هيثم عليأعاد المجتمع المدني بمنطقة درعا البلد إلى القصر العدلي بدرعا مئات الأضابير والسجلات القضائية التي فقدت أثناء استيلاء المجموعات المسلحة على القصر العدلي بالمدينة، وسرقت هذه السجلات للتضييق على المواطنين ومن اجل خلط الأوراق وضياع حقوق آلاف المواطنين، وتضمنت سجلات كاتب عدل وعمليات البيع والشراء التي تمت ما بين المواطنين منذ عشرات السنوات بالإضافة لأضابير البداية المدنية وبداية الجزاء ومحكمة الاستئناف المدني بدرعا. القاضي سعود المحمد المحامي العام بالمحافظة تحدث لمراسل سورية الحدث الاخبارية عن تسليم هذه المستندات لكاتب العدل فقال: أول عمل قامت فيه المجموعات المسلحة بدرعا منذ بداية الأزمة هو حرق القصر العدلي وقاموا بسرقة السجلات القضائية من اجل التضييق على المواطنين ولخلط الأوراق ولو تم هذا العمل ستكون النتيجة ضياع حقوق الآلاف المواطنين، ولكن تدخل المجتمع الأهلي والشرفاء من المواطنين ساهم في إعادة هذه السجلات بعد أن عرفوا وتعزز ثقتهم بالقضاء السوري الذي نصبوا جميعا إلى أن يكون في متقدمة قضاء العالم نزاهة وتجردا لان القضاء هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة على أرضها والسلطة القضائية هي محط الأمل وهي السلطة الوحيدة المؤهلة لحماية سيادة القانون. وإعادة هذه الوكالات إلى القصر العدلي هو عمل وطني ونشكر كل من ساهم بهذا العمل ونحن السوريون علمنا سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد بان نحافظ على الممتلكات العامة والخاصة لأنها ممتلكات للشعب وكل من يعبث بهذه الممتلكات هو خصم لكل الشعب السوري.والسجلات التي تم إعادتها هي عبارة عن 586 سجل كاتب عدل، 1213 دعاوى بداية مدنية، 14 كلاسور قرارات بداية مدنية، 26 أساس دعاوى بداية مدنية، 7سجلات مستعجلة وعمالية وأساس تبادل لوائح ومتفرقة مختلطة الأعوام، 11 سجل ترقيم قرارات منوع، 8 سجلات ذمة وبريد، 1 اضبارة واستئناف مدني لعام 2008 المحامي العام يصف إعادة المستندات بالعمل الوطني ويقول إعادة هذه الوكالات إلى القصر العدلي والتي كانت تحت سيطرة المجموعات المسلحة بمنطقة درعا البلد لكن تدخل المجتمع المدني في الحي والشرفاء منهم الذين نوجه لهم كلمة شكر لمحافظتهم على هذه السجلات وإعادتها إلى القصر العدلي بدرعا وهذه هي صفة المواطن السوري الشريف الذي تمنى السيد الرئيس بشار الأسد بان يكون كل مواطن سوري بهذه الصفات لأنه من أسمى المثل التي قامت عليها المجتمعات هي العدل والأمان وهذا الأمان سياجه الخارجي والمدافع عنه هو الجيش وجوهر بقائه وصمام أمانه هو العدل الذي هو أساس الملك وهذا خط عريق تقوم عليه الدولة التي مهما عصفت فيها رياح الفتن وأمواج المؤامرات سيما وان القضاء هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة والسلطة القضائية هي السلطة التي تحقق العدل في المجتمع ولا حياة فيه بدون الأمر القائم على العدل.أتمتة السجلات سيكون الضامن لعدم تكرر هذا الأمر وهنا يقول المحامي العام: تم توجيه كاتب عدل درعا بان يستجيب إلى رغبات جميع المواطنين بتصديق وكالاتهم السابقة بموجب السجلات وسيتم نقل هذه السجلات قريبا إلى القصر العدلي بازرع حيث مركز الأتمتة بتوجيه من القاضي المستشار هشام الشعار وزير العدل حيث وجه بان يتم أتمتة جميع الوكالات تسهيلاً لحاجات المواطنين وحتى لا يتكبد عناء المشقة السفر وسنقوم خلال فترة قصيرة بنقل هذه السجلات تنفيذا لتوجيهات الوزير وأتمتتها من اجل أن يحصل كل مواطن خلال وقت قصير جداً على صورة مصدقة على وكالته بدون عناء أو مشقة أو أي تكلفة مادية. وعن السبب الذي وراء سرقة هذه السجلات من قبل المجموعات المسلحة يقول سيادة المحامي العام : عندما يتم عملية بيع أو شراء من قبل المواطنين بين بعضهم البعض بتنظيم وكالة بيع عقار مع توكيل ظننا منهم ان هذه الوكالة تقضي من التسجيل في السجل العقاري وهناك قسم من المواطنين لم يقوموا بنقل هذه الملكيات في سجل العقاري إنما اكتفوا بتنظيم هذه الوكالات منذ عشرات السنوات إلا انه في القانون العبرة لقيود سجل العقاري وعندما لا يتم نقل الملكية بالسجل العقاري بموجب هذه الوكالة يبقى من حق البائع أن يبيع هذا العقار بنفسه لاي كان وهنا يكمن الخلل بين أفراد المجتمع نتيجة تعدد البيوع على العقار الواحد وضياع أموال الناس لكن إعادة السجلات إلى دائرة كاتب عدل درعا بعد غياب حوالي 8 سنوات ساهم بضمان حقوق المواطنين وتم جرد هذه السجلات والتحقق من صحتها وعدم العبث بها.
التاريخ - 2018-10-30 9:56 PM المشاهدات 3283
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
