الصناعيين غاضبون من رفع سعر الغاز الصناعي .. النفط الأمر جاء حفاظاً على العدالة!

أثار قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع سعر غاز البوتان الصناعي المستخدم في المطاعم والمنشآت السياحية وغيرها، وزن 16 كيلوغراماً, من 4 آلاف ليرة إلى 6 آلاف ليرة، استياء وسخط التجار الذين هددوا برفع أسعارهم، في حين وبحسبة بسيطة لبعض الاقتصاديين تبين أنه من الممكن أن تحقق تلك الزيادة مابين 6-7 مليارات ليرة سنوياً لمصلحة الخزينة.أحمد حسون مدير عمليات الغاز في وزارة النفط كشف لـ “تشرين” أن سبب زيادة سعر غاز البوتان الصناعي جاء من باب العدالة, فليس من المقبول إطلاقاً تساوي سعر جرة الغاز بين الصناعي والمواطن، مشيراً الى أن المواطن يحصل كل 23 يوماً على أسطوانة غاز في حين أن الحرفي أو صاحب المنشاة يحصل على أكثر من أسطوانة وبالسعر نفسه وهذا غير مقبول فدعم الغاز الصناعي يجب ألا يكون بمبلغ دعم الغاز المنزلي نفسه مع التشديد على منع استخدام الغاز المنزلي في المطاعم وتغريم المخالفين.ولم ير حسون أن قرار رفع سعر الغاز الصناعي ظالم بحق الصناعي وإنما هو لمصلحته وهو من حق الدولة، فعندما لا تتوافر المادة يضطر لدفع مبالغ عالية في سبيل الحصول على أسطوانة إضافة الى أن استيراد الطن الواحد من الغاز يكلف 500 ألف ليرة، نافياً أن تكون هناك زيادة على سعر الغاز المنزلي الذي سيبقى سعره مدعوماً.وفيما إذا كان ارتفاع سعر الغاز سيؤثر في أسعار المواد الغذائية أم لا، أكد حسون أن الغاز جزء من العملية الصناعية ومكون من مكوناته فقط وليس العملية كاملة, مشيراً إلى أن الكرة أصبحت في ملعب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فمن مسؤوليتها ضبط الأسعار وملاحقة كل مخالف.ونفى حسون ما تم تناقله في وسائل التواصل عن وجود دراسة لزيادة المدة المحددة للحصول على جرة الغاز بأن تكون كل 30 يوماً بدلاً من 23 يوماً, فالمدة المحددة أقرت بناء على دراسة احتياج الأسرة من الغاز، كاشفاً في الوقت نفسه عن وجود دراسة حالية بأن تكون تلك المدة كافية أكثر ربما بتخفيضها وليس زيادتها.وفي سياق متصل أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ماهر الزيات أن أغلبية بائعي الحلويات رفعوا أسعارهم بعد ارتفاع سعر الغاز الى 20%, أي إن زيادة سعر الغاز ستنعكس بشكل أو بآخر على المواطن, فالصناعي والحرفي من المستحيل أن يخسر أو أن يدفع, تكاليف كبيرة.مصدر في وزارة التجارة الداخلية أكد أن رفع الأسعار تم بناء على طلب من شركة المحروقات التي نادت برفع سعر الغاز الى 6600 أي بما يعادل سعر التكلفة، وبناء على ذلك اجتمع مندوب من الوزارات المعنية المتضمنة كلاً من وزارة الصناعة والسياحة والتجارة الداخلية وأقرت رفع سعر البنزين إلى 5600 ليرة إضافة إلى عمولة 7% للموزع ليصبح سعر الأسطوانة واصلة إلى يد الصناعي 6آلاف ليرة.