الإطار الهيكلي للوزارات السورية 2. وهو بحاجة الى مراجعة ايضا لينسجم مع مرسوم الوزارة الجديدة

ة 1. الإطار الهيكلي للوزارات السورية 2. وهو بحاجة الى مراجعة ايضا لينسجم مع مرسوم الوزارة الجديدة 3. عبد الرحمن تيشوري تضم الوزارات عدداً كبيراً من الموظفين وتتولى حقائب وزارية كبيرة ومعقدة. وعادة ما يشمل مجال عمل الوزارة الإدارة المركزية والمديريات الوظيفية [المركزية] والمديريات في المحافظات وعدداً من الجهات والهيئات القطاعية والمتخصصة الأخرى. تتمتع الجهات والهيئات المتخصصة باستقلال مالي وإداري، لكنها مسؤولة أمام الوزير بشكل مباشر أو أمام معاونه المختص. ويحق للوزير أن يفوض بعض اختصاصاته للمديرين في المحافظات والمحافظين ومديري المديريات.  الإدارة المركزية: أ‌. الوزير ب‌. معاونو الوزير ت‌. مستشارو الوزير ث‌. مجلس استشاري ج‌. مكتب الوزير ح‌. مديريات أخرى.  الإدارات الوظيفية: توجد مديريات عملياتية في الوزارة المركزية تضم (دون حصر) ما يلي: أ‌. مديرية التخطيط ب‌. مديرية الشؤون الإدارية وهنا نقترح دمج مديريات العاملين والتدريب والشؤون الادارية مع مديريات التنمية الادارية لتكون بالفعل ادارات حقيقية للموارد البشرية تدير الخبرات والمهارات وليس ادارة ورق وملفات فقط ت‌. مديرية العاملين ث‌. مديرية الشؤون القانونية ج‌. مديرية الرقابة الداخلية ح‌. مديريات عملياتية أخرى حسب طبيعة عمل الوزارة.  المديريات الإقليمية [في المحافظات]: وهي المديريات العملياتية التي نجدها في مختلف المحافظات والمتشابهة في هيكليتها مع هيكلية الإدارة العملياتية. أ‌. 14 مديرية في المحافظات.  المؤسسات العامة: وهي المؤسسات العامة المكلفة بالإشراف على نشاطات عدد من الشركات العامة الموزعة على مختلف القطاعات؛  الهيئات والجهات الأخرى التابعة، ومنها على سبيل المثال: أ‌. مراكز التدريب ب‌. المدارس المهنية ت‌. المستشفيات ث‌. المختبرات ج‌. وغيرها. مهام مديريات التنمية الادارية المحدثة بموجب مرسوم مهام وزارة التنمية الادارية وضع خطط تفصيلية للتطوير الإداري وتنمية الادارة السورية في كل الوزارات والمحافظات والجهات العامة • وضع برنامج عمل وتصور مرحلي لإدارة التغيير لتسهيل عمليات الإصلاح والانتقال من الوضع الراهن إلى الوضع المتوقع في المدى القريب والمتوسط والبعيد، على أن يجري تقييم الجاهزية للتغيير، وكيفية التزام الدولة والطبقة السياسية والفنية بذلك وترسيم حدود وأبعاد خطط للتدريب والتطوير الفعال للمباشرة في الوضع الجديد, وخطط تواصل مع المواطنين وأصحاب الأعمال مع دعم وتقوية الإعلام وتوزيع المعلومات لضمان التواصل بشأن تطور أعمال الإصلاح وتوعيتهم من ناحية أدوارهم في عمليات الإصلاح وتقديم الشكاوى ومحاربة الفساد. • يجب تشكيل لجنة عالية المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء او وزير التنمية الادارية - من أجل الإشراف على عملية الإصلاح المؤسسي والإداري. • إعادة هندسة الهياكل التنظيمية والانظمة الداخلية للوحدات الإدارية الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات مختارة وتعريف المهام والوظائف الرئيسية التي تقوم بها وتوزيع المهام والمسؤوليات والصلاحيات حسب تسلسل إداري ووظيفي مدروس وعملي وواقعي مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تضارب الوظائف أو تكرار المهام والمستخرجات نفسها. • النظر في تكليف منظمات اجتماعية ومؤسسات غير حكومية والقطاع الخاص للقيام ببعض المهام التي تقوم بها الحكومة المركزية لتخفيف الضغط والأعباء المتزايدة عن الإدارة الحكومية. • الانتقال إلى إدارة حكومية غير مركزية مع وضع السياسات والتشريعات اللازمة وتوفير الصلاحيات اللازمة للتطبيق الفعلي آخذين بعين الاعتبار المراقبة والمتابعة. وفي هذا الإطار، سيتم توزيع الكثير من المهام المركزية على الهيئات والمؤسسات المحلية لتخفيف الضغط على الإدارة المركزية ولتأمين الأعمال والخدمات الحكومية في جميع المحافظات وما يتبعها من مديريات وإدارات. كما سيجري إعطاء صلاحيات لاتخاذ القرارات وتنفيذها على المستوى المحلي والعودة إلى السلطات المركزية في حالات االتصعيد أو الأمور التي تحتاج سياسات وتشريعات على مستوى رفيع. من جانب آخر، ستقوم السلطة المركزية بتهيئة وتدريب جميع الجهات والموارد المعنية في المستوى المحلي على القيام بمهامهم الجديدة والبدء بتحمل المسؤوليات في اتخاذ القرار وتنفيذه. • التوزيع العادل والعلمي والعملي للأعمال على ألا يتواجد ضغوط عمل أو ضغوط خارجية قد تؤثر في صناعة القرار. • إتباع منهجيات إدارية حديثة تعتمد على التفويض والتنسيق والمتابعة ضمن الدوائر وبين مؤسسات الدولة مع وضع المقاييس والمؤشرات اللازمة لقياس الإنتاجية والأداء. • توصيف الوظائف بالتفصيل وبيان المخرجات لكل وظيفة وبيان علاقة الوظائف ببعضها. بالإضافة إلى تحديد طرق قياس تأثيرها في تطوير المسلك الوظيفي لكل موظف واحتياجاته التدريبية والتنموية. • تطوير استراتيجية وخطط لتعديل الوظائف الحكومية حسب الحاجة وانتقالات الموظفين بين مختلف الهيئات الحكومية. • من هنا نؤكد على الدور المحوري لوزارة التنمية الادارية ونرجو دعمها ماليا وسياسيا