شح السيولة تحول بمعجزة إلى فائض وتخمة "ظاهرية"..!

شح السيولة تحول بمعجزة إلى فائض وتخمة "ظاهرية"..! : من أضاع فرنكاً في منطقة مظلمة لن يجده في الأخرى مهما كانت درجة الإنارة فيها. في الماضي كانت المصارف السورية العامة متهمة بضعف الإنتاجية وعدم المساهمة بالتنمية..! واعتبر مجيء المصارف الخاصة ضرورة لتنشيط الاقتصاد بالشكل المنشود.  منذ عام 2004 تم إحداث 14 مصرفاً. فهل تحققت الآمال وبالأخص بعد الأزمة نظرا لأهمية دور المصارف في مواجهة الأزمات؟ باستثناء الديكورات الأجمل والانضباط الشكلي بتعليمات "مستوردة" استمرت ثقافة تمويل الاستهلاك والتجارة على حساب التمويل الانتاجي المتناغم مع الرؤية العامة للدولة.  - قبل الأزمة أدت الأرباح المصرفية "الهائلة" لتغيير قناعة المزيد من المصارف الخارجية نحو جدوى التواجد في سورية (وقبول صفة مساهم بأقل من 50%). - مع بدء الأزمة لوحظ تسرب تسرب ودائع وتأخر تسديد الأقساط المستحقة فظهرت مشاكل نقص السيولة. - بعد أربع سنوات من الحرب تحولت المشكلة من نقص سيولة إلى تخمة "ظاهرية" فيها (ساهمت فيها زيادات الرواتب ومنع الإقراض مع تحصيل ما تيسر من أقساط).  أدى استمرار ضبابية التوجهات المستقبلية إلى تردد حكومي و مصرفية حول تحمل مسؤولية تشجيع الإقراض (هاجس المساءلة تجاه أي مبادرة تزعج "سكون" المستنقع الحالي. وبدلا من المساهمة في الحل أو الحلحلة على الأقل انضمت المصارف إلى القطاعات المأزومة. ومع تزايد استنكار البعض لتأخير فتح "كيس" الإقراض اللازم للنشاط الاقتصادي وفرص العمل نود التأكيد على إشكاليات السياسة المالية والنقدية وقروض الحكومة شبه المجانية إضافة إلى ما يلي: • إن كانت موارد الدولة حسب وزير المال محصورة بالضرائب والرسوم فلن تسهم في زيادتها الحلول الترقيعية ولن تسهم الأتمتة التقليدها بزيادتها خاصة إن تمت على طريقة مديرية دمشق (إن لم تؤد الأتمتة إلى ازدواجية مع العمل الورقي فقد بقيت معظم الإجراءات ورقية يلعب فيها المواطن دور ساعي البريد بين المكاتب).. • نظام الفوترة يفيد إن توافرت مقومات نجاحه ولنا في استمرار مشاكل التجارة الخارجية مثالا على أن الفواتير الإجبارية فيها لم تحل المشكلة.. ومن لم يستفد من أيام البحبوحة والسلم لفرض منظومات متقدمة (قيمة مصافة وغيرها) ستقل فرص نجاحه في أيام الحرب وفلتان الحدود ما بين مناطق ساخنة وفاترة وغيرها. وبناء عليه نأمل: • رؤية اولويات قابلة للتحقيق بعدد أقل وأوضح. • الكف عن استنساخ تجارب ومعايير غير قابلة للتطبيق في بيئتنا لأنها لا تزيد الإنتاجية وإنما تزيد التعقيدات والورقيات والفساد. • الاستمرار بطباعة الأوراق النقدية واستسهال الاقتراض الكومي المديد وإجراءات التمويل العشوائية يؤدي لقتل فرص أي تنمية جدية.. • عدم الإكثار من التصريحات بالنوايا لأنه يزعزع الثقة التي تعتبر أساس منعة ومتانة أي حكومة وأي اقتصاد مهما كانت إمكاناته محدودة. وسيضيع ما بقي من سيولة في المصارف العامة والخاصة (قيمتها الشرائية أقل بكثير من الماضي) إن لم توقف سياسات التجريب العشوائي في إطفاء الحرائق المبعثرة.  عن صفحة الدكتور ..دريد درغام هامش: من أضاع فرنكاً في منطقة مظلمة لن يجده في الأخرى مهما كانت درجة الإنارة فيها.