وزارة النفط : دخول بئر غاز بـ 175 ألف متر مكعب للخدمة بعد توقفه منذ 2011

أعلنت "وزارة النفط والثروة المعدنية" عن تمكّن الورش الفنية من إعادة إدخال بئر شرق الأرك 2 للخدمة، والمتوقف عن الإنتاج منذ 2011، بعد الانتقال إلى طبقة جديدة منتجة.وأوضحت وزارة النفط في صفحتها على "فيسبوك"، أن الطاقة الإنتاجية لبئر شرق الأرك 2 هي 175 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.وفي تموز 2017، أعلن وزير النفط علي غانم إعادة وضع محطة أرك الغازية بريف تدمر الشمالي الشرقي في الاستثمار، باستطاعة 300 ألف متر مكعب يومياً.وأوضح غانم حينها أن العمل لإعادة تأهيل المحطة ينقسم إلى 3 مراحل هي إسعافية ومتوسطة ونهائية، ونفذت الخطة الإسعافية بإجراء صيانة أولية لخطوط التجميع ومجمع الغاز وخط التصدير خلال 10 أيام.ووضع حقل أرك الغازي بالاستثمار في 1996، باستطاعة تقارب 2 مليون متر مكعب غاز يومياً، ويصل عدد الآبار به إلى 16 بئراً، 5 منها في أرك، و2 في الضبيات، و2 في الهيل، و7 بالسخنة.وشهدت معظم المحافظات السورية نهاية 2018 أزمة محروقات، بلغت ذروتها نيسان 2019، وبدأت في الغاز ثم انتقلت إلى البنزين والمازوت، ووصل سعر جرة الغاز المنزلي حتى 10 آلاف ليرة في السوق السوداء، نتيجة قلة الكميات الموزعة مع تأخر وصول التوريدات بسبب العقوبات، وارتفاع الطلب مع موجة البرد.وكانت سورية قبل 2011 تنتج 350 ألف برميل نفط يومياً من الآبار الموزعة في عدة مناطق، أبرزها شمال شرقي سورية، وتصدّر منهم 250 ألف برميل إلى الخارج، استناداً لكلام مدير "شركة محروقات" مصطفى حصوية مؤخراً.وتحتاج سورية يومياً 100 ألف برميل من النفط الخام في حين يتوافر حالياً بين 20 إلى 24 ألف برميل فقط، حسبما أضافه حصوية، مشيراً إلى أن الحاجة للاستيراد هي 80 ألف برميل نفط كل يوم.أما من الغاز، فتبلغ حاجة سورية 1,400 ألف طن يومياً ويتوفر منه 250 ألف طن فقط، أي أن الحاجة إلى الاستيراد تقدر بـ1,200 طن يومياً لسد الاحتياجات، بحسب حصوية.ووصلت خسائر "الشركة السورية للغاز" المباشرة وغير المباشرة نتيجة فوات الإنتاج إلى 3.5 مليار دولار، أي أكثر من تريليون ليرة سورية، منذ بداية الأزمة 2011 وحتى نهاية العام الماضي 2018.وكشف وزير النفط سابقاً عن سعي الوزارة لرفع إنتاجها إلى 219 ألف برميل نفط و24.5 مليون م3 غاز يومياً مع نهاية 2019، فيما سعت إلى إنتاج نحو 70 ألف برميل يومياً من النفط و19 مليون م3 من الغاز يومياً مع نهاية 2018.ووقعت الوزارة أمس الإثنين 3 عقود مع شركتين روسيتين، في مجال المسح والحفر والإنتاج بالقطاع النفطي والغازي، ضمن المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.