مناقشة آليات وإجازات الاستيراد في ندوة الأربعاء التجارية

عبادة محمد  عقدت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجارية لقاء مع مسؤول وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعنوان ( اختصاص وصلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (أكد نائب وزير الاقتصاد بسام حيدر أن الآلية المسموح بها للاستيراد وإجازات الاستيراد والإجراءات وضعت وفق أهمية المواد المستوردة بحيث لا يكون هناك تضارب بينها وبين المنتجات الوطنية وتكون ملبية لحاجة السوق المحليةوبين حيدر أنه تم وضع برنامج واضح لأكثر من/ 6000 / مادة وهي من المواد الأساسية والضرورية للاستيراد وهي قابلة للزيادة في حال تم إثبات بالدليل حاجة المجتمع السوري لها وعدم تضاربها مع المنتج المحلي وتسعى الحكومة دائما لتطوير برنامج الاستيرادكما أشار حيدر إلى تحسن واقع الصناعة السورية حيث يتم استيراد آلات كبيرة مما يدل على عودة المصانع والمعامل للعمل من جديد مبينا سعي الحكومة لدعم الصناعة وتطويرهاوصرح نائب وزير الاقتصاد للصحفيين أن قائمة مواد الاستيراد وضعت في عام 2016 وهي واضحة وتم تعميمها على كافة الفعاليات الاقتصادية وحرصت الوزارة على عدم منح أي إجازة استيراد لمستورد دون آخر عملا بتوجيهات رئيس الحكومة والسيد الوزير حيث لم يتم أعطاء أي استثناء لأي شخص كان وحرصنا دائما على مرونة القرار فأضفنا مواد جديدة للمواد المستوردة ثبت بالدليل حاجة المجتمع السوري لهاوقال خازن غرفة تجارة دمشق محمد حلاق في تصريحه للصحفيين كرئيس للجلسة أن وزارة الاقتصاد اتبعت نهجا جديا منذ عام 2016 مبني على أن يتم استيراد فقط المواد المسجلة في جدول الاستيراد في حين أن المستوردين والتجار يطالبون بإتاحة استيراد جميع المواد مما يسهم بتطوير المنتج المحلي وذلك بسبب وجود منافس قوي له فيسعى الصناعي لتحسين منتجه ومن وجهة نظرنا كتجار فإن هناك مواد ممنوعة من الاستيراد ولكن نجدها في السوق كمادة مهربة كما أن هناك موادا مسموح باستيرادها لكنها موجودة ايضا كمادة مهربة وذلك بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية لذا فنحن نطالب بتخفيض الرسوم الجمركية والسماح باستيراد جميع المواد وذلك لحمايتها من التهريب الذي يؤثر على الاقتصاد الوطنيوكانت وزارة الاقتصاد  منحت موافقات الاستيراد  للتاجر والصناعي على حد سواء للمواد المحددة في قوائم وفق السقوف والشروط وبالتنسيق المسبق مع وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي والصحة والكهرباء والجهات العامة مبينة أن الجهات المذكورة تقوم بموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأي تعديل يحصل وأن الطلبات المقدمة مع النتيجة التي اقترنت بها إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات تعاد في اليوم التالي.