التشاركية بين القطاعين العام والخاص في ندوة الاربعاء التجارية

الجلاد: قانون التشاركية مازال يعاني الضبابية والمسؤولية الاجتماعية اهم صعوباته سورية الحدث _ عبادة محمد  اكد الدكتور شادي علي مدير مكتب التشاركية في هيئة التخطيط و التعاون الدولي ان أهمية الندوة تأتي من التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومن مهمات مكتب التشاركية بناء القدرات المتخصصة في مجال التشاركية وأشار مدير مكتب التشاركية ان المكتب قد نفذ دورة تدريبية عالية المستوى تمت دعوة اتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة وندوة اليوم هي لاكمال مسيرة الدورة وايصال مفهوم التشاركية وايضاح الفرق بينه وبين بعض المصطلحات الاخرى مثل القطاع المشترك وشرح أن التشاركية أيضا ليست خصخصة واضاف علي ان قانون التشاركية الذي صدر في عام ٢٠١٦ يشمل كل القطاعات سواء المرافق العامة والبنى التحتية والمشاريع المملوكة للدولة ويهدف القانون إلى تحسين كفاءة الانفاق العام لتوفير الخدمات حيث يجب زيادة خدمات البنى التحتية في مرحلة إعادة الإعماروبين الدكتور شادي ان التشاركية هي اسلوب يجمع طرفين لهم اهداف مشاركة لكن ليست متعارضة فيجب ان تحقق الربح للقطاع الخاص وهذا الامر لا يتعارض مع هدف القطاع العام الذي يريد المخرج والمواصفات المطلوبة مقابل ربح محدودكما اضاف مدير مكتب التشاركية ان القانون صدر في عام ٢٠١٦ وصدرت تعليماته في ٢٠١٧ وقام مكتب التشاركية باصدار دليلين استرشاديين خلال عامين من عمله وقدم دورات تديبية للقطاعين العام والخاصمن جانبه منار الجلاد عضو مكتب غرفة تجارة دمشق ان مفهوم التشاركية معروف عالميا يتحمل فيه القطاع الخاص مسؤولية الادارة والتمويل والمخاطر مبينا أن قانون التشاركية الذي صدر في سورية عام ٢٠١٦ ما زال يعاني الضبابية ولم يعرف بعد كيف سيتم تطبيقه في حين يجب ان يكون انموذجا خاصا بسوريا واضاف الجلاد أنه من حيث مبدا التشاركية يجب ان يدخل القطاع الخاص شريكا مع الحكومة في المشاريع ويتحمل مسؤولية الادارة ومسؤولية المخاطروعن الصعوبات التي تواجه قانون التشاركية أشار الجلاد إلى وجود مسؤولية اجتماعية ومالية فعدد العمال الموجودين في المعامل زائد عن الحد المقبول وهذه تعتبر مسؤولية الاجتماعية مما يدعو إلى مزيد من البحث والتوضيحات حتى يصبح قابلا للتنفيذ ويرضي الجانب الاقتصادي السوري اجتماعيا اولا وثانيا اقتصادييذكر ان التشاركية علاقة تعاقدية خاصة  لمدة زمنية محددة ومتفق عليها بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص يقوم بموجبها الشريك الخاص بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية.. تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل مرفق عام أو مشروع لدى الجهة العامة وذلك بهدف المساهمة في تقديم خدمة عامة أو أي خدمة تتوخى المصلحة العامة مباشرة إلى الجهة العامة المتعاقدة أو نيابة عنها إلى المستفيد النهائي.