الليرة بين قرنين..!

الليرة بين قرنين..!  بقلم : دريد درغام  يتساءل السوريون عن ليرتهم بين القرن الماضي والحالي وأسباب تقهقرها وارتباطه بسعر الصرف "الزاحف المربوط..!"؟  في ثمانينيات القرن الماضي خسرت الليرة أكثر من 90% من قيمتها فاضطرت سورية حينها لاعتماد سياسة تقشفٍ وربط الاستيراد بالتصدير لوقف نزف القطع الأجنبي.  في القرن الحالي ركزت حكومات سورية على "الانفتاح" والإعفاءات الضريبية وتكثيف اتفاقيات التجارة الحرة (مع غموض تنافسية سورية وضعف القدرة على ضبط المستوردات)، واعتقدت سياستنا النقدية بأهمية الإجراءات التالية: • تمويل أكبر قدر من المستوردات الممولة من الدولة دون وضوح في أولوية القطاعات القادرة على تنمية غيرها. • فك الارتباط بين الاستيراد والتصدير والسماح للمصدرين بالتصرف بإيراداتهم من العملة الأجنبية دون أي قيود. • بيع أي "مواطن" راغب وقادر على شراء 10 آلاف دولار شهريا دون سؤاله عن الأسباب..! لم تعزز هذه السياسات التنمية ولم توفر فرص العمل أو تقوي الليرة؛ بل كانت نتيجتها المزيد من الفقر والبطالة واستنزاف الاحتياطي (يقارب 18 مليار دولار) الذي استغرق تجميعه عقدين من الزمان (والتقشف على أمل مستقبل أفضل للأجيال التالية).  عند بيع العملات الأجنبية يسعى البائعون إن استقرت الأسعار للربح من الهامش (فرق سعر البيع عن الشراء). وكلما كان وضع العملة المحلية قلقاً وجبت زيادة الهامش.  في فترات استقرار سعر الصرف هل تم تثبيت الهامش؟ وهل زاد الهامش مع تقهقر الليرة؟ بالعودة للمخطط المرفق (تقلبات الهامش مقابل اليورو والدولار منذ 2005) نجد أن الجواب بالنفي. وتستدعي التقلبات "العشوائية" للهامش أو سعر الصرف تساؤلات جمة ومنها: • في عام 2005 لماذا تمت التضحية بالربح عبر تخفيض الهامش من 1% إلى أقل من النصف (0.2% أحيانا) علماً بأن النسب الضعيفة تعتمدها عادة الدول المتقدمة ذات السياسة النقدية المستقرة. لقد جرت تضحية غير مبررة تقارب 50-80% من الربح المتاح (وتكون التضحية أكبر باستمرار تقهقر الليرة)..!  • في الازمة تتعدد أسعار الصرف ويحصر بيع الاحتياطي الرسمي بالسعر المنخفض لشراء المواد الأساسية وتأكيد كبح التضخم. فهل منع البيع لأغراض أخرى ولو كانت بسعر أعلى؟ وللتذكير تهدف الحكومة لاستقرار الأسعار لا للمضاربة عليها..! وهل يعقل أن يصر من نزف دمه بكثرة على التبرع به (بيع الدولار لأي مواطن بدلاً من تخصيص ما تبقى للسلع الأساسية..!) • إن كان تاجر العملة كتاجر الذهب يضمن مكاسبه يوميا من الهامش. فمن له مصلحة بالهامش الهزيل أو النبضات الشاذة بالتسعير؟ • إن كان لبنان -رغم كل أزماته- قد وجد سلامته بتثبيت الهامش لكل العملات عند 0.866% فما الذي دعا سورية للتمايل "العشوائي" بين 1.5% و0.2% ليستقر منذ أكثر من سنة على 0.6% فقط للدولار و0.7% لباقي العملات؟ يلاحظ منذ سنوات تعتيم الإحصاءات وغياب التحقق الوقائي (المتاح) لصالح العلاجي الغارق بتدقيق يدوي لبيانات مطلوبة يوميا أو أسبوعيا أو شهريا ينشر أسماء أصحاب المخالفات بعد أشهر من وقوعها..!). ما يحدث نتيجة طبيعية لغياب الانسجام بين المعنيين برسم مستقبل الاقتصاد. بانتظار وضوح الرؤية نستمر بقراءة ما أتيح للتبصر بسياساتنا الاقتصادية عموما و آراء المختصين والمعنيين الراغبين بتحليل ما يظهره المخطط المرفق من نقاط شاذة نأملها أخطاء "طباعية" إن شاء الله..!.