سورية الحدث _ خاصجاءت "حلقة النقاش الاقتصادي الموسعة" في رئاسة مجلس الوزراء أمس انسجاما مباشرا مع سياق الظروف العامة التي تمر على البلاد والمستمرة من قرابة الثماني سنوات والمتبدلة فصولها ارتدادا لانتصارات قواتنا المسلحة في الميدان . قد يكون هناك ستة عشر سببا مباشراً لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة .. وربما أكثر .. وربما هناك من يخترع لنا الأسباب لأسبابه ومصالحه هو ؟ وقد تبدو كلها مقنعة وصحيحة ويمكن أخذها بعين الاعتبار .. ؟ في الحقيقة كل الأسباب هي نتاج حرب تداهم وطننا منذ ثماني سنوات ولم تزل في هذه الحرب فصول أخرى.. ولعل فصلها العسكري الأخير الذي سيكون في إدلب وماتبقى من جيوب لارهابيين هو ما دفع الدول التي خسرت رهاناتها على الأرض لتظهير فصول الحرب الاقتصادية .بعد عامين من الاستقرار الذي أمنته الحكومة الحالية وأهمه "الاستقرار الطاقوي " تأتي المتغيرات الأخيرة و التي أدت الى عدم انتظام في توارد المشتقات النفطية الى البلاد بسبب التضييق على السفن " ولنعلم جميعاً أنّ هناك سفينتين يجري التضييق عليهما حاليا ومنع وصولهما الى الموانئ السورية " .المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تحدث ملياً خلال الاجتماع إلى التحديات التي واجهتها ليرتنا، خلال الأزمة التي مرت بها الدولة السورية، وكان هناك استقرار في سعر الصرف امتد نحو سنتين، إلا أن المتغيرات في المرحلة الأخيرة من الحرب والتطورات المتعلّقة بالعقوبات الأميركية، فرضت تحدياً كبيراً على الحكومة وانعكاساً سلبياً على المواطن. لافتاً إلى الخطوات الاستثنائية، التي جرى ويجري اتخاذها لمواجهة الظروف الطارئة، بما يواكب تغير سعر الصرف ويضمن استقرار السوق والحفاظ على استمرارية العمل.رئيس المجلس تحدث عن توجه الحكومة لضغط النفقات والمشتريات خاصة التي تجري بالقطع مستثنيا كل من النفط والقمح والدواء والمشاريع التنموية من إجراء ضغط النفقات في كل وزارة ، على إن يتم حصر المشتريات المستوردة فقط بالمواد الضرورية للعمل، وجدولة هذه المواد من قبل كل وزارة وتحويلها إلى اللجنة المشكلة لدراستها، إضافة إلى دراسة العروض المقدمة بالليرة السورية وما تعكسه من زيادة في التكاليف على اعتبار إن المورد يضع هامش مجازفة غير منطقية واتخاذ قرار بهذا الشأن . في كل الأحوال من الواضح أنّ الحكومة تحسن حتى الآن التعامل مع ما يمكن أن نقول أنه أزمات باغتتها نتيجة ظروف الحصار والعقوبات .مواجهة قد تنقل البلاد لتكون خالية من المهربات مع نهاية العام الحالي . اتخاذ خطوات وقرارات تبدو فيها أكثر قدرة على رقابة الأسواق ومنع المحتكرين , و أكثر قدرة على ايصال الدعم عبر البطاقة الذكية رغم كل المقاومة التي تتلقاها من الفساد , و أكثر قدرة على ادارة مواردها و توزيع مشاريعها وفق الأولويات والأهم صياغة رؤية نقدية ومصرفية تحرر القطاع المصرفي من جموده وتطلقه ليكون فاعلا في عملية الاستثمار والانتاج .الأهم والأخطر في الأمر هو توقف وصول بواخر النفط الخام إلى سورية منذ الشهر العاشر من العام من الماضي " وهي الأهم لأنّها كانت تنعكس إيرادات للخزينة الى درجة لجأت فيها سورية في مرحلة من المراحل الى تصدير فيول فائض " علما أنّ كافة ترتيبات اتمام صفقات توريد المشتقات وقريبا النفط الخام أنجزت تماما .بالتوازي مع ذلك كله ثمة حراك حكومي لمواجهة ارتفاع الدولار عبر حزمة اجراءات من شأنها ضبط سعر الصرف والحفاظ على القطع ومنع هدره والمضاربة به . ومن المقرر أن تصدر هذه القرارات تباعا خلال الأيام القادمة .وأبرز ما سيصدر هو اعطاء الحرية باستلام الحوالات بالدولار وسيكون التوجه مؤكدا نحو رفع سعر الفائدة على الودائع بشكل مجزي وإصدار شهادات الايداع بالليرة وغيرها من الاجراءات التي سترى النور قريباً جدا وستكون في غاية الأهمية ومؤثرة بشكل مباشر على سعر الصرف وضبطه .ثمة سياسات ستمارسها الحكومة فيما يتعلق بالانفاق وتوجيهه بما يخدم عملية التنمية فقط و لجم فاتورة المشتريات الحكومية بالقطع لفترة معينة ستكون مدروسة بعناية أيضا ستكون هناك قرارات تتعلق بتوجيه الاستيراد وترشيده .والعمل على خلق قنوات مضمونة لجذب الودائع الى مشاريع تهم الطيف الواسع من الشعب مثل مشاريع السكن الشعبية بأسعار مدروسة يجري تنفيذها ضمن فترات زمنية محددة وتكون متاحة للجميع موظفين وغير موظفين ايضاً يجري دراسة طرح مشاريع سكنية خاصة لاكتتاب المغتربين .وزيادة التركيز على استثمار أملاك وعقارات الدولة بما في ذلك زراعة كل متر مربع محرر و تكثيف دعم الانتاج , وإعادة هندسة بعض القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعمل على جذب المستثمرين وغيرها من التوجهات التي أصبحت واضحة أمام الحكومة التي تحاول استنهاض كل ليرة لصالح الخزينة ولصالح استخدامها في خدمة البلد .ثمة أفكار عديدة وتفاصيل مهمة للمرحلة القادمة ستظهر بشكل متتابع وتؤكد على أمور أساسية وقطعية هي :تأمين تدفقات المشتقات النفطية , حيث تم دفع مبالغ تقارب المليار و500 مليون دولار لضمان تدفقها وعدم انقطاعها وتعزيز عوامل قوة الليرة وفي هذا الاطار تحاول وتعمل الحكومة على اتباع سياسة متكاملة يمكن أن تنجم عنها قرارات خلال ايام لفرملة الارتفاع في سعر الصرف .وقرارات على المدى القصير والمتوسط وحتى البعيد ترتبط بتعزيز موارد الدولة واستثمارها وتوليد فرص العمل الواسعة في الاقتصاد السوري .تعمل الحكومة أيضا على متابعة ملفات التعاون مع الدول الصديقة بعيدا عن الروتين وبآليات توفر حالة من المرونة خاصة فيما يتعلق باستيراد النفط الخام.
التاريخ - 2019-02-04 6:31 PM المشاهدات 1036
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
