وقع كل من الدكتور عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية صباح اليوم على مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة والضرورية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بتوفير عدد من السلع والمواد الغذائية عبر البطاقة الذكية للإخوة المواطنين بغية توزيع الدعم إلى مستحقيه.
كما يهدف نظام البطاقة الذكية إلى كسر احتكار والاستغناء عن البطاقات التموينية الورقية وما يشوبها من أخطاء التطبيق وعمليات التزوير.
و وفق مذكرة التفاهم سيكون الدعم موجهاً للعائلات وليس للسلع على ضوء رغبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باستخدام تقنيات الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.
ولن يترتب على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو على المواطنين أي تكلفة من جراء هذه الخدمات.
يذكر أنه لدى وزارة النفط نظام مركزي متكامل يسمح بتعريف سياسات الدعم وتقديم عدد من الخدمات عبر البطاقة الذكية وهي تمتلك حاليا البنية التحتية لمنظومة البطاقة الذكية من شبكة اتصالات ونظام أتمته وقاعدة بيانات لازمة لإدارة عمليات التوزيع .كما يذكر أن هناك مذكرة تفاهم أخرى كان قد جرى توقيعها بين وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية من جهة مع وزارة النفط فيما يتعلق بالمشروع الوطني للبطاقة الذكية الموحدة متعددة الاستخدامات.
وبناءً على ما تقدم جاء توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة النفط والثروة المعدنية
بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط و الثروة المعدنية أجاب السيدان الدكتور النداف و المهندس غانم عن تساؤلات و استفسارات السادة الحضور و ممثلي وسائل الاعلام
تصريحات الوزير على غانم
أشاد المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية بعلاقات التعاون القائمة بين الوزارة والوزارات الأخرى والمراكز والهيئات البحثية في سورية وبالبرامج التي تم ويتم تنفيذها
أكد أنه تم قطع خطوات أساسية ورئيسية في عملية ضبط حركة المشتقات النفطية من المصب إلى المستهلك ضمن رؤية متكاملة .
جاءت فكرة التعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقديم عدة خدمات على البطاقة الذكية باعتبار ان وزارة النفط والثروة المعدنية تملك النظام و الداتا DATA اللازمة لإطلاق العديد من الخدمات على البطاقة الذكية .
البطاقة الذكية لن يترتب على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك و على المواطن أي نفقات أو أعباء مالية ... وسنضيف عليها بعض الخدمات سواء لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو لأي جهة حكومية أخرى تطلب إضافة خدمات على البطاقة الذكية .
هنالك مجال واسع للخدمات غير منتهٍ حيث تخدم هذه البطاقة أي جهة حكومية بحاجة لها لتساهم في إجراءات الضبط والمراقبة وتوصيل الدعم إلى مستحقيه بشكل فعلي .
وصلنا إلى 3.2 مليون اسرة ومليون و 200 الف للأليات وبذلك نكون عن طريق البطاقة قد قمنا بتوسع أفقي كبير للبطاقة الذكية وهذا يساهم في أن تتعدد الخدمات التي تقدم عن طريق البطاقة الذكية .
البطاقة الذكية (الوطنية ) هي عملية ضبط ومراقبة وفق البيانات المتوافرة لدينا ،والتوجه الحقيقي للدعم فيها إلى مستحقيه.
الان لدينا قاعدة بيانات بالإضافة إلى بيانات لحظية تولدها البطاقة الذكية بكل مفاصل الاستهلاك وقد تم تجريب ذلك في القطاع النفطي والان سننتقل إلى قطاع التجارة الداخلية والسلع التي تستخدمها وزارة التجارة ، قد تكون قائمة كبيرة أو حسب ماهي ترتأي بهذه السلع ولمن سيتم توزيعها والكميات وسيكون التوجه للأسر .
استخدام البطاقة الذكية سيساهم في الحد من الهدر بنسبة من 15 الى 20 % وكل أنظمة الضبط الذكية في العالم تؤدي الى وفورات بالحد من الهدر بنسبة 20 إلى 30 بالمائة
تصريحات الدكتور عاطف النداف
قمنا بتوقيع هذه المذكرة والاتفاقية لكي تستفيد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خبرة وزارة النفط التي طبقت خدمة البطاقة الذكية ( الوطنية ) لإيصال الدعم إلى مستحقيه بشكل منصف وفعال .
كافة المواد و السلع الاستهلاكية متوفرة في صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة و نحن الآن لسنا مضطرين لاستخدام البطاقة الذكية و لكن سوف نلجأ إليها عند الضرورة
البطاقة تسمح بتأمين ما يتم التخطيط له. ووضع المواد من قبلنا على البطاقة على مستوى الاسرة و الفرد ممكن ، و ذلك حسب نوع السلعة التي سيتم طرحها عبر البطاقة الذكية
سيكون لاستخدام البطاقة الذكية انعكاسات إيجابية على سعر و توفر المنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكية
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
