أهم حوافز قانون الاستثمار الجديد

وصف وزير الاقتصاد سامر الخليل مشروع قانون الاستثمار الجديد بصيغته النهائية التي أقرتها الحكومة مؤخراً بأنه «سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية»، مبرراً ذلك باعتباره تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية ما يحقق أولويات التنمية في القطاعات ذات الأولوية الإنتاجية، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السوري، ولاسيما أن البلاد بدأت الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي ما يتطلب استقطاب الموارد اللازمة لتمويل المرحلة القادمة.وأضاف الخليل  «وحّد المشروع الجديد الرؤية المشتركة بين المستثمر والحكومة والمرجعيات المتعلقة بالاستثمار، كما اختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري، حيث تكون أموال المستثمر والحكومة مصانة، إضافة إلى توجيه الموارد نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وبالتالي تم إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للاستثمارات في سورية كقاعدة للانطلاق لمشروع جديد».