حين يتفق “العام والخاص”..؟

حين يتفق “العام والخاص”..؟ بقلم : قسيم دحدل دون أدنى شك، عندما تلتقي رؤى وتوجهات قطاعينا العام والخاص في شأن اقتصادي ما، فلا بد أن تتوافق الاهتمامات والخطوات المشفوعة بالضرورات، لتصل في نهاية المطاف إلى نوع من الاتفاق شبه الكامل، الذي بالمحصلة سينعكس وبكثير من الإيجاب على مجمل حراك اقتصادنا الوطني. ولعلّها من المرات القليلة المهمّة التي تطابقت فيها رؤية الحكومة مع ” الخاص”، حول دعم موضوع الاستثمار عامة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل عملي خاصة. وقد تجسّد هذا مؤخراً أثناء الاجتماع الذي عُقد في رئاسة مجلس الوزراء ووصف بالنوعي، لكونه كان مخصصاً لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكون المشاركة فيه كانت على مستوى مهمّ وفاعل، ما يشير إلى آفاق واعدة قد تُفتح -إذا ما حسنت خواتم الأمور- ولاسيما أن المشاركة تمثلت بحضور اقتصادي ومصرفي جامع ومميّز. ما يدعونا للتفاؤل، أن من أهم ما اتُفق عليه في ذلك الاجتماع، تُرجم اعترافاً بأن الإطار المؤسساتي والقانوني الناظم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يزال غير مكتمل، وبالمقابل اتفاق علني بوجوب العمل على التخفيض من حجم القروض الاستهلاكية وتوجيهها لدعم هذه المشاريع عبر القروض الإنتاجية، على أن يكون ذلك بالتعاون مع مصرف سورية المركزي، وإعادة هيكلة هيئة تنمية المشروعات بما يتناسب والظروف الحالية. كما اتُفق من جملة ما اتُفق عليه، أنه من المهم إنشاء أربع مؤسسات أساسية لضمان الحصول على دعم متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي هيئة تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة ضمان مخاطر القروض، ومؤسسة التصنيف الائتماني، وهيئة خاصة بالمشاريع المتناهية الصغر والتمويل الخاص بها. أما في الجانب التمويلي وهو الأهم في كل هذا الطرح، فقد أكدت ضرورة إقامة مؤسسات استثمارية على شكل شركات قابضة لتشغيل الأموال لدعم عمليات الادخار، وخاصة لأصحاب الدخول الصغيرة، ومؤسسات لاستثمار صناديق الادخار والتقاعد، ومؤسسات وطنية تعتمد على التمويل التأجيري. وهذا الطرح لقي تجاوباً، حيث ضمنته رئاسة الوزراء فيما خلص إليه اجتماعها عبر لحظها لمبادرات اتحادات الغرف القاضية بتأسيس صندوق مختص بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن ضوابط مجلس النقد والتسليف. وليس أخيراً، نختم بأن نلفت إلى ما أشارت إليه رئيسة هيئة التخطيط والتعاون الدولي، إذ أكدت أن هذه الرؤية كانت واضحة منذ زمن بعيد، لكن المشكلة تكمن في الإقلاع والآليات اللازمة للتنفيذ، فهل تتداركها “التشاركية”؟!.