في الوقت الذي بات فيه علاج مشكلة تدني سعر صرف الليرة أمام الدولار يتطلب تكاتف عديد الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، فإن الخبراء والمهتمين يرون أنه، ومهما تعددت هذه الجهات، يبقى مصرف سورية المركزي صاحب التأثير الأكثر أهمية وفاعلية، وذلك لامتلاكه أهم أدوات التأثير في سوق الصرف، ولأنه هو من يرسم ويخطط وينفذ السياسة النقدية في البلاد.
وقال رئيس قسم المصارف والتأمين في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان إن لدى المركزي أدوات مهمة للتعامل مع سعر الصرف، إذ يستطيع تحريك سعر الفائدة على نحو يؤثر فيه على حركة الودائع، وإصدار سندات خزينة بالدولار للمساهمة في تمويل المستوردات، في موازاة اعتماد وزارة المالية على تمويل نفسها بنفسها، بدلا من التمويل بالعجز، حيث يمكنها أن تطرح أذونات خزينة لمدة 90 يوما، وسندات دين لمدة سنة فما فوق.
ورأى كنعان أن هذه الأدوات ليست بديلة عن تشجيع الإنتاج، ما يتطلب توسع المصارف في عمليات الإقراض، وهنا مطلوب من المركزي أن يأمر هذه المصارف لأن توجه هذه العمليات نحو الإنتاج الحقيقي لا الخدمات، مبينا أن الأخيرة غير متشجعة للإقراض خشية تعثر السداد، ولجوء بعض المقترضين للمتاجرة بالنقد..
وركزت السياسة الحكومية، خلال السنوات الأخيرة، على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لما لها من دور مهم في تحريك القطاعات الإنتاجية المختلفة، وهنا يبدي كنعان حماسا لتمويل هذا النوع من المشاريع، التي تمتاز بتشغيل شرائح واسعة من العمالة على اختلاف مستوياتها وانتشارها، وبإنتاجية سريعة ومضمونة العوائد، في الوقت الذي لا تحتاج فيها رساميل كبيرة، فرأسمال مشروع كبير، قد يكفي لتشغيل عشرات، وربما مئات المشاريع الصغيرة، التي تعطي نتائج مباشرة، خلافا لذاك المشروع، الذي يحتاج عادة لسنوات حتى يدخل الإنتاج الفعلي.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
