وزارة الداخلية تؤكد أن توقيف «الموظف» في حلب جاء وفق القانون

تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تحدثت فيها عن موضوع توقيف موظف نقابة الأطباء في فرع المرور في حلب المدعو (محمد بطل )، لتقاضيه مبلغاً مالياً زائداً عن التسعيرة النظامية للتقرير الطبي.نبين ما يلي :خلال جولة السيد وزير الداخلية في محافظة حلب وأثناء تفقده لفرع مرور حلب للإطلاع على سير العمل فيه ومستوى الخدمات المقدمة إلى الأخوة المواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاويهم، وبمجرد دخوله إلى مبنى الفرع الذي كان يتواجد فيه أكثر من /150/ شخص من أجل الحصول على إجازات السوقأو تجديدها، أبلغه أحد المواطنين بتقاضي موظف النقابة مبلغ مالي زائد لقاء قيمة التقرير الطبي اللازم للحصول على إجازات السوق وتجديدها ، وبسؤال الموظف عن المبلغ الذي يتقاضاه بين أن قيمة التقرير هي خمسمائة وخمسين ليرة سورية ، وبسؤال عدد من المواطنين عن المبلغ الذي دفعوه للموظف مقابل الحصول على التقارير أجابوا بأنهم دفعوا مبلغ /600/ ل.س عن التقرير الواحد ، وانطلاقاً من عدم امكانية التغاضي عن الموضوع أو تجاهله أوعز السيد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظف وعرضه على القضاء ، وأكمل جولته ، حيث تم تنظيم ضبط بحق الموظف المذكور الذي اعترف بتقاضيه المبلغ الزائد عن كل تقرير، وبعرض الموضوع على القضاء أمر قاضي التحقيق الخامس بتوقيفه بموجب مذكرة توقيف وجاهية رقم 825/2018 بجرم (رشوة جنحية).وبالتدقيق تبين أن قيمة التقرير الطبي الصادر عن نقابة أطباء سورية هي /500/ ليرة سورية والتعميم الصادر عن نقيب أطباء سورية يؤكد أن البيع يكون للمعتمد من قبل فرع النقابة في المناطق والنواحي حصراً والذي يحق له فقط هامش ربح لا يتجاوز 15 %وليس لموظفي النقابة، كما في حالة المدعو ( محمد بطل ).علماً أن عدد إجازات السوق الممنوحة للإخوة المواطنين في حلب يومياً بمختلف فئاتها يتجاوز عدةمئات ، وهذا الموظف مكلف بهذه المهام منذ العام 2014م.وتؤكد وزارة الداخلية بأنها حريصة على تطبيق القانون وانفاذه ، وفتحت كافة قنوات التواصل مع الأخوة المواطنين ومنها برنامج (الواتس أب) لإرسال أي شكوى مهما كانت ليتم معالجتها وإعلامهم بالنتيجة.