المهندس خميس يحسم جملة من القضايا في القطاع الزراعي

حسم المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء جملة من القضايا المطلبية في القطاع الزراعي، متمما حلقات الرعاية المتوالية والإجراءات الداعمة والدافعة التي اعتمدتها الحكومة لإعادة إنعاش القطاع وتحقيق قفزات نمو متسارعة في مكوناته كافة .وعنون المهندس خميس أمس مشاركته الاتحاد العام للفلاحين على رأس فريق حكومي مؤلف من وزراء الزراعة والموارد المائية والمالية والتجارة الداخلية ومعاون وزير الصناعة فعاليات المؤتمر الثاني عشر للاتحاد بثلاث علامات فارقة رئيسية في تعاطي الدولة مع القطاع الزراعي أولها انتصارات الجيش العربي السوري التي فرضت مسؤوليات كبيرة بمواكبتها والارتقاء إلى مستواها في العمل والأداء والثاني أهمية القطاع الزراعي الذي أثبت صمودا وثباتا وكان حاملا رئيسيا لصمود البلاد والعلامة الثالثة هي الاهتمام الخاص و الكبير الذي يوليه السيد الرئيس بشار الأسد لهذا القطاع .وانطلاقا من المعطيات الثلاثة خرج الاجتماع من مجرد حالة كرنفالية ليكون اجتماع عمل فاعل أصر المهندس خميس في بدايته على حلحلة كافة المشكلات التي طرحها رؤساء الاتحادات الفرعية والروابط من المدن والمناطق على امتداد الجغرافيا السورية .وحمّل رئيس مجلس الوزراء التنظيم الفلاحي مسؤولية الشراكة مع الحكومة  في متابعة المشكلات التي تعتري عمل الفلاح انطلاقا من الامتدادات والانتشار الأفقي على كامل مساحة البلاد بحكم الهيكلية التنظيمية للاتحاد، لافتا إلى ضرورة اضطلاع الاتحاد العام للفلاحين بمهام استثمارية نوعية من وحي الفرص الدسمة والميزات النسبية والمطلقة التي يزخر بها القطاع الزراعي .. لتكون هذه الاستثمارات مؤشرات ودلالة واضحة لتحفيز التوظيفات الرأسمالية في أهم القطاعات التنموية السورية مبديا قدرا عاليا من المرونة والاستعداد لتقديم التسهيلات والدعم الحكومي المطلوب لذلك وفق صيغة مطلوبة من التكامل والتعاون المثمر .ولفت المهندس خميس إلى المعالجة الحكومية الهادئة لمشكلة كساد محصول الحمضيات وتسجيل سابقة خلال العامين الأخيرين تمثلت بتخصيص مبلغ /5/ مليار ليرة لشراء المحصول من الفلاح ما ضمن وضع حد لمشاهد إتلاف الإنتاج التي جرى الحديث عنها خلال سنوات سبقت، مؤكدا أن إقامة معمل عصائر لا يحل  المشكلة لأن طاقته الإنتاجية تستهلك /30/ ألف طن من أصل مليون طن إنتاج سنوي وهذا يجعل من المشروع غير مجد لاعتبارات تتعلق بطبيعة العمل الموسمي ، مشيرا إلى نجاعة الإجراء الحكومي الذي تمثل بدعم تصدير الحمضيات بمبلغ /1600/ دولار للبراد أو الحاوية وهي إجراءات متوالية من شأنها أن تؤسس لحل جذري لهذه المشكلة كان رئيس مجلس الوزراء حازما في الحديث عن سوق الأدوية البيطرية والزراعية المدعومة حكوميا، مؤكدا ضرورة اضطلاع فروع اتحاد الفلاحين ومديريات الزراعة ودوائر الإرشاد بمهمة إيصال هذه الأدوية المدعومة إلى المستهدفين الأساسيين من منظور الدعم التي تكلف أموالا طائلة بالعملات الصعبة هدفها الارتقاء بالقطاع الزراعي وليس إتاحة فرصة الاستفادة  أمام تجار الحرب والفاسدين وهذا موضوع يجب أن يحل ويوضع له حدا نهائيا وأعلن المهندس خميس أن تكاليف دعم المنتجات الزراعية ورعايتها وصلت إلى /100/ مليار ليرة سنويا وشملت حزمة من المحاصيل الأساسية حتى بعض أنواع الخضراوات نالت حصتها من محفظة الدعم ووصلت نسبة دعم القمح إلى حوالي /80/% قياسا بالأسعار العالمية والأسواق المفتوحة التي تعرض إبرام عقود إمداد طويلة الاجل وبضمانات أساسية، هذا إلى جانب دعم التبغ الذي حفز هذه الزراعة على نطاق واسع وازداد الإنتاج من /3/ ملايين كيلو غرام قبل العام 2016 إلى 12 مليون كيلو في موسم العام الحالي إلى جانب تشغيل /150/ ألف عامل وحدد رئيس مجلس الوزراء قائمة أولويات لتنمية القطاع تتمحور حول تأمين مستلزمات الإنتاج واحتياجاته بشقيه النباتي والحيواني مركزا على التوجه نحو نشر تنمية الثروة الحيوانية على نطاق واسع ودعم الحكومة المطلق لإقامة المباقر وحظائر الأغنام والمداجن إضافة إلى أحواض ومزارع الأسماك، لافتا إلى أنه تم دعم مؤسسة الأعلاف ب /15/ مليون دولار لتعزيز قطاع الدواجن وإلى دعم شراء الأبقار بمبالغ وصلت إلى /450/ ألف ليرة سورية لكل بقرة وبقروض ميسرة .وتم خلال الاجتماع حسم موضوع أسعار العنب العصيري التي تأخر تسديدها من قبل وزارة الصناعة إضافة إلى توجيه وزارة التجارة الداخلية لمعالجة موضوع نسبة الأجرامات في الأقماح المسلمة إلى مؤسسة الحبوب وفق روائز وأسس دقيقة .وتم التوجيه بتحديد اجتماعات نوعية قريبا مع منتجي الأدوية البيطرية والزراعية ومصنعي أجهزة ومعدات الري الحديث لبحث متطلبات دعمها وتطويرها كمستلزمات أساسية للقطاع الزراعي