معاون وزير الأشغال: 30 مليار ليرة إيداعات الجمعيات السكنية..اقتراحات جديدة

كشف معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عبد القادر فهيم عن مذكرة رفعتها الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء تتضمن مقترحاتها ورؤيتها في موضوع إعادة العمل بقرار إشهار وتأسيس الجمعيات السكنية التعاونية خلال المرحلة القادمة، وقدمت حزمة من الأفكار بهذا الخصوص، مبيناً أن الحكومة في حال وافقت على هذه المذكرة سوف يكون عمل ومهام ودور الجمعيات السكنية أكبر وأوسع مع تمكينها من الدخول إلى المناطق المدمرة نتيجة الحرب على سورية بشكل مقونن وواضح، إضافة الى المساهمة في تنظيم مناطق السكن العشوائي.وبين فهيم أن رؤية الوزارة المقدمة ضمن هذه المذكرة تتضمن تخصيص ذوي الشهداء وجرحى الحرب وذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة من المساكن التعاونية للمكتتبين في الجمعيات السكنية، ومراعاتهم عبر تخصيصهم بالطوابق الأولى ضمن المشاريع السكنية، وأن يتم تأسيس جل هذه الجمعيات السكنية التعاونية ضمن مناطق السكن العشوائي وبضوابط قانونية لاستثمار طاقات التعاون السكني في هذه المناطق.وبين معان الوزير أن قرار إيقاف تأسيس أو إشهار الجمعيات السكنية من رئاسة مجلس الوزراء منذ العام 2006 جاء في فترة لم يلتزم فيها عدد كبير من الجمعيات السكنية بالضوابط والأنظمة المعمول فيها، وكانت قرارات التأسيس تصدر بلا تدقيق وعلى عواهنها وبدأت تفتقد لدورها كجمعيات تعاونية سكنية ومهامها وغايتها التنموية كقطاع رديف للدولة في تنفيذ خطط الإسكان في سورية.ولفت إلى أن الحكومة أكدت على هذا القرار في العام 2015 ولا زال مستمراً وقد رفضت الوزارة والحكومة العديد من طلبات إشهار الجمعيات السكنية خلال هذه الفترة، وكان جواب الحكومة بالتريث في إشهار وتأسيس جمعيات سكنية جديدة لحين اتضاح معالم مرحلة الإعمار، ووزارة الأشغال تستند إلى ذلك في عدم فتح باب الإشهار للجمعيات.مزاحمة وهميةشدد فهيم على أن قرار إيقاف إشهار الجمعيات السكنية ليس مطلقاً، بالرغم من أن قرار الإيقاف كان له نتائج ايجابية، حيث كان من الممكن أن تكون وزارة الأشغال العامة أمام أرقام كبيرة لتعداد جمعيات سكنية فيما لو استمر السماح بتأسيسها وظهور جمعيات سكنية تعاونية غير حقيقية تساهم بخلق مزاحمة وهمية في سوق العقار وتفتقد لغايات تأسيسها.وبين معاون الوزير أن الوزارة استثمرت هذه الفترة للتمكن من دراسة واقع الجمعيات الحالية، والتحقق من الإمكانيات المتوفرة لديها، وخاصة الإمكانيات المادية والبشرية المهدورة حالياً، حيث تمتلك كتلة مالية كبيرة تقدر بنحو 30 مليار ليرة على شكل إيداعات في المصرف العقاري.ولفت إلى أن الوزارة أنجزت بشكل شبه كامل قاعدة بيانات تتعلق بالجمعيات السكنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام للتعاون السكني من خلال لجان شكلت لهذه الغاية في كافة المحافظات، وقد أظهرت هذه البيانات أوضاع هذه الجمعيات من كافة النواحي.