الاصلاح الاداري هو المدخل والاساس والباب والمفتاح لان ازمتنا اولا واخيرا في سورية ازمة ادارة

الاصلاح الاداري هو المدخل والاساس والباب والمفتاح لان ازمتنا اولا واخيرا في سورية ازمة ادارة عبد الرحمن تيشوري رغم كل هذا الجدل والنقاش والمعارك الكلامية بين السوريين المختصين وغير المختصين لا يزال الإصلاح المنشود هدفاً مطروحاً بقوة، ولابد من العمل على تحقيقه، ما دفع السلطات الرسمية إلى أن ترى ضرورة العودة مجدداً إلى إقرار إحداث الوزارة المختصة (وزارة التنمية الإدارية)، وتم تكليف الوزير السابق نفسه، اعتماداً على صدقه و خبرته وانه يفي بوعوده، واختصاصه وطموحاته في تحقيق ذلك. كل ذلك جاء نتيجة قناعة السلطات الرسمية - وخاصة القائد الاداري الاعلى في الدولة السيد الرئيس بشار الاسد صاحب ووالد المشروع الاصلاحي في سورية منذ عام 2000 وخطاب القسم الاول - بأن الإصلاح الإداري هو المدخل والأساس لكل إصلاح آخر، إذ ما من جهة، حكومية كانت أم منظماتية أم أهلية مجتمعية، إلا وعلى رأسها إدارة مركزية وضمنها إدارات فرعية، ومن المفترض أن تكون جميع هذه الإدارات –كل وفق مجريات العمل المعمول به- هي المعنية بالإصلاح المنشود، إذ هي صاحبة القرار تشريعاً وتنفيذاً، في كل ما يتعلق بشؤون عملها، وإذا لم تكن هذه الإدارات صالحة ومؤهلة وجديدة، لم ولن ينجم عن أدائها الإصلاح، إذ لم ولن يتحقق الإصلاح إلا على أيدي الصالحين، فصلاح الإدارات يستوجب أن يكون العاملون على رأسها ومفاصلها من أهل الصلاح في المنطلقات والرؤى والأفكار والأخلاق والقيم الوطنية، المترافق مع توفر الكفاءات والمؤهلات التي تمكنهم من استثمار الرؤى الصالحة في تحقيق الإصلاح، وينطبق ذلك على جميع العاملين في الإدارات على تنوّعها وتبعيتها، وتحديداً أصحاب المهام على تتابع تراتبيتهم، المتوجب أن يتحلّوا بإرادة الإصلاح وامتلاك الإمكانات العلمية والعملية والصلاحيات التي تخوّلهم تنفيذ إرادتهم في استخدام الإمكانات المتاحة بين أيديهم لتحقيق الإصلاح المعمول لأجله. والمتمعّن يرى ضرورة أن يبدأ تحقق ذلك أولاً في جميع الأجهزة الرقابية على تنوّعها وتعدّدها، وتحديداً القضاء، وأصحاب المهام العليا، إذ إن الأجهزة الرقابية وأصحاب المهام العليا هم القدوة المثلى لغيرهم، وإذا لم يتحقق ذلك ستبقى الشكوى من ضعف أو عدم تحقق الإصلاح قائمة، ما يعني أننا ما زلنا في دائرة خلل توسّعت، بدلاً من أن تضيق، فلكي نصلح ما ندير علينا أن نصلح ما نريد. المستشارون الحقيقيون وليس المنتفعون والذين لا يشارون / اذرع صانع القرار/ اذرع للسيد الوزير ومدراء برامج ومنسقي اعمال - يجوز بقرار من وزير التنمية الادارية تسمية مستشار او اكثر للوزير يمارس المهام والاختصاصات التالية : 1- تقديم مبادرات ذاتية لتطوير اساليب العمل في كل مهام الوزارة 2- اجراء البحوث التي يستلزمها تطوير اساليب الخدمات 3- اجراء دراسات مقارنة لتجارب التنمية الادارية بالعالم واقتراح اساليب التطوير 4- اعداد النشرات والبحوث حول تطورات الادارة بهدف رفع السوية الفنية للعاملين 5- القيام بأعمال نقل وترجمة للبحوث الجارية في العالم في مجال التنمية الادارية 6- اجراء دراسات تحليلية للمقالات والبحوث التي يطلعون عليها 7- تقديم المقترحات العملية لدراسة واقع معين او ملف معين او وحدة معينة في محافظة معينة بهدف تحسين مستوى الاداء