مدخل اعادة هندسة كل شيء في الادارة العامة السورية هو المطلوب وهو المجدي من وجهة نظرنا

مدخل اعادة هندسة كل شيء في الادارة العامة السورية هو المطلوب وهو المجدي من وجهة نظرنا عبد الرحمن تيشوري - مدخل إعادة الهندسة ( الهندرة ) اعطى نتائج مذهلة في الدول التي اعتمدته وسورية تستحق والسوريون قادرون على اعادة اختراع الادارة العامة السورية لتحل لهم مشاكلهم بدل ان تكون الادارة عبء عليهم وعلى الاقتصاد السوري يركز أسلوب إعادة الهندسة على التغيير الجذري في عمليات كل الجهات العامة في الدولة السورية من أجل تطوير الإنتاجية والفعالية والاداء في كمها وكيفها ومناولتها بهدف إرضاء العملاء والمواطنين والمرتفقين . ويعود ظهور أسلوب إعادة الهندسة إلى عام 1990م على يد مايكل هامر الذي يعرف إعادة الهندسة بقوله : " عندما يطلب منا تقديم تعريف موجز لمصطلح (هندرة نظم العمل) أو (الهندرة) ، فإننا نجيب بأنها : البدء من جديد ، أي البدء من نقطة الصفر ، وليس إصلاح وترميم الوضع القائم أو إجراء تغييرات تجميلية تترك البنى الأساسية كما كانت عليه . كما لا يعني ترقيع ثقوب النظم السارية لكي تعمل بصورة أفضل وإنما يعني التخلي التام عن إجراءات العمل القديمة الراسخة والتفكير بصورة جديدة ومختلفة في كيفية تصنيع المنتجات أو تقديم الخدمات لتحقيق رغبات العملاء والمواطنين والموظفين وسورية بحاجة الى ذلك " . ويعرف إيراكيج إعادة الهندسة بأنها : " تغيير المنهج الأساسي للعمل لتحقيق تطوير جوهري في الأداء في مجالات السرعة ، والتكلفة ، والجودة ". ويمكن من استعراض العديد من التعاريف الخلوص إلى التعريف التالي لعملية إعادة الهندسة بأنها: " وسيلة إدارية منهجية تقوم على إعادة البناء التنظيمي من جذوره وتعتمد على إعادة هيكلة وتصميم العمليات الأساسية بهدف تحقيق تطوير جوهري وطموح في أداء المنظمات يكفل سرعة الأداء وتخفيض التكلفة وجودة المنتج " . إن أدبيات تطبيق أسلوب إعادة الهندسة تشير إلى عدة نتائج ، من أبرزها : أن هذا الأسلوب ، وإن كان قد نشأ وترعرع في أحضان مصانع القطاع الخاص ، إلا أنه قابل للتطبيق في إعادة هندسة العمليات في منظمات القطاع العام الحكومية . وأنه يعاب على أسلوب إعادة الهندسة أنه لا يقيم وزناً للإنسان العامل في المنظمة بسبب تركيزه على النتائج أي أن الغاية فيه تبرر الوسيلة ، كما تشير الأدبيات إلى أن التعقيدات والأوضاع غير المرنة في منظمات القطاع العام مثل عدم توافر الاعتمادات الكافية ، وضعف القدرة على تحفيز العاملين ، وتعدد أنواع الرقابة المالية والقانونية والإدارية إلى جانب عدم وضوح الأهداف ، كلها تضعف مفعول إعادة الهندسة في الأجهزة العامة . وبغض النظر عما ذكر من مصاعب تطبيق إعادة الهندسة في منظمات الأجهزة العامة لأسباب هي من طبيعة الجهاز العام ومن طبيعة البيروقراطية العامة ، فإن الرغبة في إنعاش الأداء في الجهاز العام السورية المتهالك وفي تطوير الإنتاجية فيه تجعلنا نحبذ محاولات تطويع جميع أساليب التغيير ، ومنها أسلوب إعادة الهندسة لخدمة تطوير الأداء والإنتاجية في القطاع العام في الدولة بعد كل ماحصل خلال السنوات الماضية من تدمير وتخريب للاقتصاد والادارات من قبل اوباش القرن زعران آل سعود وآل ثاني، أملاً في أن يؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة وفاعلية أداء الاقتصاد الوطني السوري بعد الضرر الكبير الذي لحق بها خلال السنوات الاربعة الماضية. - يتوافق مع برامج إعادة الهيكلة الإدارية اهتمام متصاعد بإصلاح الأنظمة العامة للدولة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين واللوائح ، بغرض تبسيطها ، وإزالة الازدواج فيما بينها ، وإنهاء التضارب القائم في الكثير منها لتحقيق نوع من التناسق في البنية النظامية (التشريعية) لعمل الجهاز الإداري للدولة . ولاشك أن مراجعة وتطوير الأنظمة (الإصلاح التشريعي) يمثل شقاً هاماً وحاكماً لأعمال ونشاطات الدولة وأي تفكير في إعادة الهيكلة ينبغي أن يلازمه تطوير البنية النظامية (التشريعية) التي يخضع لها البناء الإداري الحكومي وبشكل عام يمكن لنا في سورية الجديدة ومع الحكومة الجديدة المنتظرة ان نبدأ لكن اولا نحن بحاجة الى الجهاز الاداة والتخلي عن كل الآليات الماضية العقيمة التي اوصلت البلد الى الضياع والقادم اعظم اذا لم نتعلم كسوريين ننتظر ما بعد القسم ونعلق آمال كبيرة على الرئيس الاسد وعلى الوزارة الجديدة المتخصصة وزارة التنمية الادارية وحسنا فعلت القيادة باسنادها الى وزير متخصص ومتمرس هو الدكتور حسان النوري. - تابعت مناقشة موازنة الوزارة في مجلس الشعب واذيع خبر بانه تمت مناقشة الموازنة دون رقم مالي محدد وهذا يعكس امرين من وجهة نظرنا اما ان التنمية الادارية لديها كرت وضوء اخضر وهذا ايجابي جدا يدعم كل مانقوله ونؤكده ونسوقه او ان الوزارة كونها جديدة لم تضع حسابات تكلفة كاملة لبرامجها وعملها ونحن نقترح هنا امر هام ان ننفق كثيرا في العام الاول لان رقم الانفاق هذا ستبنى عليه ارقام موازنات الاعوام المقبلة وسيكون رقم اساس وان تعامل برامج الاصلاح الاداري على مبدأ اطلب تعط