعدل بشكل ذاتي، وتبسيط الضرائب، وإلغاء الضرائب التي لا تحقق إيرادات مالية جوهرية، تشريع ضرائب جديدة مثل الضريبة على الثروة وتعزيز جباية الضرائب الموجودة التي تحقق إيرادات كبيرة لخزينة الدولة)، بالإضافة إلى ضبط الإنفاق العام من خلال اعتماد أساليب جديدة في حساب ومراقبة وتنفيذ وإعداد الموازنة، وإصلاحات تحقق سياسة نقدية قوية تدعم التنمية الاقتصادية من خلال تقليص الانفاق غير العقلاني، كالنفقات التي تتعلق بالدعم الحكومي وليس أقلها إعادة بناء الشركات الحكومية التي"تفترس موازنة الدولة"، وفي نفس الوقت وتتمةً لتلك الإصلاحات المالية ذات الطبيعة الفنية، فإن الخطة الجديدة تدعو لاعتماد معايير في حال طُبقت سيكون لها تأثير مباشر على الإدارة العامة ككل مثل تطبيق مبادئ جديدة لتنظيم الإدارة وأسلوب تقديم الخدمات وأُعطيت أهمية خاصة للجوانب التالية: • تدريب الكوادر الحكومية. • اعتماد آلية فاعلة لزيادة المحاسبة والشفافية في القطاع المالي العام. • التحديث من خلال زيادة استخدام المعلوماتية. • اعتماد مؤشرات للأداء (في وحدات معينة على أن يجري تعمميها في مرحلة لاحقة). • ربط الحوافز بالإنتاجية وإصلاح نظام صرف المكافآت وفق ما يلي: • إعادة تقيم الإنفاق العام وفقاً لتحسن فعاليته. • اعتماد تحليل الكلفة/المنفعة في الإنفاق الحكومي. • اللامركزية (عدم التمركز) في الإدارة المالية العامة حيث تقوم المحافظات بتقديم خدمات للمواطنين (معظمها إن لم يكن كلها)، كانت تقدم من قبل الحكومة المركزية سابقاً. ينبغي أن يكون لوزارة المالية بشكل خاص برنامج جيد لإصلاح إدارتها وإدارة مواردها البشرية في المجالات: (التوظيف) توظيف الكوادر التي لوحظ أنها اتبعت أفضل تدريب، في الوحدات المؤسساتية الجديدة، وتبدو هذه العملية منصفة وعادلة للتأكيد الشديد على المؤهلات المطلوبة. (الأدوات الإدارية) الجهود المبذولة في عملية الإصلاح بهدف تسهيل إعداد التقارير الإدارية من خلال أتمتتها من مستوى، مديرية، وحدة، مدير، حتى وزارة. (المعدات) تقوم وزارة المالية بجهد كبير لتجديد الآلات القديمة وتوريد آلات من النوع الذي يحتاج إليها أي وزير مالية معاصر. (هيكلية الأجور) وافقت وزارة المالية على أن الأساس للاستدامة هو المحافظة على موظفين مدربين بشكل جيد، حيث تلقت الوحدات المؤسساتية الجديدة مكافأة مالية لقاء جهودها في دعم عملية الإصلاح، لكن يشترط أن يتم توحيد كامل البرنامج على الموظفين وإلا سنخسر هذه الكوادر، وتتعهد وزارة المالية أيضاً بأن تقدم مكافأة فعلية للمدراء المنتجين لأداء عملهم بشكل جيد، ولوحظ أن هذه الطريقة أسلوب جيد لتشجيع المدراء على الاستمرار في بذل الجهود وتحسين أدائهم وقيامهم بالعمل. (توصيف الوظائف وخصائصها) لدى جميع الوحدات المؤسساتية الجديدة توصيفاً للوظائف وخصائص تفصيلية لها، ولدى المديريات دليل رسمي حول المهمات التي عليها القيام بها والأجزاء الخاصة بها من عمل المؤسسة ككل، وإن استعمال النماذج الرسمية يكفل أن تكون عملية الرقابة والتقييم أسهل نسبياً. تساعد عملية الأتمتة على إعداد تقارير تفصيلية تتعلق بمن أنجز في الإطار الزمني للعمل بشكل مفصل، وما أنجز، وما هو في طور الانتظار، وما هو في حالة ترقب، والوضع المالي المفصل للسجل العام في ضوء أكثر من ضريبة، وقد جرت عملية دراسة لكامل وزارة المالية وفقاً للمستوى التعليمي للعاملين فيها وتم جمع البيانات التالية: المستوى التعليمي عدد الموظفين في الوزارة المركزية والمديريات جامعات 8.350 معهد 2.160 ثانوية 5.497 ثانوية فنية 382 ثانوية مهنية 7 إعدادية 5.798 المجموع 22.194 تشير الأرقام في الجدول أعلاه إلى حاجة ملحة للاستمرار لإعداد القدرات على المستوى الوزارات خلال المستقبل المنظور، كان هذا السبب الرئيسي أيضاً لاعتماد منهج حديث وتطبيقات عملية في اختيار وتوظيف العاملين في الوحدات المؤسساتية الجديدة، حيث تقوم وزارة المالية بتحديد توصيف الوظائف الجديدة وخصائصها بالإضافة إلى دراسة المستوى التعليمي لجميع المرشحين لشغل هذه الوظائف. الهدف العام إن إصلاح إدارة المالية العامة يشكل الهدف الإستراتيجي للخطة الجديدة (مدة 5 سنوات) من خلال تطوير وتطبيق تقنية جديدة في السياسة المالية مدعومة بنظام إدارة مالية موحد ومتناسق وقابل للتطبيق في كافة المستويات الحكومية. الغاية الإدارة العامة بشكل عام: • تحسين التنسيق ضمن الوزارة حول سياسة المالية العامة. • توضيح التفويضات الممنوحة للوزراء بما يتعلق بسياسة الإنفاق و إعداد الموازنة. • إعادة النظر بنظام منح المكافآت للموظفين الحكوميين بجعل الأداء مرتبطاً بالأجر وزيادة الرواتب في المراكز الرئيسية (في الوحدات الرئيسية). • ترشيد التوظيف العام (كشرط لزيادة الرواتب). • نقل الصلاحيات إلى المحافظات لتقديم الخدمات العامة للمواطنين. • تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين مع إجراء تدريبات متخصصة في مجالات الاقتصاد والمالية العامة والمهارات الإدارية على مستوى الحكومة المركزية ومستوى المحافظات. المالية العامة بشكل خاص: • اعتماد عمليات الإدارة المالية والمراقبة وفق المعايير الدولية لكونها حساسة تجاه الفساد على كل المستويات المركزية واللامركزية. • اعتماد الموازنات بشكل سنوي مع توصيات واضحة حول الإنفاق متضمنة الموازنة على أساس المخرجات ومرفقة بأعمال التدريب المرتبطة بها. • تضمين الخطة طويلة الأجل البيانات الضرورية للإنفاق والموازنة على المدى المتوسط بما يتعلق بالأنشطة الحالية وترفق بيانات الموازنة بالإيرادات والنفقات الحقيقية، ومؤشرات ذات مستوى عالٍ من الثقة. • تعزيز القدرة المؤسساتية من أجل تطبيق وإنجاز سياسة الإصلاح في مجال السياسة العامة. • الترشيد في استعمال الأبنية الحكومية الشاغرة أو الأبنية غير المكتملة بتأجيرها للقطاع الخاص أو العام وفق الشروط الخاصة بالاستثمار. • تحسين إعداد التقارير المالية اعتماد مراجعين خارجيين من شركات محاسبة متخصصة