وزيادة الانتاجية 8- دراسة الامور والقضايا التي تحال اليه من وزير التنمية الادارية 9- تنفيذ الاعمال التي توكل اليه من وزير التنمية الادارية 10 – الاستماع الى افكار السوريين بالداخل والخارج وتقديمها كمذكرات عمل الى السيد الوزير ويشترط بالمستشار ان تتوفر لديه الخبرة المسلكية والفنية والاختصاصية وحيازة المؤهل العلمي المطلوب الذي لا يقل عن ماستر في مجال اختصاصه ويكون قد امضى 25 سنة خبرة وخدمة في الوظيفة العامة0 - تقسم سورية الى مناطق جغرافية / ساحلية ووسطى وشمالية وشرقية وجنوبية / ويكون المستشار مسؤول عن منطقة ويرتبط بالوزير اداريا وتحال اليه ملفات العمل ويحضر اجتماعين شهريا مع السيد الوزير وهذا يوفر للوزارة الافادة من الكوادر الموجودة في المحافظات لتكون ضمن فريق عمل الوزارة الجديدة إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية بناء المؤسسات فإن لإصلاح الإدارة العامة أيضاً أهدافه التي تتمثل في تعزيز إمكانات العلاقات العامة في المؤسسات العامة وذلك لكسب الدعم الشعبي ولتكوين موقف إيجابي تجاه المؤسسات العامة التي تضررت خلال المراحل السابقة ولتشجيع المشاركة الشعبية الفعالة في عملية اتخاذ القرار. وإن الهدف النهائي هو بناء إدارة سورية جديدة أكثر شفافية ووضوحاً ومسؤولية. إذ إن تعزيز إمكانات المعلوماتية في المؤسسات العامة في سورية سيقدم الدعم أيضاً لتنفيذ تشريع "حرية الوصول إلى المعلومات العامة". ومن أجل تحقيق هذه الأهداف في الأعوام القادمة يجب تعريف وتطوير وظائف جديدة في التواصل. ستعتمد الوزارات والمحافظات سياسات خاصة بالمعلوماتية. وتحدد هذه السياسات أية وثيقة (مثل الرسائل الإخبارية والمواقع الحكومية الإلكترونية ومراكز الاتصال الموجودة في شركة الاتصالات) يجب اعتمادها. وسيتم تحضير الوثائق وتنظيم العمل بالعلاقات العامة وحمايته وتطويره. وفي الوقت ذاته يجب أن تعزز الوزارات والمحافظات إمكانيات المعلوماتية عن طريق تقديم مراكز وإيجاد شواغر في تلك الإدارات التي لم تكن تقوم بعمل العلاقات العامة. وسيتم إنشاء وتقديم توصيف وظيفي واضح وتعريف للمؤهلات المطلوبة لوظائف العلاقات العامة وتدريب كافة موظفي العلاقات العامة باستمرار. يتطلب الإصلاح الاداري والاصلاح الشامل تطوير العلاقات بين المؤسسات بحيث يوضع موظفو العلاقات العامة والتنمية الادارية قرب قمة الهيكل التنظيمي – مساعدي المدير واعضاء في مجالس الادارات - وأن يكون لديهم وصول مباشر إلى قضايا التطوير وأن يشاركوا في مناقشتها. بالإضافة إلى ذلك ستمكن آلية تنسيق بين مكاتب العلاقات العامة النشاطات المشتركة من رفع مستوى الوعي ومن تبادل الآراء والخبرات ومن إدارة المعرفة ومن تقاسم الخبرات وتأسيس شبكات معلومات لتنظيم توزيع أسهل لمواد التطوير وتقاسم فرص التدريب. ستساعد أدوات الاتصال الحديثة (مثل المواقع الإلكترونية التفاعلية ومراكز الاتصال والشبكات الداخلية وشبكات البريد الإلكتروني بالإضافة إلى جلسات المناقشة والمناسبات والطاولات المستديرة العامة) المؤسسات للتواصل مع نشاطاتها ومواقعها وشرح خدماتها بشكل مهني ضمن الوقت المحدد لمصلحة المواطنين السوريين الراغبين والقادرين على بناء سورية جديدة. سورية بحاجة الى عمل والى فدائيين اداريين والمجاملات مظهر فساد ونحن جميعا نجامل بعض على حساب الدولة والخزينة والمصلحة العامة