لا مجاملات.. إيصال الدعم لمستحقيه

 لا مجاملات.. إيصال الدعم لمستحقيه بقلم : جمال حمامة   بعد صدور القرارات المتعلقة بإعادة النظر بتسعير مادتي الغاز والمازوت ومادة الخبز للمستهلك نشطت المناقشات والتساؤلات بين مختلف الشرائح الاجتماعية حول مسألة الدعم وإعادة النظر بالدعم وسياسات الحكومة تجاه إبقاء الدعم على المواد الأساسية أو إلغائه حيث ذهبت تلك المناقشات بعيداً حول هذه المسألة والتي لن ندخل في تفاصيلها..  ولكن ما نود الإشارة إليه هو ومنذ زمن يقترب حيناً ويبتعد أحايين أخرى يرتفع منسوب الحديث والنقاش عن الدعم وإعادة هيكلته ليطفو على السطح السؤال الأهم والأكثر إشكالية ألا وهو: من يستحق الدعم , ولماذا إعادة هيكلة الدعم, وما الوسائل الممكنة لإيصاله لمن يستحقه؟؟ وهي جميعها تساؤلات مشروعة ومناقشتها أيضاً مسألة مشروعة ولاسيما بعد مضي عقود على تغطية الدعم الحكومي للعديد من المواد والسلع ، برزت خلالها العديد من الممارسات والصور التي أحدثت خللا في الغاية والهدف من عملية الدعم وبالتالي كان من الضرورة بمكان إعادة النظر به وبآلية تطبيقه ولاسيما بعد ظهور شريحة من المحتكرين والطفيليين الذين جعلوا من الدعم مصدراً للإثراء وتجميع الأموال بشكل غير شرعي على حساب المواطن وخزينة الدولة!!  من هنا برزت فكرة أن تتوجه الحكومة نحو سيناريوهات من شأنها حماية حق المواطن بالدعم وتمكينه من الوصول إليه بعيداً عن أي استغلال أو استنزاف وبالتالي حماية حقوق الخزينة وأموالها. في الحقيقة وبشفافية نقول: إن الرؤية المتعلقة بتوزيع الدعم, وإعادة هيكلته وآليات تنفيذه.. يجب أن تنطلق من الحرص على أهمية الدعم شريطة أن يستفيد منه من يستحقه فعلياً وأن يصل هذا الدعم إلى الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً في المجتمع السوري.. و ما تقوم به الحكومة حالياً من دراسات عن عدالة توزيع الدعم وفق آليات جديدة من شأنها رصد وتقويم ومعالجة الآثار الناجمة عنها لتصحيح التشوهات ووقف النزيف الذي يتعرض له الاقتصاد الوطني المتواصل.  باختصار, أملنا كبير في أن تكون التوجهات لمصلحة مستحقي الدعم الحقيقيين وتاليا وضع حد لكل أنواع التشوهات التي تطول الاقتصاد الوطني من خلال الدعم غير المنطقي للمشتقات النفطية والذي يذهب إلى غير مستحقيه. بسبب عمليات احتكار السوق السوداء للمواد المدعومة وخاصة المحروقات وطرحها بأسعار تتجاوز الأسعار المحددة . وبالتالي تحميل المواطن أعباء غير محمودة.. لذلك المطلوب إجراءات مدروسة من شأنها أن توصل التعويض المناسب لاحتياجات الأسرة السورية من الدعم وفق ما يطرأ من متغيرات على الأسعار التي ستترافق مع عملية إعادة هيكلة الدعم ودمتم ودام دعمكم.