مجلس الوزراء : توفير احتياجات القطر من المشتقات النفطية

سورية الحدث - متابعة  استحوذ قطاع الطاقة على حيز هام من مناقشات مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم 7/5/2019 وذلك  لجهة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المخازين وضمان استقرار التوريدات وتطبيق آلية توزيع عادلة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بما يساهم في توفير احتياجات القطر من المشتقات النفطية.وكلف المجلس وزارة النفط تعزيز مخصصات القطاع الزراعي من المشتقات النفطية لتوفير متطلبات موسم الحصاد وتسويق المحاصيل الزراعية، والتنسيق مع المحافظين لضمان التوزيع الصحيح للمخصصات بما يمنع حدوث أي نقص في توفير المشتقات النفطية اللازمة للقطاع الزراعي خلال الموسم الحالي، حيث أشار وزير النفط إلى أنه سيتم تخصيص 0\ ألف لتر يومياً من المازوت للقطاع الزراعي وهو ما يعادل 30% من الكمية الموجودة.وبهدف معالجة حالات الخلل التي أفرزتها أزمة المحروقات تم تكليف وزارات النفط والداخلية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تشديد الرقابة عل  سائقي سيارات الأجرة العمومي للالتزام بالتعرفة النظامية المحددة لأجور النقل واتخاذ العقوبات القانونية بحق المخالفين.وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة متابعة موضوع توريد باصات النقل الداخلي لتعزيز منظومة النقل الداخلي على امتداد القطر بما يخفف من الاختنقاقات المرورية الحاصلة وفتح خطوط نقل جديدة لتخديم المزيد من المناطق.وقدم وزير الاتصالات عرضا حول أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهود المبذولة لتأهيل وتوسيع شبكات خدمات الاتصالات في المناطق المحررة وآخر المستجدات في ملف الحكومة الإلكترونية.رئيس مجلس الوزراء بين ضرورة تفعيل وتعزيز عمل وزارة الاتصالات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير مؤشرات أداء قطاع الاتصالات والتقانة بمختلف مكوناته، إضافة إلى تعزيز مقومات نجاح ملف الحكومة الإلكترونية وإنجاز مختلف بمكوناته بالسرعة والجودة المطلوبة.وناقش المجلس مشروع القانون الخاص بأهداف ومهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يعيد النظر ببعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 3\ لعام 1966 في ضوء إحداث جامعات حكومية وخاصة ومعاهد عليا ومراكز وهيئات بحثية وإضافة وظائف جديدة كتعادل الشهادات بما يساهم في تطوير قطاع التعليم العالي والتحفيز في مجال دعم البحث العلمي وتوفير كافة متطلباته.وناقش المجلس برنامج التدريب التوجيهي للمهندسين المفزرين إلى الجهات العامة الذي تقدمت به وزارة التنمية الإدارية والهادف إلى تطوير أداء المهندسين وتدريبهم وتأهيلهم ورفع كفاءتهم وإكسابهم مجموعة من المعارف النظرية والخبرات الأساسية في المجالات القانونية والإدارية والفنية.