وبين معاون الوزير أن سنوات الأزمة فرضت تحديث قاعدة بيانات هذه الجمعيات وتحديث معلوماتها من خلال دراسة وتقييم أوضاعها وواقعها الراهن لتوضع في مسارها الصحيح، وتشكيل قاعدة بيانات متكاملة تساعد صاحب القرار على التعاطي مع أوضاعها ومشاكلها ومصاعبها، وتدفع باتجاه وضع الحلول والمقترحات الكفيلة بالنهوض بواقعها وتمكينها من المساهمة في البناء والإعمار وإشادة المساكن للمكتتبين، وخاصة خلال مرحلة إعادة الإعمار والدخول على شكل كيانات قوية الى مناطق السكن العشوائي والى المناطق المدمرة بفعل الإرهاب بشكل خاص.ولفت إلى أن عمل اللجان الفرعية استغرق نحو ثلاثة أشهر ونصف ولازال مستمرا، وإن التقارير والنتائج التي انبثقت عن أعمالها لها أهمية قصوى.عوائق سكنيةكشف فهيم عن أهم العوائق التي تقف في وجه الجمعيات السكنية والاتحاد العام للتعاون السكني، حيث يأتي موضوع تأمين الأرض في المقام الأول، ومن ثم تأتي العلاقة بين قطاع التعاون السكني والمصرف العقاري، بالرغم من مراعاة الإشكالات الخاصة بالمصارف بشكل عام والمصرف العقاري بشكل خاص، والتي تأتي خارج إرادته، حيث ساهمت الأزمة في الجزء الأكبر من هذه الإشكاليات، إلا أن هذه الإشكاليات أرخت بثقلها بشكل كبير على قطاع التعاون السكني لكونه من اكبر المتعاملين مع المصرف العقاري.وبين فهيم أن العقبة الثالثة تتمثل بالمشاكل والبنى التنظيمية لقطاع التعاون السكنية والجمعيات، مشيراً إلى أن أعمال التقييم والدارسة لأوضاعها كشفت عن وجود جمعيات مشهرة غير فاعلة، ولم تسجل أية أعمال أو مشاريع، والعديد منها أشهرت أو تأست خلال السنوات العشر الأخيرة بدون التدقيق بالضوابط والأنظمة والقوانين المعمول بها.وأوضح أن العقبة الرابعة تتمثل ببعض العوائق البسيطة، وتتمثل بالعلاقة بين قطاع التعاون السكني والجهات العامة المعنية والتي تنعكس سلباً على كلف وأعباء إضافية على الجمعيات وعلى أعضائها من خلال عدم التزام تلك الجهات بمضمون المرسوم رقم 99 لعام 2011 الناظم لعمل الاتحاد العام للتعاون السكني والذي منح قطاع التعاون السكني العديد من الإعفاءات المزايا والتسهيلات لكونه يعد قطاعاً مدعوماً من الدولة، وخاصة لجهة تأمين الأراضي اللازمة له على اعتباره رديفاً للدول في تأمين المساكن.وأشار إلى أن المزايا التي منحها المشرّع من خلال المرسوم المذكور تتمثل بالإعفاءات المالية من رسم العقود ورسم الطابع.. وغيرها، حيث تتمسك بعض الجهات العامة بنصوصها وتأخذها على إطلاقها من دون النظر للنصوص والتشريعات الناظمة للطرف الآخر وتحصل الكثير من النقاشات والجدالات بين الطرفين نتيجة لذلك في بعض الأحيان.ولفت معاون الوزير إلى أن كافة هذه الإشكالات تم إعدادها وتنظيمها ضمن مذكرة قبل رفعها ألى رئاسة مجلس الوزراء لوضع الحلول الملائمة لها ومعالجتها، موضحا ان مشكلة تأمين الأرض سوف يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكن حتى لا تتم معالجة المشكلة بشكل مجتزأ ولحظي، حيث سيتم لحظ نسبة الأراضي لقطاع التعاون السكني لأنه يساهم بنسبة 12 بالمئة من خطة الدولة للإسكان، ولكون الحاجة للسكن حاجة مستمرة لا تتوقف، الأمر الذي يستدعي وضع حلول إستراتيجية في موضوع تأمين الأراضي.